رأي شماره 3011840 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت اعتراض به نامه شماره 35090/1275740 مورخ 1400/10/18 معاونت حقوقي رئيس جمهور (تقاضاي ابطال نامه مورد اعتراض مذكور با موضوع پاسخ به نامه مورخ 24/9/1400 دبير كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه اجراي بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور)

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200152 شماره دادنامه سيلور: 140231390003011840 تاريخ: 1402/11/17 * شـاكــي: آقاي حسن سلگي فرزند محمد ولي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به نامه شماره 35090/1275740 مورخ 1400/10/18 معاونت حقوقي رئيس جمهور (تقاضاي ابطال نامه مورد اعتراض مذكور با موضوع پاسخ به نامه مورخ 24/9/1400 دبير كميته ملي پارا المپيك جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه اجراي بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته اعتراض به نامه شماره35090/1275740 مورخ 1400/10/18 معاونت حقوقي رئيس جمهور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شماره نامه 1275740/35090 مورخ 1400/10/18 معاونت حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به نامه مورخ 24/9/1400 دبير كميته ملي پارا المپيك جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي تابع دبير محترم اجرايي كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 3156/پ/1400 مورخ 24/9/1400 درخصوص نحوه اجراي بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 اعلام مي نمايد: با عنايت به اينكه اولاً از يك سو دريافت مستمري از بيش از يك صندوق ممنوع است مگر اينكه قانون تجويز نموده باشد و از سوي ديگر در اين موارد (استثناء) بايد به قدر متيقن اكتفا شود و از توسعه آن خودداري گردد و ثانياً در اين خصوص بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 به عنوان آخرين اراده قانونگذار مقرر مي دارد: « از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند.» بنابراين چنين استنتاج مي گردد كه پرداخت كسور سهم بيمه شده، دولت و كارفرما به صندوق تأمين اجتماعي، بر عهده اشخاص موضوع بند مذكور يعني ايثارگران و فرزندان شهدا (شخص بيمه شده) مي باشد. ـ محمد هادي عبادي سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي خلاصه پاسخ: با استناد به بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 و با استنتاج از ذيل ماده قانوني مذكور، پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت كارفرما بر عهده اشخاص موضوع بند مذكور يعني ايثارگران و فرزندان شهدا مي باشد. ـ بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه بيان داشته: از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آن ها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند. *شرح شكايت شاكي كه اظهار داشته: اينجانب آزاده با 8 سال اسارت و 40 درصد جانبازي بعد از بازنشستگي از نيروهاي مسلح، در كميته پارا المپيك جمهوري اسلامي ايران مشغول به كار شدم نظر به اينكه بكارگيري بازنشستگان ايثارگر كه بيش از 3 سال سابقه اسارت داشته باشند از قانون منع بكارگيري بازنشتسگان استثناء شدند توجهاً به اينكه اينجانب پس از بازنشستگي در نيروهاي مسلح، در كميته پارا المپيك مشغول شدم و جهت بهره مندي از مزاياي بيمه اي از كارفرما تقاضاي قرار دادن اينجانب در ليست بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد بنابراين كارفرما در اين خصوص طي مكاتبه اي با معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استعلامي با اين بيان الف ـ آيا امكان بيمه تأمين اجتماعي شاكي وجود دارد يا خير ب ـ اكر امكانش هست به چه نحو بايستي بيمه گردد، كه مرجع مذكور در پاسخ به مكاتبه اعلام داشته: پرداخت كسور سهم بيمه شده دولت و كارفرما بر عهده به صندوق تأمين اجتماعي بر عهده شخص بيمه شده مي باشد، در حالي كه سابقاً به دليل اشتغال در فدراسيون ورزش هاي ناشنوايان كه كارفرما حق بيمه پرداخت ننموده بود از طرق مراجع حل اختلاف اداره كار اقدام كه دادنامه 991433 مورخ 25/9/1399 هيأت تشخيص اداره كار كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه گرديد از طرفي نيز طبق پاسخ معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي پرداخت حق بيمه را تجويز ننموده است حال با وجود دو نظريه در پرداخت حق بيمه از دو مرجع و تغاير آن ها تقاضاي رسيدگي به شرح خواسته مورد استدعاست. * پاسخ طرف شكايت: ايراد شكلي: نظر به اينكه شاكي با ادعاي اينكه نامه شماره 35090/1275740 مورخ 1400/10/18 معاونت حقوقي رئيس جمهور با دادنامه شماره 991433 مورخ 25/9/1399 هيأت تشخيص اداره كار مغاريت دارد تقاضاي ابطال نظريه معترض عنه را نموده است در حالي كه طبق بندهاي (پ و ت) ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري تجويز طرح شكايت عليه مقررات و نظامات اداري مستلزم مغايرت مصوبه با حكم شرعي يا مواد قانوني و يا دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت با شرع و قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده است. ليكن شرايط مقرر در ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر اعلام جهات و دلايل ابطال نظريه مورد شكايت مراعات نشده است لذا به نظر موضوع مورد اعتراض قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. اما دفاعيات ماهوي: توجهاً به اينكه 1ـ طبق نص صريح بند (پ) ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه بيان داشته: از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آن ها در هر صندوق، بازنشستگي آن ها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند. مستفاد از ذيل ماده مذكور كه بيان داشته: پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأميت اجتماعي توسط اين افراد بر عهده اشخاص موضوع بند مذكور يعني ايثارگران و فرنزدان شهدا «شخص بيمه شده» مي باشد و اين برداشت عيناً برگرفته از مفاد حكم قانون بوده و مغايرتي با قانون ندارد. 2ـ حكم مذكور در استدلال بند اول كه در بند (ح) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 بيان داشته: در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر دو صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و با تحقق شرايط اين افراد در دو صندوق از مستمري بازنشسگي آن صندوق بهره مند مي گردند و كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود بند دوم ميز مؤيدي بر نظريه معترض عنه بده لذا بنا به مراتب فوق ضمن تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه درخواست دعوت از نماينده در زمان طرح موضوع در هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستارم. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200152 با موضوع "اعتراض به نامه شماره 35090/1275740 مورخ 1400/10/18 معاونت حقوقي رئيس جمهور"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 «از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند.» همچنين به موجب بند «ح» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396 در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و با تحقق بازنشستگي اين افراد در دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي گردند. كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود؛ بنابه مراتب مذكور نظربه اينكه مقرره شماره 35090/1275740 مورخ 1400/10/18 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي مبني بر لزوم پرداخت كسور سهم بيمه شده، دولت و كارفرما به صندوق تأمين اجتماعي، از طرف اشخاص موضوع احكام مذكور يعني ايثارگران و فرزندان شهداء (شخص بيمه شده) برگرفته از احكام قانوني مذكور است و مغايرتي با قوانين ندارد از اين رو با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري