نظر شماره 83318/هـ ب مورخ 1404/10/07 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 137874/ت64967هـ مورخ 1404/08/20 با موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

شماره 83318 /هـ ب – 1404/10/7 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 137874 /ت 64967 هـ مورخ 1404/08/20 ، موضوع : «اصلاح آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران». متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به بند «الف» ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1403- كه مقرر مي دارد: «دولت مكلف است يك سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را بر اساس سهم هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي كه بر مبناي قيمت صادراتي اين سه محصول ارزش گذاري مي شود به استان هاي نفت خيز و گازخيز و دوسوم باقيمانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستان هاي كمتر توسعه يافته كه بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي توسط سازمان تعيين مي شوند، تخصيص دهد.» بنابراين، بند (1) و (2) مصوبه ناظر به اصلاح ماده (3) آيين نامه به همراه جدول ضميمه كه به رغم نامعين بودن ميزان دقيق درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي و نيز سهم سالانه هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي درطول هر يك از سالهاي اجراي برنامه، اما سازمان برنامه و بودجه كشور را مكلف مي سازد درصد ثابت در جدول را عيناً در لوايح بودجه سنواتي سالهاي اجراي اين قانون تعيين نمايد. از اين حيث كه متغير بودن ميزان درآمد سالانه و نيز سهم سالانه استان از اقلام سه گانه مي تواند درصد بيشتر يا كمتر از مندرجات جدول ضميمه را به خود اختصاص دهد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف