تصويب نامه در خصوص اجراي كمربندي ماهشهر

هيأت وزيران در جلسه 15 /10 /1400 به پيشنهاد شماره 02 /100 /132656 مورخ 7 /10 /1400 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 - تصويب كرد:

شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي كمربندي ماهشهر به طول حدود (3 /28) كيلومتر شامل (9) دستگاه پل روگذر تقاطع هاي كوچك و بزرگ و مبدل هاي آنها كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد الحاقيه قرارداد واگذاري با "شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه اهواز – بندر امام خميني" به سهامداري بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، در چهارچوب مطالعات فني و اقتصادي مورد تأييد شركت و با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين پنجاه درصد (50 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه، تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين پنجاه درصد (50 %) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف شماره (1303016254) با عنوان "احداث كريدور بزرگراهي نوار ساحلي جنوب كشور" مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين مي شود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.

شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل (25) سال مشتمل بر (3) سال دوره مطالعه و احداث و (22) سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدوده به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

پس از استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار شركت طرف قرارداد در آزادراه اهواز - بندر امام خميني موضوع تصويب نامه شماره 31419 /ت26391هـ مورخ 1 /7 /1381، منافع حاصل از بهره برداري آزادراه اهواز – بندر امام خميني پس از كسر هزينه هاي نگهداري و بهره برداري صرف بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار شركت طرف قرارداد در پروژه مي گردد.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه چهار درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت مي گيرد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بر مبناي نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه چهار درصد (4 %) در ابتداي هر سال صورت گيرد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه، نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.

پس از استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار شركت طرف قرارداد در آزادراه اهواز - بندر امام خميني، مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزادراه اهواز بندر امام خميني و پروژه و تأسيسات جانبي خاص آنها در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد كه بايد از محل درآمدهاي آزادراه اهواز - بندر امام خميني و همچنين درآمدهاي پروژه تأمين گردد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداري از آزادراه اهواز - بندر امام خميني و پروژه و تأسيسات جانبي خاص آنها با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي گردد.

مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر