نظر مشورتي 7/1402/507 مورخ 1402/07/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ملاحظه مي‌گردد بعضاً قضات دادسرا با اين توجيه و استدلال كه چون رسيدگي به اتهام نسبت به يك متهم در شعبه خاصي در حال رسيدگي است، با استناد به ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري با جلب نظر دادستاني پرونده را از موجودي شعبه خود كسر و به شعبه مربوطه ارسال مي‌نمايند. اين در حالي است كه استناد به ماده مذكور صرفاً راجع به صلاحيت مرجع قضايي است نه شعبه خاصي براي رسيدگي به عناوين اتهامي يك متهم. چه اين كه در بسياري از اوقات در نحوه رسيدگي و جريان تحقيقات شعبه مربوطه خلل عمده وارد مي‌نمايد. لذا مستدعي است با امعان نظر به مواد قانوني مربوط به آيين دادرسي كيفري و ديگر قوانين مرتبط اعلام بفرماييد آيا از نظر قانوني كه چنين رفتاري صرفاً با انگيزه عدم انجام تحقيق قضايي مي‌باشد، محمل قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض مطروحه كه بدواً پرونده به شعبه دادياري يا بازپرسي ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده ديگري تشكيل و به شعبه ديگري در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده 92 و لحاظ ملاك ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري و با عنايت به قواعد و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري و لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي به كليه پرونده‌ها، لزوماً بايد در يكي از شعب دادياري يا بازپرسي دادسرا صورت پذيرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌اي كه پرونده امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، بايد آن را نزد دادستان ارسال كند تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌اي كه ابتدائاً رسيدگي را شروع كرده است، ارجاع نمايد؛ مگر اين‌كه پرونده ارجاعي به بازپرس از جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بوده و يا به لحاظ اهميت يا تعدد اتهامات انتسابي، ادامه رسيدگي در شعبه بازپرسي ضرورت داشته باشد كه در اين صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسيدگي خواهد كرد.