دادنامه 140431390002084166 با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقي رياست جمهوري و تصويب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/05/16 هيات وزيران

شماره دادنامه : 140431390002084166 تاريخ تنظيم :1404/08/18 شماره پرونده : 14043192000068245 شماره بايگاني شعبه :0400008 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده : هـ ت / 0400008 * شاكي : آقاي ايوب حسن پور * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقي رياست جمهوري و تصويب نامه 77029/ ت 62824 هـ مورخ 1403/6/15 هيأت وزيران * متن مقرره مورد شكايت : بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقي رئيس جمهور اعلام دايره شمول دستگاه هاي اجرايي مشمول برخورداري از فوق العاده سمت حقوقي با سلام تصوير مصوبه 91160/ ت 63759 هـ مورخ 1403/12/11 كه در مقام اصلاح تبصره (4) ماده (1) حذف تبصره (5) ماده يك و اصلاح تبصره ماده (4) مصوبه شماره 77029/ ت 62824 هـ مورخ 1403/5/16 دستورالعمل فوق العاده سمت حقوقي ... صادر شده است، به پيوست جهت اجرا ايفاد ميشود . و به اطلاع مي رساند 1 – با توجه به اينكه دستورالعمل هيأت محترم وزيران و اصلاحيه آن در اجراي بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت صادر گرديده است . مقررات آن شامل كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع بند ( پ ) ماده يك و تبصره (1) آن ميباشد همچنين، وفق تبصره (2) ماده يك قانون مذكور، موسسات دولتي زير مجموعه قوه مجريه و شركت هاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است نيز شامل ميشود . 2 – تاريخ اجراي مصوبه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مي باشد مقتضي است به فوريت اقدامات لازم در جهت اجراي دستورالعمل مذكور به عمل آيد . محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي تصويب نامه 77029/ ت 62824 هـ مورخ 1403/5/16 هيأت وزيران در جلسه 1403/5/3 به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت ايران مصوب سال 1403 دستورالعمل فوق العاده سمت ( پست ) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضايي و مشوق ها را به شرح زير تصويب كرد . ماده 1- فوق العاده سمت ( پست ) مشاغل تخصصي حقوقي در پنج سطح به شرح جدول زير تعيين مي شود . كارشناسي 5500 امتياز رئيس اداره و همتراز 6500 امتياز معاون مدير كل و همتراز 7500 امتياز معاون وزير و رئيس مركز و همترازان آنها 9500 امتياز تبصره 1- معادل ريالي اين فوق العاده براي مشمولين قانون كار و قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 پرداخت خواهد شد، تعيين مبالغ فوق العاده مذكور از حاصل ضرب امتيازات فوق در ضريب ريالي كاركنان مشمول موضوع تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود . تبصره 2- فوق العاده ياد شده مستمر محسوب مي شود و مشمول كسور بازنشستگي و پاداش پايان خدمت خواهد بود . تبصره 3- دستگاه هايي اجرايي موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم مصوب سال 1403 نسبت به اعمال فوق العاده موضوع اين ماده اقدام نمايند . تبصره 4- ( اصلاحي 1403/12/11) فوق العاده ياد شده امتيازات موضوع اين دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته هاي حقوق، معارف اسلامي و حقوق يا فقه و حقوق الهيات ( فقه و مباني حقوقي ) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي مي باشد . وفق تبصره 2 ماده يك قانون مذكور، موسسات دولتي زير مجموعه قوه مجريه و شركت هاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است نيز شامل مي شود و تاريخ اجراي مصوبه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : آقاي ايوب حسن پور به عنوان مسئول حقوقي شهرداري سردشت مدعي است كه در راستاي وظايف قانوني خود و در دفاع از اموال عمومي و حقوقي دولتي و براساس بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم كشور براي پست تخصصي حقوقي و يا حمايت قضايي مشوق هايي پيش بيني شده و دستورالعمل آن به تصويب هيأت وزيران رسيده است كه در همين راستا هيأت وزيران در اجراي ماده 116 قانون مذكور، طي مصوبه شماره 77029/ ت 62824 هـ مورخ 1403/5/16 فوق العاه پست تخصصي حقوقي حمايت قضايي را براي كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي تصويب نمود و با اين حال معاونت حقوقي رياست جمهوري طي بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 و به طور غير قانوني و برخلاف روح و متن بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه هفتم شهرداري ها را از شمول اين مصوبه خارج نموده كه با اين اقدام، حقوق قانوني ايشان و ساير كارشناسان حقوقي شهرداري ها تضييع شده است، لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مذكور را دارد ... * پاسخ طرف شكايت : رئيس امور برنامه ريزي و نظارت در واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي رياست جمهوري به موجب نامه شماره 30132 مورخ 1404/2/23 و در پاسخ به شكايات آقاي ايوب حسن پور و به خواسته ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقي رياست جمهوري، اعلام داشته است كه براساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حوزه اختيارات وزرا و به قياس اولويت رييس جمهور و معاونين ايشان كه براساس اصل 124 قانون اساسي منصوب مي گردند، تبيين گرديده است و براين اساس اطلاق عنوان بخشنامه به مكاتبه اين معاونت فاقد وجاهت است و اعتبار آن صرفاً در محدوده مكاتبات جاري اداري و به منظور هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي زير مجموعه قوه مجريه مي باشد براين اساس معاونت متبوع در حدود وظايف خود و در راستاي شفاف سازي و تبيين دايره شمول دستگاه هاي اجرايي مشمول دستورالعمل در زير مجموعه قوه مجريه و تأكيد بر اجراي صحيح آن، اقدام به صدور نامه مبحوث عنه خطاب به معاونت حقوقي دستگاه هاي مزبور نموده و اين اقدام به هيچ عنوان به معنا و مفهوم حدود و مضيق نمودن دايره شمول حكم بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت كشور و دستورالعمل فوق العاده سمت ( پست ) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضايي و مشوق ها نمي باشد . مضافاً اينكه در نامه مورد بحث هيچ مطلبي راجع به ساير دستگاه هاي مشمول دستورالعمل كه خارج از زيرمجموعه قوه مجريه مي باشد، از جمله شهرداري ها نفياً يا اثباتاً ذكر نگرديده كه از آن معني حصر يا تضييق در حكم قانون مستفاد گردد . بنابراين اطلاق بخشنامه به نامه صادره و دعواي ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 اين معاونت به جهت محدود نمودن دايره مشمول حكم قانون و دستورالعمل مصوب هيأت وزيران به لحاظ فقد دليل محكوم به رد است . مع الوصف تقاضاي رد شكايت را دارد . * پرونده كلاسه 0400008 هـ . ع با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقي رييس جمهور " و تصويب نامه 77029/ ت 62824 هـ مورخ 1403/5/16 هيأت وزيران در جلسه هيأت تخصصي اداري و امورعمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد : * رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، مطابق بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب سال 1403 در جهت حفاظت بهينه از منابع عمومي و حقوق و اموال دولتي و عمومي، فوق العاده سمت ( پست ) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضايي و مشوق ها كه ميزان آن متناسب با صيانت و حفظ و بهينه سازي و بهره وري و تأمين منابع و حقوق و اموال مذكور مي باشد، تعيين مي شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري وزارت دادگستري، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . در راستاي اجراي اصل 138 قانون اساسي و همچنين حكم قانوني اخيرالذكر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصي حقوقي و يا حمايت قضايي و مشوق ها در جلسه مورخ 1403/5/3 به تصويب رسيده است و معاونت حقوقي رييس جمهور نيز به موجب بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 دايره شمول دستگاه هاي اجرايي مشمول برخورداري از فوق العاده سمت حقوقي را اعلام كرده است، بنا به مراتب مذكور نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي تبيين دايره شمول دستگاه هاي اجرايي مشمول دستورالعمل در زيرمجموعه قوه مجريه بوده و به معناي تضييق دايره شمول حكم بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت نبوده و اساساً حكمي راجع به ساير دستگاه هاي مشمول كه خارج از مجموعه قوه مجريه ( و از جمله شهرداري ها ) هستند ندارد . در نتيجه هيأت تخصصي اداري و امورعمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند ( ب ) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود، اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است .// دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي