« بازگشت به فهرست
قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي
متندار
تاریخ تصویب: 1311/04/14
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1311/04/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1311/05/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2760 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1311/05/06 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1070 |
|---|
| رونوشت | روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي مصوبه 14 تير 1311 شمسي مصوب 1311,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي قرارداد تعاون مالي مشتمل بر سي و شش ماده را كه در تاريخ دوم اكتبر ۱۹۳۰ ميلادي مطابق با دهم مهرماه ۱۳۰۹ شمسي در ژنو بامضا رسيده است تصويب و بدولت اجازه مي دهد نسخه صحه شده آن را بدارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه 14 تيرماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
تاريخ قرارداد : دوم اكتبر ۱۹۳۰ تصويب ايران : ۱۴ تير ۱۳۱۱ قرارداد تعاون مالي
رؤساي ممالك؛ با اذعان به اهميت اثري كه ايجاد يك طرز تعاون مالي از راه تأمين قروض درموقع جنگ و يا در موارد اختلافات بين المللي كه ممكن است سبب قطع روابط گردد در حفظ و يا عنداللزوم براي استقرار صلح مي بخشد و نظر به اينكه بهترين وسيله تأمين اين تعاون انعقاد يك قرارداد بين المللي مي باشد اختيارداران خود را براي اين مقصود به قرار ذيل معين نمودند: اسامي نمايندگان مختار دول مشاراليهم بعد از ارائه اختيارنامه هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:
موردي كه تعاون مالي اعطاء مي شود.
1
هرگاه با وجود مساعي شوراي جامعه ملل براي حفظ و يا استقرار روابط مسالمت آميز دولتي برخلاف تعهدات بين المللي خود بر عليه يكي از دول متعاهد متوسل به جنگ شود طرف متعاهد مزبور بر حسب تقاضاي خود تعاون مالي مقرره در اين قرارداد را دريافت خواهد كرد مگر اينكه شوراي جامعه تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
2
طرف متعاهدي كه نسبت به آن كمك مالي به عمل مي آيد متعهد مي شود كه در قسمت خود تصفيه اختلافات را به قضاوت يا حكميت و يا هر قسم طرز مسالمت آميز كه شوراي جامعه مناسب بداند رجوع نمايد.
۱
هرگاه شوراي جامعه ملل در اجراي تكاليف كه به موجب مفاد ميثاق جامعه (پاكت) عهده دار مي باشد و در حدود حقوقي كه خواه از لحاظ ميثاق و خواه از لحاظ قراردادهاي عمومي و يا خصوصي كه در اين مورد مي تواند اعمال نمايد در يك اختلاف بين المللي كه ممكن است منتهي به قطع روابط شود تدابير متناسب براي حفظ صلح و همچنين مراجعه به ميانجيگري و يا هرگونه تدابير مسالمت آميز ديگر اقداماتي به عمل آورد و چنانچه يكي از دول متعاهد از متابعت به اقدامات مزبوره امتناع و يا قصور نمايد شوراي جامعه بر حسب تقاضاي طرف ديگر كه شركت در اين قرارداد دارد مي تواند در صورتي كه معتقد باشد به قسم ديگري نمي توان صلح را حفظ نمود به دولت متعاهد مزبور كمك مالي نمايد.
۲
دولت متعاهدي كه نسبت به آن كمك مالي شده در قسمت خود متعهد مي شود كه تصفيه اختلاف را به قضاوت و يا حكميت و يا هر طرز مسالمت آميزي كه شوراي جامعه مناسب بداند رجوع نموده و از اقدامات موقتي كه ممكن است از طرف شوراي جامعه براي بقاي صلح توصيه شود متابعت نمايد.
ماده 3
كمك مالي دول متعاهد شكل ضمانت عادي و ضمانت اختصاصي را به طوري كه ذيلاً پيش بيني شده داشته و شامل قرض هايي كه (مقصود قرضهايي است كه موعدشان كم است) بر طبق اين قرارداد صورت گرفته خواهد بود.
ماده ۴
قرضه اي كه براي انجام مقصود مذكوره در اين قرارداد صورت مي گيرد عبارت از وجوهي مي باشد كه بر طبق شرايط مقرره در كنترات هاي قرضه هر ساله از بابت تنزيل و استهلاك قابل تأديه است.
ماده 5
موعد هيچ قرضه اي را كه بر طبق اين قرارداد صورت مي گيرد نمي توان براي يك مدت بيش از سي سال معين نمود براي اينكه دول شركت كننده به ضمانت عادي و ضمانت مخصوص بتوانند همين كه مقتضيات اجازه داد از قيد الزامات متوالي قرض مستخلص شوند هر دولتي كه قرضه اي به موجب اين قرارداد مأخوذ داشته حق تأديه قرض خود را قبل از موعد در صورتي كه ممكن باشد براي خود محفوظ خواهد داشت.
ماده 6
تضمينات عادي هر يك از دول متعاهد موافقت دارد و معترف است كه دولي بنام آنها در اين قرارداد شركت مي كند هر يك نسبت به سهميه خود به عنوان ضامن عادي در حدود و به طريقي كه در مواد ذيل تصريح گرديده تأديه مرتب اقساط ساليانه قروض را ضمانت مي نمايد. به موجب اين قرارداد تضمينات عاديه مذكوره براي هر قرضه از تاريخي كه اجازه قرضه صادر گرديده بدون مداخلات ديگر و با رضايت دولت ضامن به موقع اجرا گذاشته مي شود.
الف
با رعايت مقررات ماده نوزدهم راجع به پرداخت تنزيل در صورت تخلف الزام ساليانه كه ممكن است به يك دولتي به عنوان ضامن عادي براي قرضهايي كه بر طبق اين قرارداد صورت گرفته است تعلق گيرد محدود به يك حداكثري مي باشد حداكثر مزبور نسبت به يكصد ميليون فرانك طلا به تناسب سهميه اي خواهد بود كه دولت مزبور از بابت مخارج جامعه ملل بر طبق جدول تقسيماتي كه در اول ژانويه ۱۹۳۰ راجع به مجموع سهميه هاي كليه اعضاي جامعه مجري بوده بايستي بپردازد.
ب
هرگاه دولتي موظف به شركت در مخارج جامعه ملل بر طبق جدول مذكوره در قسمت فوق الذكر نباشد جدول تقسيم جاريه در تاريخي كه دولت مزبور مقيد به الزامات اين قرارداد شده نسبت به آن دولت اعمال خواهد گرديد.
۲
شوراي جامعه ملل در اسرع اوقات ممكنه رقم حداكثر الزامات ساليانه را كه به موجب مقررات بند اول به هر يك از دول مختلفه تعلق مي گيرد به آنها اعلام خواهد داشت.
ماده ۸
تضمينات اختصاصي با رعايت مقررات ماده يازدهم هر يك از متعاهدين مي تواند الزاماتي را كه به ضامن مخصوص تعلق مي گيرد به نام دولت هر يك از متصرفات خود قبول نمايد دولت متعاهد مزبور از اين لحاظ جنبه ضامن مخصوص را بخود گرفته و ضمانتي را كه نسبت به قرضه هاي ناشيه از اين قرارداد مي كند بدون مداخلات ديگر و بارضايت دولت مزبور از لحاظ مفهوم اين قرارداد ضمانت مخصوص ناميده مي شود.
ماده ۹
تضمينات اختصاصي براي تقويت و استحكام ضمانتي است كه قرضه منعقده بر طبق اين قرارداد بر اساس آن به عمل آمده است تضمينات مزبوره تأديه كليه قرضه را نه فقط از طرف تمام دول ضامن كه داراي عنوان ضامن عادي مي باشند تأمين مي سازد بلكه تأديه آن را از طرف يك عده محدودي از دول نيز كه عنوان ضامن اختصاصي را داشته و در حدود ضمانت اختصاصي خود مسؤول هرگونه تعويق ناشيه از طرف يكي از دول ضامن عادي مي باشند تضمين مي نمايد بنابراين وجهي كه از بابت هر ضمانت مخصوص تأديه مي گردد عبارت مي باشد از كليه تعهد دولت از لحاظ ضامن عادي به علاوه يك مبلغ اضافي و به طوري كه ذيلاً پيش بيني شده ترتيب آن طوري معين گرديده است كه مجموع وجه اضافي كه باين طريق از طرف دولت شركت كننده به تضمين مخصوص ضمانت شده مساوي باشد با مجموع وجهي كه از طرف دولي كه فقط ضامن عادي مي باشند تضمين گرديده است. در صورت تخلف از طرف دولت قرض كننده نسبت به قرضه كليه وجهي كه بوسيله ضمانت مخصوص تأمين مي شود كاملاً قابل تأديه مي گردد ولي وجهي كه از طرف دولتي كه ضامن مخصوص است اضافه بر تعهد دولت مزبور به عنوان ضامن عادي پرداخته مي شود وقتي قابل تأديه است كه قرضه به واسطه تأديه بقيه وجوهي كه از طرف دولت ضامن پرداخته مي شود تأمين گردد.
1
با رعايت مقررات ماده 19 راجع به تأديه تنزيل در صورت قصور تعهد ساليانه كه به يك دولتي ممكن است از لحاظ ضامن مخصوص براي كليه قرضه هايي كه بر طبق اين قرارداد صورت گرفته تعلق بگيرد محدود به يك حداكثريست كه متضمن تعهد دولت از لحاظ ضامن عادي و وجه اضافي كه از لحاظ ضمانت مخصوص به آن تعلق مي گيرد مي باشد حداكثر مزبور با تقسيم مجموع حداكثر تعهدات تمام دول از لحاظ ضمانت عاديشان بين دول شركت كننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداكثر تعهدات آنها از لحاظ ضامن عادي معين خواهد گرديد.
۲
حداكثرهايي كه به اين ترتيب براي تعهدات دول شركت كننده به ضمانت مخصوص مقرر مي گردد از طرف شوراي جامعه ملل در اسرع اوقات ممكنه به دول مزبوره اشعار مي شود در صورتي كه تغييراتي در عده دولي ضامن عادي يا ضامن مخصوص مي باشند پيش نيايد بعد از تغييرات مذكور به فوريت از طرف شوراي جامعه ملل در حداكثرهاي مزبور تجديدنظر به عمل خواهد آمد.
1
بر طبق اين قرارداد دول مذكوره ذيل مي توانند شركت در تضمين نمايند:
الف
دولي كه اعضاي دايمي شوراي جامعه ملل مي باشند.
ب
ساير دول عضو جامعه ملل كه از طرف كليه دولي كه خود شركت در تضمين مخصوص دارند به اتفاق آراء دعوت به شركت در تضمين مخصوص بشوند دعوت مزبور را مي توان خواه قبل از اجراي اين قرارداد و خواه بعد از اجراي آن به عمل آورد.
۲
قبول تعهداتي كه به يك ضامن مخصوص تعلق مي گيرد ممكن است در موقع امضا يا تصديق و يا الحاق به اين قرارداد اعلام يا اينكه بعداً بوسيله اعلاميه كتبي به رئيس دارالانشاء جامعه ملل اشعار شود و مشاراليهم از اين قبولي كليه اعضاي ديگر جامعه را مستحضر سازد.
ماده 12
رئيس دارالانشاء جامعه ملل سواد مصدق هر اعلاميه را كه به يك دولتي راجع به حداكثر تعهدي كه به دولت مزبور بر طبق ماده 7 يا ماده 10 تعلق مي گيرد اشعار مي دارد به كميسرهاي مالي مندرجه در ماده 13 ابلاغ مي كند.
۱
در موقع اجراي اين قرارداد شوراي جامعه ملل پنج نفر براي انجام وظايف كميسر مالي قرضه هايي كه بر طبق اين قرارداد صورت خواهد گرفت تعيين خواهد نمود. كميسرهاي مالي مزبور از اتباع سويس بوده و معمولاً مقيم سويس خواهند بود.
الف
كميسرهاي مالي براي مدت هاي پنج ساله معين خواهند شد مدت مأموريت آنها بعد از انقضاء ممكن است براي يك مدت مساوي و يا كمتر از اين مدت تجديد گردد. كميسر مالي مي تواند در هر موقع به شرطي كه سه ماه قبل كتباً به شوراي جامعه ملل اطلاع بدهد استعفا نمايد.
ب
شوراي جامعه ملل در هر موقع مي تواند به مأموريت يك كميسر خاتمه بدهد.
پ
در موردي كه به يك علتي يك محل كميسر مالي خالي بماند شوراي جامعه ملل بدون تأخير به تعيين كميسر مالي ديگر مبادرت مي نمايد. رئيس وقت شوراي جامعه چنانچه لازم بداند مي تواند شخصي را براي انجام وظايف مزبور تا وقتي كه مأموري براي محل مزبور از طرف شوراي جامعه معين گردد تعيين نمايد.
الف
كميسرهاي مالي از بين خود يكنفر رئيس و يك نفر نايب رئيس انتخاب خواهند نمود مشاراليهم نظامنامه خود را بر طبق مقررات اين قرارداد تنظيم خواهند ساخت به استثناي موردي كه در قسمت اول ماده ۱۶ پيش بيني شده است جلسات از طرف رئيس و در غياب مشاراليه از طرف نايب رئيس منعقد خواهد شد.
ب
حضور سه كميسر مالي براي اتخاذ رأي كافي خواهد بود كليه تصميمات را مي توان به اكثريت آراء اتخاذ كرد و در صورت تساوي آراء رأي كميسر مالي كه سمت رياست دارد قاطع مي باشد.
پ
رئيس دارالانشاء جامعه ملل حق خواهد داشت در تمام جلسات كميسرهاي مالي حضور داشته و يا كسي را به جاي خود به نمايندگي تعيين نمايد.
ت
مخارجي كه از طرف كميسرهاي مالي درمدت انجام وظايف خود در مورد هر قرضه و همچنين حقوق مربوطه به اجراي وظايف مزبوره كه ممكن از شوراي جامعه ملل تعيين گردد به عهده دولت قرض كننده خواهد بود.
ج
شوراي جامعه ملل مي تواند وجوه مذكوره در قسمت (د) را بطور مساعده به كميسرهاي مالي بدهد مساعده هاي مزبوره از طرف دولت قرض كننده به جامعه ملل پرداخته خواهد شد.
ح
به كميسر مالي در اجراي وظايف كميسر مالي خود مسؤوليت شخصي متوجه نمي شود مگر درموردي كه قصوري عالماً و عامداً در انجام وظايف خود نموده باشد.
خ
كميسرهاي مالي هر سال راپورتي راجع به اجراي مأموريت كميسر مالي خود براي هر قرضه كه به موجب اين قرارداد به عمل مي آيد به شوراي جامعه ملل تقديم مي نمايند مشاراليه حق خواهند داشت در هر موقع اشكالاتي را كه در اجراي وظايف خود با آن مواجه مي شوند به شوراي جامعه اطلاع دهند.
۱
وقتي كه شوراي جامعه ملل تصديق مي كند كه بر طبق ماده ۱ و يا ماده ۲ يكي از طرفين متعاهد بايد كمك مالي كه در اين قرارداد پيش بيني شده است دريافت دارد و دولت مزبور را به مبادرت به قرضه كه از تضمين عادي و تضمين مخصوص ناشيه از اين قرارداد بهره مند مي شود مجاز خواهد نمود. هرگاه شوراي جامعه تصور نمايد كه به عقيده او براي پيشرفت امر قرضه ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص يك دولتي مطلوب نمي باشد مي تواند آن ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص را رد نمايد.
الف
حداكثر وجهي كه ساليانه براي مصرف قرضه لازم است از طرف شوراي جامعه معين خواهد گرديد وجهي كه به اين طريق از طرف شوراي جامعه معين مي گردد به طوري كه در ماده ۲۶ تصريح گرديده به فرانك طلا خواهد بود براي تعيين مقدار پولي كه قرضه عملاً با آن پول به عمل خواهد آمد درموقع امضاي كنترات قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانوني طلاي خالص آن محسوب خواهد شد.
ب
وجه ساليانه كه براي قرضه معين مي گردد در عرض هرسالي از مبلغي كه به وسيله ضمانت اعم از ضمانت مخصوص و يا ضمانت عادي ممكن است تأديه شود تجاوز نخواهد كرد بدون اينكه به دولتي مسؤوليتي بيش از حداكثر مقرره در اين قرارداد متوجه شود.
پ
مبلغ ساليانه كه براي آن هر دولت به عنوان ضامن عادي مسؤول خواهد بود با تقسيم وجوه لازمه براي قرضه بين كليه دول ضامن به تناسب حداكثر تعهدات ساليانه شان از بابت ضمانت عادي مصرحه در ماده ۷ اين قرارداد معين خواهد گرديد مجموع مبلغي كه بوسيله هر ضمانت مخصوص پرداخته مي شود با تقسيم وجوه لازمه براي قرضه بين دول شركت كننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداكثر تعهدات ساليانه شان از بابت ضمانت مخصوص مصرحه در ماده ۱۰ اين قرارداد معين خواهد شد. مع ذلك براي تسهيل اجراي ضمانت هاي مخصوص شوراي جامعه ملل با رضايت دول شركت كننده به ضمانت مخصوص كه تعهداتشان ذي اثر مي باشد مي تواند با كسر صدي چند كه براي دول مذكور معين گرديده است تغييرات جزئي تا ميزاني كه تغييرات مزبوره براي تبديل صد چندهاي مزبور به عددهاي صحيح و مناسب لازم باشد بدهد.
۳
بر طبق مقررات فوق تعهدات به عنوان تنزيل كه ممكن است به موجب ماده ۱۹ در نتيجه قصور از طرف يك دولتي در اجراي تعهدات خود خواه به عنوان ضامن عادي و خواه به عنوان ضامن مخصوص ناشي شود مورد توجه نخواهد گرديد.
ماده ۱۵
صدور قرضه هاي مجاز
۱
شوراي جامعه ملل تقاضا خواهد كرد كه شرايط و مواد راجعه به قرضه كه به موجب اين قرارداد منعقد مي گردد من جمله ترتيب قرضه و وثيقه هايي كه (چنانچه وثيقه باشد) بر اساس آن قرضه به عمل مي آيد و قيمت صدور وميزان تنزيل و استهلاك آن به ضميمه كليه مواد مندرجه راجع به تأديه قبل از موعد قرضه و مخارج صدور و فروش و تسليم اسهام همچنين پول و يا پولهايي كه قرضه با آن صورت گرفته براي تصويب خود شوراي جامعه و يا به يك نفر شخص و يا اشخاصي كه از طرف شوراي مزبور براي اين مقصود معين مي شوند تقديم گردد بطوري كه در قسمت ۲ ـ الف ـ ماده چهارده پيش بيني شده بهاي پولهايي كه قرضه با آن صادر گرديده و با همان پول تأديه مي شود در هر مورد براي تعيين حداكثري كه قرضه مزبور ممكن است به آن حد بالغ شود درموقع امضاي كنترات هاي قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانوني طلاي خالص آن محسوب خواهد شد. مقاوله نامه كه شوراي جامعه با دولت قرض كننده ذي علاقه منعقد مي سازد در پروتكلي كه كاملاً مورد قبول دولت مزبور مي شود درج خواهد گرديد.
۲
شوراي جامعه مي تواند شرايط استفاده از حاصل قرضه و تفتيش از اين استفاده را معين نمايد شرط مزبوره در پروتكل مذكوره در قسمت اول درج خواهد گرديد.
۳
درمورد قرض كه به موجب ماده ۲ اين قرارداد صورت گرفته باشد پروتكل مذكور در قسمت ۱ فوق بايد متضمن مقرراتي باشد كه شوراي جامعه به موجب آن بتواند در هر موقع تأديه قسمتي از حاصل قرضه را كه هنوز پرداخته نشده است به دولت قرض كننده تعليق نمايد در صورتي كه در نتيجه رفتار دولت مزبور بعد از اينكه كمك مالي به آن اعطا گرديد اين اقدام را لازم بداند.
۴
قرضه از ضمانت عادي و ضمانت مخصوص ناشيه از اين قرارداد بهره مند نخواهد بود مگر اينكه كنترات هاي راجعه به آن مطابق تصميمات شوراي جامعه و پروتكل مندرجه در قسمت اول فوق الذكر و مقررات اين قرارداد بوسيله يك يا چند نفر شخصي كه از طرف شوراي جامعه معين ميشوند كتباً تصديق شده باشد درصورت ثاني تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ مي گردد المثني امضا شده تصديق نامه مزبور به رئيس دارالانشاء جامعه براي اينكه به كميسرهاي مالي ابلاغ گردد تسليم مي شود همينطور از نسخه هاي هر كنتراتي كه از طرف دولت قرض كننده مصدق مي شود به عده كافي براي اينكه رئيس دارالانشاء جامعه ملل بتواند نسخه اي از آن به هريك از كميسرهاي مالي بدهد به مشاراليهم تسليم مي شود.
۵
مقررات ذيل در تمام موارد اجباري خواهد بود:
الف
كميسرهاي مالي كه به موجب اين قرارداد تعيين و اشتغال به مشاغل مندرجه در اين قرارداد دارند عبارتند از كميسرهاي مالي قرضه كه براي تمام مسائل مربوطه به استقراض تعيين گرديده و مخصوصاً پرداخت كليه وجوهي را كه بايستي براي تنزيل و يا استهلاك قرضه مذكور از طرف دولت قرض كننده يا در صورت قصور آن از طرف دول ضامن مخصوص يا ضامن عادي به عمل بيايد عهده دار خواهند بود.
ب
جز در مورد قرضه هايي كه وعده پرداختشان نزديك و موعدشان از دو سال تجاوز نمي كند وجهي كه از حاصل قرضه برداشت شده و براي پرداخت قرضه در عرض ۶ ماه كافي مي باشد به وسيله حوالجات مستقيم از طرف مؤسسات صدور قرضه بطور ذخيره در اختيار كميسرهاي مالي گذارده خواهد شد هر مبلغي كه از ذخيره مزبور به توسط كميسرهاي مالي مصرف مي شود به فوريت از طرف دولت قرض كننده به مشاراليهم تأديه مي گردد.
پ
دولت قرض كننده وجوهي را كه براي قرضه در زمان جنگ و يا در زمان صلح لازمست به كميسرهاي مالي تأديه خواهد نمود و تأديه مزبور لااقل سي روز قبل از انقضاي هر قسط به كميسرهاي مالي به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۶
تسليم حوالجات راجع به قروض خصوصي
۱
در اسرع اوقات ممكنه بعد از آنكه كنترات مربوطه به كليه و يا قسمتي از يك قرضه مجاز بر طبق قسمت چهار ماده ۱۵ تصديق گرديد كميسرهاي مالي از طرف رئيس دارالانشاء جامعه ملل احضار و كنترات و تصميمات شوراي جامعه مربوط به موضوع را مورد مطالعه قرار مي دهند مشاراليهم مراتب ذيل را تنظيم و به اطلاع دولي كه ضامن قرضه مي باشند خواهند رسانيد: الف ـ مجموع مبلغ قسطي كه ساليانه از بابت قرضه مزبور پرداخته خواهد شد. ب ـ حداكثر وجهي كه هر دولتي خواه ضامن عادي و خواه ضامن مخصوص از بابت ضمانت عادي راجع به هر يك از اين اقساط ممكن است مديون باشد. پ ـ حداكثر وجهي كه هر دولت شركت كننده به ضمانت مخصوص از بابت ضمانت مخصوص راجع به هر يك از اين اقساط ممكن است مديون باشد. وجوه مذكوره در قسمتهاي ب و پ به ترتيبي كه در قسمت پ ۲ ماده ۱۴ پيش بيني شده است تعيين خواهد گرديد.
۲
در مدت ۴ ماه بعد از وصول اشعاريه مذكوره هر دولتي به تناسب شركت خود فقط به ضمانت عادي و يا هم به ضمانت عادي و ضمانت مخصوص همين كه قرارداد به موقع اجرا گذاشته شد و يا بعداً خواه سند ضمانت عادي را به ترتيبي كه در ضميمه ۱ پيش بيني شده و خواه سند ضمانت مخصوص را به ترتيبي كه در ضميمه ۲ پيش بيني شده و متضمن كوپن مشخصي براي هر قسطي كه دولت ممكن است هر ساله بپردازد مي باشد به حواله كميسرهاي مالي در بانك و يا در هر مؤسسه كه شوراي جامعه انتخاب نمايد مي گذارد در كوپن پولي كه تأديه با آن پول به دارنده اسهام صورت مي گيرد درج مي گردد هرگاه قرضه با چند پول صورت گرفته باشد در حوالجات جداگانه مربوط به هر يك از آنها به هر پولي كه بايد قرضه پرداخته شود قيد مي گردد.
۳
كوپن هاي حوالجات مذكور در محلي كه از طرف دولت معين و از طرف كميسرهاي مالي تصديق شود قابل تأديه خواهد بود.
۴
عدم تسليم حوالجات به طوري كه فوقاً ذكر شده به هيچ وجه در تعهدات دول خواه به عنوان ضامن عادي و خواه به عنوان ضامن مخصوص مؤثر نبوده و مانع نخواهد بود كه قرضه بر اساس ضمانت هاي عادي و ضمانتهاي مخصوص كه به موجب اين قرارداد معين شده اند صادر گردد.
ماده ۱۷
طرز اجراي ضمانت هاي عادي و ضمانتهاي مخصوص در صورت تخلف از طرف دولت قرض كننده
الف
قرضي كه به موجب اين قرارداد صورت مي گيرد تعهديست كه در درجه اول دولت قرض كننده را ملزم مي دارد ضمانتهاي مقرره در قرارداد در مورد و حدودي مجرا مي گردد كه كميسرهاي مالي از دولت قرض كننده وجوه لازم را دريافت نداشته و يا اينكه امكان تأمين قرضه را به وسيله ذخيره كه بر طبق قسمت ۵ ب ماده ۱۵ تهيه مي شود نداشته باشند.
ب
در همچو موردي كميسرهاي مالي در عين حال و بلاتشخيص به كليه ضامنهاي عادي و ضامنهاي مخصوص مراجعه مي كنند و وجهي را كه بدين طريق براي تأمين قرضه تحصيل نمودهاند به مصرف رسانيده و بقيه وجوه حاصله را بعداً بطور تناسب بين دولي كه در ضمانت اختصاصي شركت كرده و از بابت ضمانت عادي پيش از تعهدات خود مبلغي پرداخته اند تقسيم خواهند نمود. تأخير جواب دولت ضامن در مقابل تقاضاي ارسال وجه به طوري كه در مواد ۱۹ و ۲۱ پيش بيني شده است به مثابه الزام آن دولت به جبران خسارتي كه به دول ضامن مخصوص از تأخير تأديه وجهي كه علاوه بر دين خود به عنوان ضامن عادي پرداخته اند وارد مي آيد تلقي مي شود.
پ
كليه وجوه دريافتي از دول ضامن به توسط كميسرهاي مالي به استثناي وجوهي كه بر طبق قسمت پرداخته مي شود و وجوهي كه كميسرهاي مزبور به عنوان تنزيل بر طبق ماده ۱۹ دريافت مي دارند دين متضمن تنزيل دولت قرض كننده خواهد بود.
ج
تعهدات بين دول ناشيه از اين قرارداد به وسيله كميسرهاي مالي تصفيه خواهد گرديد.
2
اصول مذكوره در قسمت اول بر طبق مقررات مواد 18 و 22 ذيل اعمال خواهد گرديد.
۱
در صورتي كه دولت قرض كننده قصور از اداي وجوه مربوطه به اقساط ساليانه قرضه مجاز بنمايد كميسرهاي مالي ذخيره را كه به موجب قسمت ۵ ب ماده ۱۵ تهيه مي شود تا وقتي كه ذخيره مزبور تمام گردد به مصرف مي رسانند مشاراليهم فوراً اين قصور را به دولي كه در ضمانت عادي و ضمانت مخصوص شركت نموده اند راجع به قرض مزبور اشعار مي دارند و نيز هر تأديه را كه براي ذخيره صورت مي گيرد اعلام مي دارند.
۲
هرگاه سي روز قبل از تاريخي كه در آن قسطي از بابت تنزيل يا استهلاك بايد پرداخته شود كميسرهاي مالي از طرف دولت قرضكننده وجهي دريافت نكرده و در ذخيره وجه كافي براي تأديه وجه مزبور موجود نباشد مشاراليهم دول ضامن را از مقدار كسر خرج همچنين از مبلغي كه درصورت عدم تعديل كسر خرج هر يك از آنها بايد بپردازد مطلع مي سازند هرگاه بيست روز قبل از تاريخ موعد تأديه كميسرهاي مالي باز هم امكان تأديه كليه قرض مزبور را نداشته باشند تقاضاي تأديه وجه كوپن هاي اسناد ضمانت عادي ضمانت مخصوصي را كه به وسيله آنها قرضه تعديل مي شود مي نمايند هرگاه كسر خرج كمتر از مجموع وجهي باشد كه از اين راه بدست مي آيد كميسرهاي مالي وجوهي را كه از بابت كوپن هاي مزبور از دول ضامن مطالبه مي كنند به طور متناسب تخفيف داده و اين موضوع در ظهر كوپن ها قيد مي شود اگر دولت ضامني هنوز حوالهٴ خود را به طوري كه در ماده ۱۶ مندرج است تسليم نكرده باشد كميسرهاي مالي به آن دولت مراجعه نموده و دولت مزبور موظف به اداي خود خواهد بود.
۳
وجوهي كه از طرف كميسرهاي مالي از دول ضامن عادي و مخصوص مطالبه مي گردد فوراً از طرف دول مزبور به كميسرهاي مالي پرداخته مي شود تأديه اقساط مزبور ولو هم دول مذكور با دولت قرض كننده و يا يك مملكت و يا ممالكي كه در آن يك قسمت از قرضه صورت گرفته و همچنين هرگاه دارندگان يك قسمتي يا مجموع سهميه هاي قرضه كه در تأديه اقساط آن قصور شده تبعه يك مملكت و يا ممالكي كه دول مذكوره با آنها در جنگ بوده و يا مقيم ممالك مزبوره مي باشند صورت خواهد گرفت.
۴
كميسرهاي مالي قرضه را به وسيله وجوهي كه از دول دريافت مي شود تأمين نموده و بقيه آن همچنين وجوهي را كه بعداً در تعقيب تقاضاهايي كه به عمل مي آيد پرداخته مي شود براي تأديه متناسب به دول شركت كننده در ضمانت مخصوص در مقابل وجوهي كه دول مزبوره به علاوه وجوهي كه به عنوان ضامن عادي مديون بودند و پرداخته اند به مصرف مي رسانند.
ماده ۱۹
هرگاه دولتي كه شركت در تضمين عادي يا مخصوص نموده وجوهي را كه از طرف كميسرهاي مالي تقاضا مي شود لااقل ده روز قبل از انقضاي موعد پرداخت وجه به عنوان تنزيل و يا استهلاك كاملاً نپردازد كميسرهاي مالي ربح مركب وجه پرداخت نشده را به نرخي كه در ماده ۱۲معين شده است حساب و به دولت مزبور كه بايد ربح مزبور را بپردازد تحميل خواهند نمود وجه مزبور به مثابه تنزيلي تلقي خواهد شد كه بايد به قسمتي از دول شركت كننده در تضمين مخصوص كه تعهدات خود را در تاريخ معين انجام دادهاند در نتيجه اينكه تأخير اداي پول به موجب تعويق تأديه وجوه به دول مذكوره گرديده است برسد و وجوه دريافتي به تناسب وجوهي كه دول مذكوره علاوه بر سهميه خود به سمت ضامن عادي مديون بوده و پرداخته اند تأديه مي شود.
۱
اگر وجهي را كه دولت قرض كننده بايستي از بابت اقساط ضمانت شده يك قرضه بپردازد تأديه ننمايد اين مبلغ قرض دولت مزبور به كميسرهاي مالي محسوب و ربح مركب آن از تاريخي كه دولت مزبور بايستي وجوه لازم را براي قرضه به كميسرهاي مالي پرداخته باشد به نرخ هايي كه در ماده ۲۱ مذكور شده است به حساب خواهد آمد.
۲
وجوهي كه كميسرهاي مالي از دولت قرض كننده بعد از آنكه دولت مزبور در انجام تعهدات خود نسبت به ضمانت قرضه قصور كرده باشد دريافت مي دارند درصورت لزوم بايد مقدمتاً براي تأديه عقب افتاده اقساط ضمانت شده قرضه بدون رعايت ضمانت عادي و ضمانت مخصوص مندرجه در اين قرارداد بمصرف رسيده و در ثاني براي ذخيره مندرجه در قسمت ۵ ب ماده ۱۵مصرف شود با رعايت اين مقررات هر مبلغي كه براي اقساط جاري قرضه لازم نباشد از بابت اصل و فرع وجوهي كه دول شركت كننده به ضمانت مخصوص و ضمانت عادي براي جبران قصور حاصله در اقساط قرضه پرداخته اند و هنوز به آنها عايد نگرديده است به دول مزبور تأديه خواهد گرديد هر دولتي به دريافت وجهي كه به عنوان ضامن عادي پرداخته به اضافه ربح مركب مزبوره در ماده ۲۱ كه از تاريخ تأديه وجه از طرف آن دولت به كميسرهاي مالي محسوب مي شود حق خواهد داشت به علاوه هر دولت شركت كننده به ضمانت مخصوص حق خواهد داشت وجهي را كه پيش از آنچه به عنوان ضامن عادي پرداخته است با سهميه خود از تنزيل هاي مذكوره در ماده ۱۹ كه به دول ديگر تعلق مي گيرد دريافت دارد. تأديه وجوه در درجه اول به دول شركت كننده در ضمانت مخصوص از بابت مبلغي كه علاوه بر آنچه به سمت ضامن عادي مديون مي باشند پرداخته اند صورت مي گيرد و همچنين پرداخت وجوه از بابت قصورهاي سابق كاملاً قبل از هر تأديه راجع به قصورهاي جديدتري بايد صورت بگيرد. با رعايت مقررات مذكوره تأديه وجوه به تناسب طلب دول مختلفه صورت خواهد گرفت.
۳
وجوهي كه به دول شركت كننده به ضمانت مخصوصي كه در قسمت ۲ به آنها اشاره شده است عايد مي گردد طلب دول مزبور را به همان نسبت در مقابل دول ديگر شركت كننده به ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص باطل مي كند كميسرهاي مالي مقدار قروض باطل شده و يا تقليل شده را معين و دول ذيعلاقه را از آن مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۱
ربح مركب مقرره در مواد ۱۹ و ۲۰ بطور شش ماهه از قرار نرخ تنزيلي كه از يك درصد از نرخ تنزيل قرضه ضمانت شده تجاوز مي كند حساب خواهد شد و يا هرگاه قرضه در قسمتهاي متعدد صورت گرفته باشد از روي تنزيل قسمت مخصوصي كه در پرداخت آن قصوري به عمل آمده حساب خواهد گرديد.
ماده ۲۲
كليه مسائل راجعه به اجراي مواد ۱۶ الي ۲۱ (ماده ۲۱ هم داخل است) از طرف كميسرهاي مالي تسويه خواهد گرديد مع ذلك هر دولت ذي علاقه مي تواند به شوراي جامعه استيناف بدهد و تصميمات شوراي جامعه قاطع خواهد بود مراجعه به شوراي جامعه اجراي تصميم كميسرهاي مالي را تعليق نخواهد كرد.
ماده ۲۳
ضمانتهاي دول غيرعضو جامعه ملل شوراي جامعه ملل با رضايت دولي كه به سمت ضامن مخصوص در يك قرضه ذي نفع مي باشند مي تواند پيشنهاد دولتي را كه جزو جامعه ملل نمي باشد براي شركت در ضمانت ساليانه يك قرضه معين كه شوراي جامعه ملل صدور آن را به موجب اين قرارداد اجازه مي دهد قبول نمايد قبول اين پيشنهاد مستلزم آن نيست كه دول شركت كننده به ضمانت عادي و يا به ضمانت مخصوص وجوه بيشتري از آنچه كه در صورت عدم شركت به ضمانت از طرف دولت غيرعضو جامعه ملل مديون بودند بپردازند.
ماده ۲۴
مقررات عمومي كميسرهاي مالي بنابه دستور شوراي جامعه ملل مي توانند پرداخت وجوه را به دولت و يا به اهالي يك مملكت در صورتي كه در مورد آنها مجازات مالي مذكوره در ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل بايد اعمال گردد خواه به منفعت دولت و خواه به منفعت اهالي مزبور تعليق نمايند. وجوه توقيفي از طرف كميسرهاي مالي و تنزيلي كه ممكن است به وجوه مزبوره تعلق بگيرد به محض اينكه شوراي جامعه ملل ادامه مجازات مالي را موجه نداند قابل تأديه مي گردد.
ماده ۲۵
دول شركت كننده به ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص متعهد مي شوند كه حتي الامكان صدور قرضه هايي را كه بر طبق اين قرارداد مجاز مي باشد اعم از ترويج آنها در بازار مالي خود و احتراز از هرگونه اقداماتي كه به حسن جريان كمك مالي كه مرام اين قرارداد مي باشد خدشه وارد آورد تسهيل نمايند.
ماده ۲۶
مطابق اين قرارداد قيمت فرانك طلا مساوي با 0 /322 /581 گرام يا 97818 /4 حبه طلاي خالص به عيار 10 /9 مي باشد.
ماده ۲۷
كليه اختلافات راجع به تفسير يا طرز اعمال اين قرارداد از طرف شوراي جامعه ملل تسويه خواهد شد.
۱
تصميمات شوراي جامعه بر طبق مواد ۱ يا ۲ يا تصميماتي كه قرضه را به موجب بند ۳ ماده ۱۵ تعليق مي نمايد به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي شود رأي نمايندگان طرفين دعويٰ در جزو آراء محسوب نمي گردد.
۲
كليه تصميمات ديگر شوراي جامعه بر طبق اين قرارداد فقط با اكثريت آراء نمايندگان حاضر در جلسه اتخاذ خواهد گرديد رأي نمايندگان طرفين دعويٰ در جزو آراء محسوب نمي شود.
۳
هيچ يك از اعضاي جامعه ملل كه عضو شوراي جامعه ملل نمي باشد نمي تواند حق حضور در شورا را وقتي كه شوراي مزبور مسائل مربوطه به اين قرارداد را مورد بحث قرار مي دهد فقط به عنوان اينكه عضو مزبور به موجب اين قرارداد ضامن عادي يا ضامن مخصوص مي باشد تقاضا نمايد.
ماده ۲۹
مقررات اين قرارداد را نمي توان طوري تفسير كرد كه به حقوق و الزامات دول متعاهد ناشيه از مندرجات ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل سكته وارد آورد.
۱
اين قرارداد كه متن فرانسه و انگليسي آن توأماً اعتبار خواهد داشت تاريخ امروز را داشته و تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۱ ممكن است بنام هر عضو جامعه ملل به امضا برسد.
۲
اين قرارداد تصديق شده و اسناد مصدق به رئيس دارالانشاء جامعه ملل تبليغ گرديده و بوسيله مشاراليه به كليه اعضاي جامعه ملل وصول آن اشعار خواهد گرديد.
ماده ۳۱
از اول ژانويه ۱۹۳۲ به اسم هر يك از اعضاي جامعه ملل مي توان در اين قرارداد شركت كرد اسناد شركت به رئيس دارالانشاء جامعه ملل ابلاغ گرديده و وصول آن به وسيله مشاراليه به كليه اعضاي جامعه ملل اشعار خواهد گرديد.
ماده ۳۲
اين قرارداد به شرطي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد كه به موجب اسناد مصدق تسليم شده يا اسناد شركت تسليم شده بتوان لااقل با ضمانت هاي معمولي و اختصاصي سه دولت اقلاً پنجاه ميليون فرانك طلا براي مصرف ساليانه قروض تهيه نمود.
۱
اين قرارداد نود روز بعد از تاريخي كه در آن شرايط مندرجه در ماده ۳۲ انجام مي پذيرد و با رعايت مقررات ماده ۳۵ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
۲
رئيس دارالانشاء جامعه ملل براي اعمال ماده ۳۲ مبادرت به محاسبه لازمه نموده و اجراي عهدنامه را به كليه اعضاي جامعه ملل اشعار خواهد نمود.
۳
نسبت به هر يك از اعضاي جامعه ملل كه بنام آنها اسناد تصديق و يا شركت بعداً تسليم شده باشد به قرارداد از روزي كه اسناد تصديق و يا شركت به رئيس دارالانشاء تسليم خواهد گرديد ترتيب اثر داده خواهد شد.
4
مجموع حداكثر وجه كه به وسيله ضمانت عادي بر طبق ماده هفت در تاريخ اجراي قرارداد پرداخته مي شود و وجوهي كه بعداً به وجه مزبور در نتيجه تصديق و يا شركت علاوه مي شود از طرف رئيس دارالانشاء جامعه ملل به كليه اعضاي جامعه اشعار خواهد گرديد.
ماده ۳۴
با رعايت شرايط مندرجه در ماده ۳۵ مقررات ذيل اعمال خواهد گرديد:
۱
اين قرارداد براي مدتي كه انتهاي آن آخر سال ۱۹۴۵ مي باشد منعقد خواهد گرديد.
۲
اين قرارداد نسبت به دول متعاهد كه لااقل دو سال قبل از انقضاي هر دوره قرارداد مزبور را فسخ نكنند براي دوره هاي متوالي پنج ساله قابل اجرا خواهد ماند.
۳
فسخ قرارداد به وسيله يادداشت كتبي به رئيس دارالانشاء جامعه ملل تسليم گرديده و از طرف مشاراليه وصول آن به كليه اعضاي جامعه اشعار خواهد گرديد فسخ ممكن است فقط نسبت به ضمانت يكي از متصرفات مخصوص طرف متعاهدي شامل باشد.
۴
اين قرارداد با وجود مقررات بند دوم اين ماده درحدودي كه براي قرضه هاي جديد مجري مي شود هرگاه در انقضاي دوره اوليه كه براي آن منعقد گرديده است يا در انقضاي هر دوره متعاقبي كه در مدت آن مجري بوده در نتيجه فسخ ها و يا در اثر قسمت هفت ذيل وجوه ساليانه ضمانت هاي عادي به كمتر از پنجاه ميليون فرانك طلا تقليل يابد و يا عده دول شركت كننده به ضمانت مخصوص به كمتر از سه برسد ديگر قابل اجرا نخواهد بود.
الف
فسخ اين قرارداد يا از بين رفتن آن در اثر مقررات بند چهارم يا مقررات ماده ۳۵ به تعهدات دولتي راجع به قرض هايي كه به موجب اين قرارداد مجاز گرديده است لطمه وارد نمي سازد.
ب
شوراي جامعه ملل و كميسرهاي مالي كليه مشاغلي را كه به موجب اين قرارداد درمورد قرضه هاي مجاز به آنها محول گرديده است تا تأديه مجموع قروض تعقيب خواهند كرد.
۶
هرگاه اسناد تصديق يا اسناد الحاق لازمه براي اجراي اين قرارداد قبل از آخر سال ۱۹۳۵ تسليم نشده باشد شوراي جامعه ملل كنفرانسي براي مطالعه وضعيت منعقد خواهد ساخت.
۷
خروج يك دولتي از عضويت جامعه ملل از تاريخي كه كناره گيري يا خروج صورت قطعي پيدا مي كند به كليه حقوق و تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين قرارداد به استثناي تعهداتي كه سابقاً از لحاظ اين قرارداد راجع به يك قرضه به دولت مزبور وارد بوده است خاتمه مي دهد.
۱
اجراي اين قرارداد و ادامه آن راجع به اجازه قرضه هاي جديد نسبت به هر يك از دول متعاهد متقابله منوط به اجرا و ادامه نقشه تقليل اسلحه كه به موجب ماده ۸ اساسنامه جامعه ملل اتخاذ گرديده خواهد بود.
۲
با وجود مقررات مواد ۱ و ۲ و ۱۴ هرگاه بعد از مدت يك سال از تاريخ اجراي نقشه مذكوره فوق طرف متعاهدي متابعت از تعهداتي كه از اين نقشه براي آن ناشي مي شود نكند از كمك مالي مزبوره در اين قرارداد نمي تواند بهره مند شود.
ماده ۳۶
اين قرارداد از طرف رئيس دارالانشاء جامعه ملل همان روزي كه به موقع اجرا گذاشته مي شود ثبت مي گردد. بناءً علي هذا نمايندگان فوق الذكر اين قرارداد را امضا نمودند. در ژنو به تاريخ دوم اكتبر ۱۹۳۰ در يك نسخه كه در آرشيو دارالانشاء جامعه ملل ضبط و سواد مصدق آن به كليه اعضاي جامعه ملل تبليغ خواهد گرديد نوشته شد. آلباني اتريش (نماينده اتريش به اين قيد اين قرارداد را امضا نموده است كه وقتي به امضاي مشاراليه ترتيب اثر داده خواهد شد كه به موجب قراري مابين دول ذي علاقه موانعي كه هنوز در اجراي قرارداد براي اتريش فراهم است يعني از طرف كنترل مالي كه به وسيله كميته كنترل اعمال مي شود و امتيازات عمومي اعطا شده به دولي كه براي عمران دولت اتريش اعتباري داده اند از طرف ديگر مرتفع شود.) بلژيك بوليوي (به قيد تصويب ) انگليس وايرلاند شمالي همچنين كليه قطعات امپراطوري بريطانياي كبير كه جداگانه عضو جامعه ملل نمي باشند. استرالي دولت آزاد ايرلاند بلغارستان كوبا دانمارك اسپانيا استوني حبشستان فنلاند فرانسه يونان لتوني ليتواني نروژ هلاند (بضميمه هند هلاند و سورينام و كوراسئو) پرو ايران لهستان پرتغال روماني سوئد ـ درموقع امضاي قرارداد تعاون مالي نماينده سوئد خاطرنشان كرد كه بر طبق قوانين اساسي سوئد عمليات استقراض به مقامات مخصوص riksgoldskontoret كه مستقيماً از طرف مجلس معين مي شوند مرجوع مي باشد. چكواسلواكي به قيد تصديق اعليحضرت پادشاه سوئد و تصديق مجلس سوئد. يوگسلاوي
ضميمه 1) شكل اسناد ضمانت عادي قرض دولت ... كه به موجب قرارداد تعاون مالي منعقد در ... ضمانت گرديده است مورخ .... صدور اسهام قرضه ... (ضرب الاجل صدور قرضه بايد تصريح گردد) سند ضمانت عادي دولت ... ... نظربه اينكه با رعايت مقررات قرارداد تعاون مالي مذكوره دولت ... (اسم دولت ضامن) ... ضامن عادي قروض مجاز كه به موجب قرارداد مزبور صورت مي گيرد مي باشد. نظربه اين كه كميسيونهاي مالي مندرجه در قرارداد مذكور تصديق نموده اند كه دولت ... (اسم دولت قرض كننده) به موجب اين قرارداد كنتراتي كه كاملاً تصويب و تصديق گرديده براي صدور قرضه ... (جزئيات صدور قرضه بايد تصريح شود) منعقد ساختهاست ... كه (يا مجموع /قسمتي) قرضه را كه از طرف شوراي جامعه ملل به موجب اين قرارداد مجاز مي باشد تشكيل داده و از ضمانت عادي دولت ... (اسم دولت ضامن) بهره مند مي شود. و نظر به اين كه كميسرهاي مالي مذكوره به دولت ... (اسم دولت ضامن) تصديق نموده اند كه «الف» مجموع مبلغ هر قسطي كه بعنوان صدور قرضه به موجب كنترات مزبور فوق بايد پرداخته شود و «ب» حداكثر وجهي كه دولت ... (اسم دولت ضامن) ... ممكن است بعنوان ضامن عادي راجع به هر يك از اين اقساط مديون باشد وجوهي است كه متقابلتاً در ستونهاي ا و ب قسمتهاي 1 و 2 جدولي كه ذيلاً ترسيم شده معين گرديده است علي هذا دولت ... (اسم دولت ضامن) ... معترف است كه هريك از اقساط مزبور را تا ميزان تعهدات خود بعنوان ضامن عادي بطوريكه در جدول مزبور معين گرديده ضمانت نموده است. به محض آنكه كوپني از كوپنهاي ملصقه به اين سهم قرضه از طرف كميسرهاي مالي مذكوره و يا بنام آنها در ... (محل ارائه كوپن) بر طبق مقررات قرارداد ارائه گرديد دولت مزبور فوراً بحامل و يا بر حسب دستور كميسرهاي مالي به ... (پولي كه قرضه با آن صورت گرفته) وجهي را كه از حداكثري كه به اين عنوان قابل تأديه مي باشد تجاوز نمي كند و كميسرهاي مالي تصديق مي نمايند كه از بابت كوپن براي تعديل كسر خرج سرمايه هايي كه براي تأمين تأديه قرضه پيش بيني شده است بايستي پرداخته شود مي پردازد. جدول تأديه به عنوان تنزيل و استهلاك و تعهدات حداكثر مربوطه ناشيه از ضمانت عادي دولت قسمت 1 - تأديه تنزيلها الف ب تاريخ انقضاي موعد تنزيل ميزان مجموع تأديه الزامات حداكثر دولت........ به سمت ضامن عادي قسمت 2 ـ تأديه اقساط استهلاك الف ب تاريخ انقضاي موعد استهلاك ميزان مجموع تأديه الزامات حداكثر دولت به سمت ضامن عادي تاريخ امضا شكل كوپنهاي تنزيل ملصقه به سند ضمانت عادي قرض دولت ... كه به موجب قرارداد كمك مالي منعقده در ... ضمانت گرديده است به تاريخ ... صدور قرضه ... (جزئيات قرضه بايد معين گردد) كوپن وجهي كه از طرف دولت ... به سمت ضامن عادي از بابت تنزيل در تاريخ ... (تاريخ انقضاي موعد تنزيل) قابل تأديه مي باشد. بعد از ارائه اين كوپن بيست روز قبل از ... (تاريخ انقضاي موعد تنزيل) در ... (محل ارائه) از طرف كميسرهاي مالي مندرجه در قرارداد مذكور و يا به اسم آنها دولت ... (به اسم دولت ضامن) ... به حامل و يا بر طبق دستور كميسرهاي مالي به ... (پولي را كه قرضه با آن صورت گرفته بايد معين نمود) وجهي را كه از ... حداكثر تعهد دولت بعنوان ضامن عادي تجاوز نمي كند و از بابت كوپن مزبور به طوري كه ذيلاً تصديق شده قابل تأديه گرديده است خواهد پرداخت: امضا تصديقنامه كميسرهاي مالي تصديق مي كنم كه وجه ... به موجب اين كوپن براي تعديل نقصان ... سرمايه هايي كه براي تأمين تأديه تنزيل كه كوپن مزبور به آن مربوط مي باشد قابل تأديه گرديده است. تاريخ امضا شكل كوپن استهلاك ملصقه به تضمين عادي قرض دولت ... كه به موجب قرارداد تعاون مالي در ... منعقد گرديده ضمانت شده است. مورخ ... صدور قرضه ... (جزئيات صدور قرضه را بايد معين نمود) ... كوپني كه وجه آن از طرف دولت ...به سمت ضامن عادي از بابت تأديه بعنوان استهلاك كه در تاريخ ... موعد اداي آن مي باشد (تاريخ انقضاي موعد استهلاك) پرداخته مي شود. به محض ارائه اين كوپن در عرض بيست روز قبل از ... (تاريخ انقضاي موعد استهلاك) در ... (محل ارائه كوپن) از طرف كميسرهاي مالي مندرجه در قرارداد مذكوره و يا به اسم آنها دولت ... (اسم دولت ضامن) ... بحامل و يا بر طبق دستور كميسرهاي مالي به ... (پولي را كه قرضه با آن صورت گرفته بايد معين نمود) وجهي را كه از ... حداكثر تعهد دولت به عنوان ضامن عادي تجاوز نمي كند و از بابت كوپن مزبور بطوري كه ذيلاً تصديق شده قابل تأديه گرديده است خواهد پرداخت. تصديقنامه كميسرهاي مالي تصديق مي كنم كه مبلغ ... معينه در اين كوپن براي تعديل نقصان ... سرمايه هايي كه براي تأمين اقساط استهلاك كه اين كوپن به آن راجع است قابل تأديه گرديده است. تاريخ امضا
ضميمه ۲ شكل اسناد ضمانت مخصوص قرض دولت ... كه به موجب قرارداد مالي كه ... به تاريخ ... منعقد گرديده ضمانت شده است. صدور قرضه ... (جزئيات صدور قرضه تصريح مي گردد) سند ضمانت مخصوص دولت نظربه اينكه با رعايت مقررات قرارداد تعاون مالي مذكوره دولت ... (اسم دولت ضامن) ضامن مخصوص قروض مجاز كه بر طبق قرارداد مذكور صورت گرفته است مي باشد. نظرباينكه كميسرهاي مالي مندرجه در قرارداد مزبور در مقابل دولت ضامن تصديق كرده اند كه دولت ... (اسم دولت قرض كننده) به موجب اين قرارداد كنتراتي كه كاملاً تصويب و تصديق گرديده براي صدور قرضه ... (جزئيات صدور قرضه بايد تصريح شود) منعقد ساخته است ... كه (يامجموع / قسمتي) قرضه را كه از طرف شوراي جامعه ملل به موجب اين قرارداد مجاز مي باشد تشكيل داده و از ضمانت عادي دولت ... (اسم دولت ضامن) بهرهمند مي شود. و نظرباينكه كميسرهاي مالي مذكوره در مقابل دولت ضامن ... (اسم دولت ضامن) تصديق كرده اند كه: الف ـ مجموع مبلغ هر قسطي كه به عنوان قرضه در كنترات فوق الذكر پيش بيني شده و ب ـ و وجه حداكثري كه دولت ... (اسم دولت ضامن) به عنوان ضامن عادي راجع به هر يك از اين اقساط مديون مي باشد و پ ـ و وجه حداكثري كه دولت مزبور به عنوان ضامن مخصوص راجع به هريك از اقساط مديون مي باشد عبارت از وجوهي است كه بترتيب در ستونهاي الف و ب و پ قسمت هاي ۱و ۲ جدولي كه ذيلاً ترسيم شده معين گرديده است: بناءً علي هذا دولت ... (اسم دولت ضامن) ضمانت مي كنند كه هر يك از اقساط مزبور را تا ميزان تعهدات خود ناشيه از ضمانت مخصوص به طوري كه در جدول مذكور معين گرديده پس از اينكه بوسيله خود كميسرهاي مالي يا به اسم آنها يكي از كوپنهاي ملصقه به اين سند ارائه شود به ... (محل ارائه) مطابق مقررات قرارداد بلافاصله به حامل سند يا بر طبق دستور كميسرهاي مالي به پولي ... (تعيين پولي كه قرضه با آن صورت گرفته است) وجهي را كه از حداكثر مبلغي كه به اين عنوان قابل تأديه است تجاوز نمي كند و كميسرهاي مالي تصديق مي نمايند كه از بابت كوپن ها براي تعديل كسر سرمايه هايي كه براي تأمين تأديه مبالغي كه كوپن مربوط به آن است پيش بيني شده خواهد پرداخت. جدول اقساط راجعه به تنزيل و استهلاك و حداكثر تعهدات مربوطه ناشيه از ضمانت مخصوص دولت قسمت ۱ - تأديه اقساط تنزيل الف ب تاريخ انقضاي موعد تنزيل ميزان كليه تأديه حداكثر الزامات دولت ...... بعنوان ضامن عادي پ حداكثر الزام دولت ... بعنوان ضامن مخصوص يعني تعهد ناشيه از ضمانت عادي بهعلاوه وجه اضافي كه در عين حال ضمانت گرديده است قسمت ۲ ـ تأديه اقساط استهلاك الف ب تاريخ انقضاي موعد استهلاك ميزان كليه تأديه حداكثر تعهد دولت بعنوان ضامن عادي پ حداكثر تعهد دولت ......بعنوان ضامن مخصوص يعني تعهد ناشيه از ضمانت عادي بهعلاوه وجه اضافي كه درعين حال ضمانت گرديده است تاريخ امضا نمونه كوپن تنزيل ملصقه به سند ضمانت قرض دولت ... كه به موجب قرارداد كمك مالي منعقده در ... ضمانت گرديده است. مورخ ... صدور قرضه ... (جزئيات صدور قرضه معين مي شود) كوپن وجهي كه از طرف دولت ... بسمت ضامن مخصوص راجع به قسط تنزيلها كه در تاريخ ... (تاريخ انقضاي موعد تنزيل) ... قابل تأديه است. به محض اينكه كوپن مزبور بيست روز قبل از تاريخ ... (تاريخ انقضاي موعد تنزيل) در ... (محل ارائه كوپن) از طرف كميسرهاي مالي مذكوره و يا به اسم آنها گرديد دولت ... (اسم دولت ضامن) به حامل و يا بر طبق دستور كميسرهاي مالي به ... (پولي كه قرضه به آن صادر گرديده معين مي شود) وجهي را كه از ... (معادل حداكثر تعهد دولت بعنوان ضامن مخصوص) تجاوز نمي كند وبطوري كه ذيلاً تصديق شده از بابت آن كوپن قابل تأديه گرديده است مي پردازد. امضا تصديقنامه كميسرهاي مالي تصديق مي كنم كه مبلغ ... كه از آن بابت دولت ... (اسم دولت ضامن) بعنوان ضامن عادي مديون مي باشد و بقيه آن يعني : ... وجه اضافي كه درعين حال ضمانت گرديده و در مقابل اين كوپن براي تعديل كسر ... از بابت سرمايه هايي كه براي تأمين تأديه تنزيلهايي كه كوپن مربوط به آن مي باشد پيش بيني شده است قابل تأديه گرديده. شكل كوپن استهلاك ملصقه به سند ضمانت مخصوص قرض دولت ... كه به موجب قرارداد تعاون مالي منعقده در ... ضمانت گرديده است. به تاريخ ... صدور قرضه (جزئيات صدور قرضه معين مي شود) كوپن وجهي كه از طرف دولت ... به سمت ضامن مخصوص راجع به اقساط استهلاك كه در تاريخ ... (تاريخ انقضاي موعد استهلاك) موعد پرداخت آن رسيده بود تأديه مي شود. به محض اينكه كوپن مزبور بيست روز قبل از تاريخ ... (تاريخ انقضاي موعد استهلاك) ... از طرف كميسرهاي مالي مندرجه در قرارداد مذكور و يا به اسم آنها در ... (محل ارائه كوپن) ارائه گرديد دولت ... ... (اسم دولت ضامن) ... به حامل و يا بر طبق دستور كميسرهاي مالي به ... (پولي كه قرضه با آن صادر گرديده معين مي شود) وجهي را كه از ... تجاوز نمي كند (معادل حداكثر تعهد دولت بعنوان ضامن مخصوص) و بطوري كه ذيلاً تصديق گرديده است از بابت كوپن مزبور تأديه مي باشد خواهد پرداخت. تصديق كميسرهاي مالي تصديق مي كنم كه وجه ... كه از آن بابت دولت ... (اسم دولت ضامن) مبلغ بعنوان ضامن عادي مديون مي باشد و بقيه آن يعني ... وجه اضافي كه در عين حال تضمين گرديده در مقابل اين كوپن براي تعديل كسر ... از بابت سرمايه هايي كه براي تأمين تأديه استهلاك كه اين كوپن مربوط به آن مي باشد پيش بيني شده قابل تأديه گرديده است.