مصوبات شصت و هفتمين جلسه ستاد ملي كرونا

اعطاي مجوز به هيأت امناي ارزي به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اجازه داده مي شود تا در خصوص خريد واكسن كرونا تا پايان سال 1400، بر اساس اعلام نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با اخذ تأئيديه هاي قانوني از اين وزارت، در صورت ضرورت بدون نياز به دريافت ضمانت نامه هاي انجام تعهدات و حسن انجام كار و صرفاً بر اساس تعهدنامه ارائه شده از سوي شركت فروشنده خارجي بابت پيش پرداخت و بدون الزام به اخذ جريمه ديركرد، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي فروشنده خارجي اقدام نمايد.

شفاف سازي و اطلاع رساني واكسيناسيون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور شفاف سازي و اطلاع رساني به مردم نسبت به ايجاد سامانه الكترونيك مناسب سريعا اقدام نمايد. براي تسريع در راه اندازي همه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مرتبط (وزارت ارتباطات، واجا، وزارت كشور، سازمان ثبت احوال، بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي، بيمه سلامت و ...) مساعدت و همكاري لازم را بعمل آورند.

تقويت ناوگان حمل و نقل شهري و كاهش تراكم مسافر اعتبار زمان بند (3) مصوبات جلسه 48 ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 22 /09 /1399 در رابطه با فروش نفت خام و ميعانات گازي براي واردات اتوبوس و قطعات منفصله،‌ تا پايان شهريور 1400 تمديد مي گردد.

* صدور، تجديد و يا تمديد پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي و حقوقي، موضوع ماده (186) قانون مالياتهاي مستقيم تا تاريخ 31 /6 /1400 نياز به استعلام و ارايه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده، نخواهد داشت. * صنوف به شدت آسيب ديده از ويروس كرونا كه فهرست آنها به تصويب كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا مي رسد:

: از بخشودگي كامل جرايم مربوط به عدم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي در موعد مقرر قانوني براي دوره هاي دوم و سوم سال 1399 برخوردار مي شوند.

: اقساط معوق و سررسيد شده ماليات بر عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده طي سال 1399 آنان حداكثر تا تاريخ 31 /03 /1400 امهال مي گردد.

عدم صدور گواهي نامه و برگشت چك با توجه به طولاني شدن وضعيت قرمز در بسياري از شهرها و به تبع آن توقف فعاليت هاي تعدادي از صنوف، بانك مركزي به بانك ها و مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد، در صورت عدم موجودي كافي حساب اشخاص براي چك هاي صادره با سررسيد اول تا بيستم ارديبهشت ماه 1400، از صدور گواهي نامه عدم پرداخت و برگشت چك، اجتناب نمايند. محاكم و ضابطين قضائي نيز از صدور و اجراي اجرائيه در اين موارد، در بازة زماني مزبور، خودداري كنند.