آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

هيأت وزيران در جلسه ۲۳ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷- آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷-

كميسيون: كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.

سامانه: سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

مؤسسات عمومي: سازمان ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، شهرداري ها، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و مؤسسات، شركت ها، سازمان ها، نهادهاي وابسته به آنها اعم از آنكه مستلزم ذكر يا تصريح نام باشند يا نباشند و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند با رعايت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنين هر مؤسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت يا حكومت بوده و در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است.

مؤسسات خصوصي ارايه دهنده خدمت عمومي: مؤسسات غيرعمومي كه ارايه يك يا چند خدمت حرفه اي يا صنفي بر عهده آنها است. از جمله اين مؤسسات كه فهرست آنها از سوي كميسيون تهيه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از : الف- كليه سازمان هاي حرفه اي و صنفي كشور كه به موجب قانون خاص ايجاد شده اند. ب- اتحاديه هاي صنفي كه به موجب قانون نظام صنفي تشكيل شده و فعاليت مي كنند. پ- بنگاه هاي اقتصادي عمومي از جمله بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و كليه بنگاه هاي ارايه دهنده خدمات انحصاري. ت- تشكل هاي خصوصي كه طبق قانون، مأموريت هاي خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان.

هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات مشمول قانون را از طريق سامانه ارايه كند. كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارايه دهنده خدمات عمومي موظفند امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات را از مجراي اين سامانه فراهم كنند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است زيرساخت هاي لازم را براي ايجاد دسترسي فراهم نمايد.

متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعات مؤسساتي كه در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون رسيده و به طور عمومي در دسترس خواهد بود، به صورت الكترونيك يا حضوري ارايه كنند.

با ثبت درخواست در سامانه، رسيد ثبت شامل شماره و تاريخ ثبت به متقاضي ارايه مي شود. مهلت قانوني (10) روز براي پاسخ به درخواست، از تاريخ ثبت شده در اين رسيد محاسبه مي شود. در مورد درخواست هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه نيز مهلت پاسخ حسب مورد از تاريخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع مي شود.

درخواست متقاضي در سامانه بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، مشخصات نماينده قانوني، نشاني اقامتگاه يا نشاني پستي و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضي در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.

متقاضي اطلاعات بايد اطلاعات درخواستي خود را با قيد عنوان، محدوده زماني معين، تاريخ و مرجع توليد يا نگهداري اطلاعات مورد نظر به گونه اي مشخص كند كه امكان جستجو و ارايه آن اطلاعات فراهم شود. دريافت كننده درخواست، درخواست كننده را براي اصلاح يا رفع ابهام احتمالي درخواست خود راهنمايي مي كند. كميسيون موظف است كاربرگ اوليه درخواست اطلاعات را تصويب و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

درخواست اطلاعات از سوي اشخاص حقوقي بايد حسب مورد از سوي بالاترين مقام مجاز يا نماينده قانوني آن شخص انجام شود. اسناد مثبته بايد پيوست درخواست شود.

متقاضي دسترسي به اطلاعات شخصي، بايد مدارك مؤيد هويت، سمت (ولايت، قيمومت و وكالت) و اختيار دسترسي به اطلاعات شخصي را همراه با درخواست خود ارايه كند. دسترسي اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختيار) به اطلاعات شخصي ديگران منوط به رضايت مكتوب و صريح افرادي است كه داده ها به آنها تعلق دارد يا به آنها مربوط مي شود. وزارت ارتباطات و فناوي اطلاعات با همكاري كميسيون و سامانه هاي احراز هويت، نسبت به بررسي هويت و سمت متقاضيان اطلاعات شخصي ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد كرد.

چنانچه اطلاعات شخصي يا اطلاعات مربوط به حريم خصوصي در سند يا حاملي گنجانده شده باشد كه مورد تقاضاي شهروندان است بايد با حذف يا بي نام كردن يا تفكيك آنها از ساير اطلاعات، اطلاعات درخواستي در دسترس قرار گيرد و از عدم ارايه كل سند به دليل وجود برخي اطلاعات شخصي در آن كه قابل حذف يا بي نام شدن است، خودداري شود.

