نظر مشورتي 7/1403/1065 مورخ 1403/12/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به تبصره 2 و ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و تبصره 4 ماده 1 قانون ياد شده در تعيين مصاديق موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون فوق‌الذكر و اخذ وجوه متعلقه منجمله حق‌التحرير، حق‌الثبت و حتي ماليات وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل تنظيمي انتقال مالكيت اموال غير منقول نسبت به اسناد مالكيت صادره قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ياد شده ابهام وجود داشته بدين صورتكه آيا وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول نسبت به اسناد مالكيتي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر گرديده‌اند نيز مشمول پرداخت وجوه مزبور مي‌باشند يا تعلق وجوه مزبور صرفاً نسبت به وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل انتقال اموال غيرمنقول نسبت به اسناد مالكيتي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر گرديده‌اند نيز مشمول پرداخت وجوه مزبور مي‌باشند يا تعلق وجوه مزبور صرفاً نسبت به وكالت‌نامه‌ةاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول با تاريخ صدور اسناد مالكيت مربوطه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون است؟ از نظر اين سازمان مفاد ماده 2 قانون ياد شده منطبق با حكم تبصره 4 ماده 1 قانون مذكور صرفاً در خصوص وصول هزينه‌هاي قانوني (حق‌الثبت و...) وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل انتقال مالكيتي است كه اسناد مالكيت تك برگ (كاداستر) آن پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر مي‌گردد و سازمان امور مالياتي بر تسري وكالت‌نامه به اسناد قبل و بعد از اجراي قانون است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 داير ‌مدار لازم‌الاجرا شدن تمامي احكام مقرر در اين قانون نمي‌باشد. ثانياً، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده يك يادشده كه راجع به مطلق «وكالت‌هاي بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول» است؛ صرف نظر از تاريخ صدور سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت، چنانچه قرارداد وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در زمان اجرايي شدن اين تبصره - كه در حال حاضر نيز لازم‌الاجرا است - تنظيم شده باشد، ميزان ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير تنظيم چنين وكالتنامه‌اي بر اساس معيار تعيين شده در اين ماده، معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است؛ اعم از آنكه سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت بلاعزل انتقال، قبل يا بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر شده باشد.