نظر مشورتي 7/1402/575 مورخ 1402/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي ورشكستگي، مطالبات بخشي از طلبكاران بر اساس قراردادهاي ورشكسته و بستانكار به صورت ارزي، طلا، رد عين اموال و يا تحويل واحد ساختماني مي‌باشد؛ در خصوص نحوه تصديق مطالبات مذكور دو ديدگاه وجود دارد: گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات ‌بايد بر اساس اصل تساوي طلبكاران اقدام شود و با لحاظ تاريخ توقف ورشكسته، مطالبات ارزي وغيره به ارزش ريالي در تاريخ توقف محاسبه و تصديق شود. همانگونه كه مطالبات ريالي وفق رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر مبناي تاريخ توقف با حذف خسارت تأخير تأديه محاسبه مي‌شود، در خصوص بستانكاران عيني و ارزي نيز قيمت عين و ارز در تاريخ توقف لحاظ مي‌شود و چنانچه مطالبات مذكور بر مبناي قرارداد به صورت ارزي و يا رد عين اموال و در نبود عين، مثل آن؛ از جمله مسكوكات طلا و آهن‌آلات تصديق و به روز ارزيابي شود، مغاير اصل تساوي حقوق بستانكاران بوده و موجبات تضييع حقوق آن عده از بستانكاراني است كه مطالبات آنها ريالي است و همچنين در تضاد با فلسفه تأسيس اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد و در صورتي كه تاريخ توقف منظور نشود، در عمل تهيه صورت تقسيم سهام ممكن نبوده و ملاك تعيين قيمت در اين گونه موارد مشخص نمي‌باشد كه آيا تاريخ تصديق طلب، ملاك است و يا تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاريخ صورت تقسيم سهام و يا تاريخ روز پرداخت؟ گروه دوم معتقدند مطالبات مذكور غير از مطالبات ريالي بوده و رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط ناظر بر مطالبات پولي است و آراي وحدت رويه مجاز به تفسير موسع نيست؛ همچنين نص قانوني مبني بر قيمت‌گذاري مطالبات ارزي، طلا، رد عين اموال و يا تحويل واحد ساختماني بر مبناي تاريخ توقف، وجود ندارد و برعكس بر اساس قوانين و اصول حقوقي حاكم، بايد موضوع قرارداد و تعهد ايفاد شود و در صورتي كه تحويل امكانپذير نباشد، قيمت روز پرداخت بايد ارزيابي شود و در مقررات ورشكستگي، قيمت پرداخت همان قيمت تقسيم سهام است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصديق طلب در موارد فرض سؤال و همچنين تاريخ ارزيابي، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است و يا آنكه وي مكلف به رد مال، تحويل مسكوكات طلا و يا تحويل واحد ساختماني مشخصي است و اقدامات اجرايي مربوط توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي برداشت مي‌شود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز، يا مسكوكات طلا و يا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي‌كند. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ ارز و يا مسكوكات طلا و يا مال موضوع تعهد، موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد: الف) نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور حكم ورشكستگي و يا ارزيابي صورت گرفته توسط كارشناس در همين تاريخ بابت مسكوكات طلا و يا ديگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند. ب) نظريه اقليت: با توجه به اينكه ارزش‌گذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار مي‌گيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد. ثالثاً، چنانچه عين مال نزد تاجر ورشكسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.