درخواست اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته است و درپايگاه اطلاع رساني مؤسسه يا ساير پايگاه هاي اطلاع رساني عمومي مانند روزنامه رسمي يا پايگاه ملي قوانين و مقررات كشور قابل دسترس است، از طريق سامانه به پايگاه مربوط ارجاع مي شود.

متقاضي اطلاعات مي تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر يك از مؤسسات زير مطالبه كند: ۱- مؤسسه اي كه سند را توليد يا دريافت كرده است. ۲- مؤسسه اي كه سند را به مؤسسات عمومي يا خصوصي ابلاغ كرده است. ۳- مؤسسه اي كه در اجراي وظايف قانوني خود به آن سند استناد مي كند. ۴- موسسه اي كه به موجب قانون وظيفه نگهداري از سند را بر عهده دارد.

چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارايه اطلاعات به متقاضي شود با تقاضاي هر يك از مؤسسات يا گزارش متقاضي اطلاعات، كميسيون نسبت به تعيين مسئول ارايه اطلاعات اقدام خواهد كرد.

مؤسسات مشمول قانون بايد در پاسخ به درخواست هاي شهروندان به صورت زير اقدام كنند:

با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به درخواست ها پاسخ دهند. اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از (10) روز باشد.

چنانچه اطلاعات درخواستي مبهم يا كلي باشد به گونه اي كه ارايه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضي رفع ابهام ميسر نشود، درخواست بايد ظرف (10) روز و با قيد دليل رد شود.

اگر اطلاعات درخواستي در مؤسسه موجود نباشد ولي مؤسسه از وجود آن در ساير مؤسسات آگاه باشد، مي تواند متقاضي را به مؤسسه اي كه اطلاعات درخواستي را دارد ارجاع دهد. در اين صورت، متقاضي درخواست جديد ثبت مي كند.

اگر اطلاعات درخواستي در مؤسسه موجود باشد ولي منع قانوني براي ارايه آن وجود داشته باشد، بايد ضمن رد درخواست، مستند و توجيه قانوني خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام كنند.

چنانچه پذيرش بخشي از درخواست با منع قانوني مواجه باشد بايد نسبت به تفكيك بخش ديگر از آن و ارايه اطلاعات درخواستي اقدام شود.

پاسخ به درخواست هاي دسترسي به اطلاعات بايد از طريق سامانه و به گونه اي صورت گيرد كه فرايند و چگونگي پاسخ، كاملاً شفاف و قابل رديابي باشد.

بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئوليت مستقيم اجراي قانون را بر عهده دارد و مي تواند همه يا بخشي از وظايف و اختيارات خود را با رعايت موازين قانوني به يكي از واحدهاي سازماني مؤسسه تفويض كند.

مؤسسات مشمول قانون مي توانند در صورت پذيرش درخواست متقاضي و وجود اطلاعات درخواستي در سامانه يا پايگاه اطلاع رساني خاص خود، متقاضي را جهت دريافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمي توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پايگاه مورد نظر خود ملزم كنند.

متقاضي مي تواند در صورت عدم دريافت پاسخ در مهلت قانوني يا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارايه شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طريق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام كند و در صورتي كه اين اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را براي رسيدگي و حل اختلاف، از طريق سامانه به كميسيون تقديم كند. نحوه دريافت و بررسي اين اختلافات به موجب شيوه نامه مصوب كميسيون خواهد بود.

چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست هاي شهروندان با ابهام و ترديد مواجه باشند، موظف به استعلام از كميسيون مي باشند. كميسيون نيز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رويه در ارايه اطلاعات، رأساً مي تواند نسبت به ايجاد وحدت رويه اقدام كند. مصوبات و تصميمات كميسيون با رعايت تبصره (2) ماده (18) قانون براي همه مؤسسات مشمول لازم الاتباع است.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴- مجازند درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند.

از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تصويب نامه شماره ۸۴۳۴۸ /ت۵۱۹۷۹هـ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۹۴، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳) ، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع تصويب نامه شماره ۹۹۵۱۷ /ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱ /۹ /۱۳۹۳ لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري