قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه

از رسيده‌هاي به كشور و فرستاده‌هاي از آن طبق تعرفه‌هاي ضميمه اين قانون و تبصره‌هاي آنها حقوق گمركي و ماليات راه به ريال گرفته‌مي‌شود.

دولت مجاز است حقوق گمركي تمام يا قسمتي از كالاهاي رسيده از كشورهايي كه ميزان حقوق گمركي يا عوارض ديگر يا آيين‌هاي‌گمركي آن كشورها صادرات ايران را دچار اشكال و تضييق مي‌نمايد تا حدود صد درصد تعرفه‌هاي ضميمه اين قانون ترقي دهد و نسبت به كالاهايي كه‌طبق تعرفه واردات از پرداخت حقوق گمركي بخشوده باشد حقوق به ميزان مقتضي تعيين نمايد. ‌مقررات مربوطه به وصول اين گونه اضافات از طرف وزارت دارايي پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

علاوه بر كالاهايي كه به موجب قوانين مخصوص و امتيازنامه‌ها از پرداخت حقوق و عوارض دولتي بخشوده است اشياء زير به موجب‌اين قانون از پرداخت حقوق گمركي و ماليات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود:

اشياء متعلق به دربار سلطنتي و همچنين اشياء متعلق به پادشاهان و رئيسان كشورهاي خارجه و همراهان آنها.

اشياء متعلق به نمايندگان سياسي خارجه در ايران (‌سفير كبير - وزير مختار كاردار - رايزن - دبير وابسته‌هاي كشوري و نظامي) به شرط‌رعايت معامله متقابل نسبت به اشياء اين قبيل نمايندگان ايران در آن كشورها.

اشياء مخصوص شخصي سركنسولها و كنسولها و كنسول‌يارهاي رسمي كه در مدت نه ماه اول اقامتشان در ايران پس از انتصاب به آن سمت‌ها‌وارد شوند و يا در موقع انتقالشان از ايران صادر گردد با رعايت معامله متقابل نسبت به اين قبيل مأمورين كنسولي ايران در آن كشورها.

علامت‌هاي كشوري و پرچم‌ها و نوشت‌افزار و اثاثيه مخصوص دفتر كنسولگري‌هاي خارجه بدون قيد مدت معين و با رعايت معامله متقابل‌نسبت به اشياء متشابه كنسولگري‌هاي ايران در آن كشورها.

اشياء مورد احتياج وزارت جنگ براي تداركات ارتش و امنيه.

اسباب سفر و اشياء مستعمل متعلق به مسافرين در صورتي كه با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد و نيز خواربار و اشياء غير مستعمل متعلق‌به مسافرين مشروط بر اينكه مبلغ حقوق گمركي و ماليات راه آنها نسبت به هر شخص مسافر از يكصد ريال بيشتر نباشد.

لوازم خانه و اثاثيه مستعمل ايرانياني كه دست كم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ايران باز مي‌گردند و در مورد مأمورين دولت بدون قيد‌مدت اقامت و همچنين لوازم خانه و اثاثيه مستعمل بيگانگاني كه براي اقامت دائم به ايران مي‌آيند.

آلات و افزار كار مستعمل پيشه‌وران و كارگران ايراني يا بيگانه كه به ايران مي‌آيند.

اشياء شخصي و لوازم خانه مستعمل و افزار كار و دام‌هاي باركش كه مهاجرين بي‌بضاعت ايراني در موقع بازگشت به ميهن خود همراه مي‌آورند‌مشروط بر اينكه اينگونه اشياء جنبه بازرگاني نداشته باشد.

بخشودگي‌هاي موضوع بندهاي 6 - 7 - 8 و 9 اين ماده شامل پيانو ارك - هارمونيوم - راديو - سينماتوگراف و وسائط نقليه (‌جز دامهاي‌باركش مهاجرين) نمي‌شود.

لفاف و ظرف كالاهاي فرستاده از ايران در موقع بازگشت به كشور.

كالاهاي فرستاده از ايران كه به علت منع ورود به كشور مقصد يا عدم امكان فروش يا جهات موجه ديگري به ايران برگشت داده مي‌شود.

كالاهاي ايراني يا بيگانه كه براي تكميل يا تعمير يا شركت در نمايشگاه‌ها فرستاده شده و به ايران باز مي‌گردد و همچنين كالاهاي بيگانه كه‌براي همين منظور به ايران وارد و پس از انجام منظور خارج مي‌شود.

چنانچه اينگونه كالاها در نتيجه تكميل يا تعمير در موقع ورود و يا خروج تفاوت وزن يا تفاوت بها حاصل كرده باشد به تفاوت وزن ماليات‌راه تعلق خواهد گرفت و از تفاوت بها صدي 15 از بها حقوق گمركي دريافت خواهد شد.

لوكوموتيو، واگن و هواپيماها كه به طور منظم در خط‌هاي بين ايران و كشورهاي بيگانه حركت مي‌كنند و همچنين مقدار سوخت و روغني‌كه براي مصرف آنها در راه لازم باشد.

قطعات كشتي‌هايي كه در كرانه‌هاي ايران غرق شده يا به خاك نشسته و همچنين متعلقات كشتيهاي ايراني كه در آبهاي بيگانه غرق گرديده و‌يا به خاك نشسته مشروط بر اينكه در ظرف يك سال به ايران حمل شود.

مرواريد محصول خليج فارس.

ماهيهاي موتو و حشينه كه در كرانه‌هاي خليج فارس صيد مي‌شود.

زر و سيم متعلق به دولت به شكل شمش - قرص - ورق - خاك و مسكوك.

فيلم‌هاي سينماتوگراف كه جنبه علمي يا فني يا بهداشت عمومي دارد و توسط دولت يا شهرداريها وارد يا صادر شود.

نمونه بي‌بها و اشياء و نمونه‌هايي كه به منظور معرفي كالا وارد مي‌شود.

نامه و روزنامه و مجله.

كالاهاي موضوع ترانزيت يا كابوتاژ و همچنين وسائط نقليه كه براي حمل كالا يا مسافر و دامهايي كه براي تعليف موقتاً به كشور وارد‌و يا از كشور خارج مي‌شود جزء رسيده‌ها و فرستاده‌هاي قطعي محسوب نمي‌شود و حقوق ورودي و صدوري به آنها تعلق نمي‌گيرد ولي از حيث‌پرداخت عوارض مختلف و انجام آيين گمركي تابع مقررات آيين‌نامه‌هاي مخصوص است كه به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد.

از كالاهايي كه به عنوان ترانزيت از خاك ايران مي‌گذرد فقط يك دفعه ماليات راه در موقع ورود گرفته مي‌شود.

ماليات راه به وزن كالا به اضافه وزن ظرف و كليه لفافهاي داخلي و خارجي آن تعلق مي‌گيرد ليكن حقوق گمركي از روي يكه (‌واحد)‌حقوق به ترتيبي كه در تعرفه ذكر شده گرفته مي‌شود - در مواردي كه يكه حقوق كيلو با ظرف تعيين گرديده منظور وزن خالص كالا به اضافه وزن ظرف‌و لفافي است كه كالا مطابق رسوم بازرگاني با آن ظرف و لفاف به معرض فروش گذارده مي‌شود.

دولت مجاز است حقوق گمركي كالاهايي كه ورودشان به موجب سهميه‌هاي اقتصادي ممنوع است در صورتي كه بعداً مجاز گردد تا‌ميزاني كه مقتضي بداند ترقي دهد.

دولت مجاز است در موقع صدور كالاهاي ايراني مبلغي به عنوان جايزه صدوري تا ميزان ماليات راه كه از آن كالا گرفته مي‌شود به‌صادركننده بپردازد مدت و ميزان جايزه صدوري و انواع كالاهاي مشمول جايزه بر طبق تصويبنامه هيأت وزيران معين مي‌شود.

آيين‌نامه‌هاي مربوط به ورود و صدور كالا و دريافت عوارض مختلف گمركي و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

اين قانون از تاريخ تصويب بلافاصله به موقع اجراء گذاشته مي‌شود و شامل كليه كالاهايي است كه تا آن تاريخ از گمرك مرخص نشده‌است.

از تاريخ تصويب اين قانون قوانين زير نسخ مي‌شود:

قانون تعرفه گمركي مصوب 31 ارديبهشت 1315.

قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور 1311.

قانون بخشودگي تداركات وزارت جنگ مصوب 20 آذر 1307.

قانون بخشودگي اشياء مهاجرين ايراني مصوب 10 آبان 1309.

قانون بخشودگي حقوق گمركي گوسفند پشم الوان مصوب 2 آبان 1310.

قانون بخشودگي عوارض صدوري گندم و جو مصوب 9 شهريور 1309.

قانون بخشودگي عوارض صدوري گچ و آهك و ساروج مصوب 27 آذر 1305.

قانون بخشودگي صدور ماهيهاي خليج فارس مصوب 18 مرداد 1312.

قانون بخشودگي ورود زر و سيم مصوب 3 دي 1312.

ماده 14 قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير 1307 در قسمتي كه راجع به بخشودگي حقوق و عوارض گمركي ترياك است.

ماده 12 قانون انحصار دخانيات مصوب 1310.12.26 راجع به بخشودگي حقوق ورودي ماشينهاي توتون‌بري و سيگارپيچي.

ماده 35 قانون متمم بودجه سال 1313 راجع به بخشودگي ورود فيلمهاي علمي و فني.

وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده و صورت پيوست است در جلسه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد. ‌

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

>‌جدول: دوره 12 - جلد 1 - صفحه 235 الي 454