دادنامه شماره 140431390001714907 در خصوص رد شكايت ابطال بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 39005 /ت 57186هـ مورخ1401/03/11 هيأت وزيران

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100005466858 شماره پرونده: 140331920000922141 شماره بايگاني پرونده : 0300279 تاريخ تنظيم: 1404 / 07 / 13 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه/ قرار نهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390001714907 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. - ابلاغيه در تاريخ 13 /07 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. پرونده كلاسه 140331920000922141 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري تصميم نهايي شماره 140431390001714907 خواهان ها: 1. آقاي اميرحسين گرجي فر فرزند فرج اله به نشاني استان مازندران - شهرستان بابل- بابل - شهيد محمد فلاحيان 2. آقاي محمد امين گرجي فر فرزند فرج اله به نشاني استان مازندران- شهرستان بابل- بابل - كمربندي غربي - انتهاي شهاب نيا - بلوار مادر - شهرك معلم - كوچه شهيد فاتحيان - منزل پدري خوانده: نهاد رياست جمهوري به نشاني استان تهران- شهرستان تهران - تهران- خيابان پاستور نهاد رياست جمهوري خواسته: ابطال بند (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 39005 /ت 57186 هـ مورخ 11 /3 /1401 هيات وزيران بسمه تعالي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پرونده : هـ ت /0300279 *شاكي : محمدامين گرجي فر - اميرحسين گرجي فر * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 39005 /ت 57186هـ مورخ 11 /3 /1401 هيأت وزيران * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 39005 /ت 57186 هـ مورخ 11 /03 /1401 هيأت وزيران بند 2 ماده 1- مشمولين: دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان كه در يكي از مقاطع تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به استحضار مي رساند هيأت وزيران طي وضع آيين نامه موضوع تبصره ذيل ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ابلاغي به شماره 39005 /ت 57186 هـ مورخ 11 /3 /1401 هيأت وزيران موادي را تصويب نمود. اما متاسفانه در بند 2 ماده 1 آيين نامه مذكور هيچ اشاره اي به رزمندگان و خانواده آنها كه بخش بزرگي از جامعه هدف ايتارگري كشور هستند نشده است و به موجب اصل حاكميت قانون بايد از امتيازات، مزايا و تسهيلاتي كه در قوانين مختص به خود پيش بيني شده بهره مند گردند. اما دولت بدون در نظر گرفتن تكاليف قانوني مشخص خود، اين بخش از جامعه ايثارگري را در آيين نامه مذكور ناديده گرفته و با محدود كردن دامنه شمول ايتارگران در آيين نامه مورد شكايت، موجب تضييع حقوق و ايجاد تبعيض ناروا در جامعه ايثارگري كشور شده است. كه اين مسئله ترك فعل دولت در اين زمينه را نشان داده و تفسير نادرست از قوانين مرتبط با جامعه ايتارگري را نمايان مي سازد. بند 2 ماده 1 آيين نامه مذكور [مغاير با اصل 2 بند 6- اصل 3 بند 9، 10 و 14- اصل 36 - اصل 20 - اصل 34 قانون اساسي كشور مي باشد. مغاير با بند 13، 20 و 23 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مي باشد. مغاير با بند 6، 7، 8 و 11 سياست هاي كلي نظام براي ساماندهي امورايثارگران ابلاغي مقام معظم رهبري مي باشد. مغاير با ماده 87 - بند (ز) ماده 87 - بند (ت) ماده 88 - جز 1 بند (ت) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. مغاير با جز 8 بند (ج) ماده 31 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. مغاير با بند (الف) ماده 1 و بند (و) ماده 1 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. مغاير با اهداف و برنامه هاي سند راهبردي خدمات رساني به امور رزمندگان مصوب هيأت وزيران مي باشد. مغاير با بند 8 ماده 1 - بند 2 و 3 ماده 2- بند 1، 3 و 5 ماده 4 - بند 2 ماده 5 تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب شوراي عالي اداري مي باشد. كم كاري، ترك فعل و تخلف اداري دولت در اين زمينه با توجه به قانون (ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد) و (قانون رسيدگي به تخلفات اداري) مصوب مجلس شوراي اسلامي مشهود و روشن مي باشد. با توجه به مراتب و دلايل ذكر شده، از شما مقام با استناد به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري صدور رأي مبني بر ابطال و اصلاح بند 2 ماده 1 آيين نامه مذكور مورد استدعا مي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 55822 / 147239 مورخ 28 /9 /1403 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1- قطع نظر از اين كه درخواست اصلاح مقررات مورد شكايت با توجه به ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري، در صلاحيت آن مرجع قرار ندارد، در خصوص درخواست ابطال بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بايد خاطرنشان نمود كه شاكيان با ذكر برخي احكام شرعي و مواد قانوني درخواست ابطال مقرره فوق الذكر را نموده اند. بي آنكه مشخص نمايند كه بنا به چه استدلالي متقاضي ابطال مصوبه بر پايه اين مستندات شده اند، از اين رو شكايت مطروحه واجد ايرادات شكلي عديده اي است كه بررسي و امعان نظر ماهوي در خصوص اين شكايت را دشوار مي سازد. 2- فارغ از اين كه شاكيان به قانون برنامه هفتم پيشرفت در مستندات خود اشاره نموده اند كه پس از مقرره مورد شكايت وضع شده و در اين خصوص مغايرت مصوبات دولت با قوانين مؤخر از موجبات ابطال نيست و بلكه در صورت احراز مغايرت مورد ادعا از موجبات نسخ به شمار مي آيد، شاكيان به مغايرت مقرره مورد شكايت با برخي اسناد ديگر همچون سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان و مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري اشاره نموده اند كه ادعاي مغايرت مصوبه هيأت وزيران با اين اسناد نيز قطع نظر از اين كه آيا از لحاظ ماهوي وارد است يا نه از حيث شكلي محل ايراد است. 3- اصول متعددي از قانون اساسي و بندهاي مختلفي از سياست هاي كلي نظام اداري و همچنين سياست هاي كلي نظام ناظر بر ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران مورد استناد شاكيان قرار گرفته اند كه اساساً هيچ ارتباطي با خواسته شاكيان ندارند و مستندي براي اثبات ادعاي آنها به شمار نمي آيند. 4- در ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مقرر شده است: ماده 66 - بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100 %) هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه بگير مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي باشند، اقدام نمايد. تبصره- تعيين رشته هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» بر اين اساس آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده و در بند 2 ماده يك از اين مصوبه مشمولين آن شامل دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها آزادگان و همسر و فرزندان آنان كه در يكي از مقاطع تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند ياد شده و تعريف مزبور شامل حال همسران و فرزندان رزمندگان نشده چراكه اولاً: در ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمولين به طور مشخص تعيين شده اند و ثانياً طبق تبصره بند (و) ماده 1 قانون، «رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي باشد، مستنني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.» لذا عدم تسري تعريف «مشمولين» به همسران و فرزندان رزمندگان با عنايت به احكام قانوني مذكور بوده است. همچنين در بندهاي (ز) و (ح) از ماده 1 قانون در تعريف خانواده هاي شاهد و ايثارگر نيز به خانواده هاي رزمندگان اشاره نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اين كه مقرره مورد شكايت مبتني بر حكم قانونگذار وضع شده و در نتيجه ايراد شرعي مطروحه نيز بر آن وارد نيست، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. پرونده كلاسه 0300279 هـ ع با موضوع "ابطال بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 39005 /ت 57186 هـ مورخ 1401/3/11 هيأت وزيران" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري: مطابق ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100%) هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در موسسات آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي باشند، اقدام نمايد و مطابق تبصره اين ماده تعيين رشته هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. با عنايت به اينكه به موجب بند «و» ماده 1 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران رزمنده به كسي اطلاق مي شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزش ها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي صلاح به طور فعال حضور يافته باشد و بر مبناي تبصره اين بند رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد، بنابراين و با توجه به حكم مقرر در ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر تعيين مشمولان و عدم تسري حكم مذكور به همسر و فرزندان رزمندگان، با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 39005/ت 57186 هـ مورخ 11 /3 /1401 هيأت وزيران مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي (1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي