قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

دستورالعمل اجرايي نحوه كشف قيمت (بهاي ماده معدني) جهت محاسبه حقوق دولتي قطعي سال 1402

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/03/26
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمعاون معادن و فرآوري مواد و دبير شوراي عالي معادن
مرجع تصويبشوراي عالي معادن
آخرین وضعیت1403/05/02
تاريخ تصويب1403/03/26
تاریخ ابلاغ1403/03/26
شماره ابلاغ2937221
تاریخ انتشار1403/06/11
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانسازمان صنعت ، معدن و تجارت(تمام استان ها)، سازمان صنعت و معدن تجارت استان كرمان
رونوشتمعاون هماهنگي و محيط كسب و كار، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر بازرسي كل براي اطلاع، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران، مدير كل دفتر بهره برداري معادن، دبيرخانه شوراي عالي معادن

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
دستورالعمل اجرايي نحوه كشف قيمت (بهاي ماده معدني) جهت محاسبه حقوق دولتي قطعي سال 1402 مصوب 1403,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به برخي استعلامات ادارات كل استاني و پيرو ابلاغ مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 شورايعالي معادن در خصوص تعيين قيمت پايه حقوق دولتي معادن در سال 1402، موارد زير جهت لحاظ در فرايند كشف قيمت مواد معدني اعلام مي گردد:
1
بهره برداران معادن موظفند در راستاي اجراي ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون معادن در پايان سال كليه اطلاعات معدن از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش و ... را به ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمايند.
2
در صورت ارائه فاكتور فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت يا سامانه موديان مالياتي مورد تاييد سازمان امور مالياتي و خريدار ماده معدني تا حداقل 80% ميزان استخراج، ملاك عمل جهت تعيين قيمت (بهاي ماده معدني) به منظور محاسبه حقوق دولتي قطعي معدن، ميانگين وزني قيمت ثبت شده در فاكتورهاي رسمي فروش معدن مي باشد. مقتضي است پيگيري ثبت اطلاعات فاكتورهاي فروش معادن توسط بهره برداران در سامانه جامع تجارت نيز توسط آن اداره كل انجام گردد. تعهدنامه لازم از بهره بردار مبني بر صحت اطلاعات ارائه شده اخذ گردد.
تبصره 1
: در معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) كه بصورت قرارداد استخراج و فروش فعاليت مي نمايند، فاكتورهاي فروش ارائه شده مربوط به حق السهم ايميدرو (منعقد در قرارداد) ملاك عمل مي باشد.
تبصره 2
: از آنجائيكه وفق ماده 14 قانون معادن بهاي ماده معدني به نرخ روز در سر معدن جهت محاسبه حقوق دولتي ملاك عمل مي باشد لذا هزينه هاي حمل (بر اساس استعلام از سازمان پايانه ها و حمل و نقل جاده اي كشور) از معدن تا پايانه صادراتي يا انبار فروش بهره بردار يا محل مصرف، از قيمت فروش ماده معدني در محل هاي يادشده كسر خواهد گرديد. ملاك فاكتورهاي فروش صادراتي، اظهارنامه گمركي و قرارداد فروش معتبر خارجي مي باشد. تعهدنامه لازم از بهره بردار مبني بر صحت اطلاعات ارائه شده اخذ گردد.
3
در صورت عدم وجود يا عدم ارائه فاكتورهاي ياد شده به منظور كشف بهاي ماده معدني در سر معدن، اداره كل صمت استان مي تواند ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه هاي نظارتي همچون اداره كل بازرسي يا ديوان محاسبات استان موضوع را توسط كارگروهي (تحت عنوان كارگروه كشف قيمت مواد معدني) متشكل از مديركل صمت استان، معاون معدني، نماينده سازمان امور مالياتي استان، يك نفر كارشناس خبره و رسمي دادگستري با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان و يك نفر متخصص امور معدني به فراخور موضوع و با تشخيص مديركل صمت استان (از افراد ذي صلاح و خبره انجمن ها و تشكل هاي معدني استان)، موضوع را بررسي نمايند.
تبصره
كارگروه كشف قيمت مي تواند از نظرات مشورتي استان هاي داراي معادن شاخص نيز استفاده نمايد.
4
در صورت عدم تطبيق اطلاعات فاكتورهاي رسمي ارائه شده با قيمت و اطلاعات احصا شده توسط كارگروه كشف قيمت مواد معدني استان و در صورت وجود اختلاف بيش از 15% بين قيمت هاي اعلامي بهره بردار با قيمت هاي كشف شده توسط كارگروه و صرفاً براي گروه هاي 4 و 6 مواد معدني، مراتب را به تشخيص مديركل صمت استان جهت بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي معادن استان ارجاع نمايند و در صورت اعتراض مجدد بهره بردار، موضوع به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
لذا با عنايت به موارد فوق الذكر ضروري است آن اداره كل اقدامات لازم را در خصوص محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق دولتي در مواعد قانوني تعيين شده بعمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتي ديگر اين معاونت نيز متعاقباً به اطلاع ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد رسيد. ضمناً ابلاغ حقوق دولتي معادن صرفا از طريق سامانه كاداستر خواهد بود.
رضا محتشمي پور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)