نظر مشورتي 7/1402/783 مورخ 1402/10/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- حكم قلع و قمع بنا، با انقضاي 5 سال از تاريخ قطعيت حكم، مرور زمان نمي‌شود طبق بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامي. ۲- مفاد ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورت مختومه شدن پرونده، اثري ندارد و معرفي متهم يا محكوم عليه توسط كفيل يا وثيقه‌گذار معتبر نيست. ۳- حكم قطعي و لازم‌الاجرا، بايد به موقع اجرا شود و اجراي حكم قلع و قمع بخشي از ملك، بايد با رعايت اصول فني و استفاده از تخصص‌ها و وسايل مناسب صورت گيرد.

استعلام : 1- در پرونده‌هاي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، چنانچه حكم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صادر شده باشد و به موجب رأي وحدت رويه شماره 759 ديوان‌ عالي كشور، پرونده مشمول مرور زمان شود، آيا فقط مجازات‌هاي شخصي محكوم‌عليه مشمول مرور زمان حكم صادره مي‌شود يا در خصوص رفع تصرف نيز مشمول مرور زمان مي‌گردد؟ 2- در پرونده‌هايي كه دستور ضبط وثيقه صادر شده و در مهلت مقرر قانوني از سوي وثيقه‌گذار، به دستور ضبط اعتراض نشده است و متعاقباً پس از قطعيت دستور صادره، محكوم‌عليه فوت نموده، آيا در راستاي ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توان از دستور ضبط وثيقه عدول نمود؟ 3- در پرونده‌هايي با موضوع تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها كه حكم به تخريب مستحدثات صادر شده است، چنانچه مالك به ساخت سازه بيشتر از ميزان اراضي تصرف شده اقدام نمايد و ملك ساخته‌شده داراي سقف يكپارچه و مشترك باشد و حسب نظر كارشناس سازمان جهاد كشاورزي در صورت اجراي دادنامه به قسمت‌هاي ديگر ساختمان كه در اراضي شخصي يا بر اساس مقررات حاكم ساخته شده است، خسارت وارد مي‌شود و تقاضاي ارشاد از سوي دادگاه صادركننده رأي نيز راهگشا نبوده است، آيا به‌رغم ورود خسارت به ساير قسمت‌هاي ساختمان اجراي دادنامه امكان‌پذير مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در مواردي كه دادگاه ضمن تعيين مجازات، حكم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر و اين حكم قطعي شود و با انقضاي مدت 5 سال از تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات مندرج در دادنامه مشمول مرور زمان است؛ لكن قلع و قمع بنا هر چند جزء لاينفك حكم كيفري است، چون ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون يادشده نمي‌شود. 2- فلسفه وضع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ترغيب كفيل يا وثيقه¬گذار به معرفي متهم يا محكوم¬عليه قبل از اتمام عمليات اجرايي (مربوط به اخذ وجه¬الكفاله يا ضبط وثيقه) با برخورداري از امتيازي است كه در ماده مزبور پيش¬بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي مجازات حتي به لحاظ فوت محكوم‌عليه، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت قطعي مطابق ماده 251 اين قانون، پرونده¬ مختومه شده و نيازي به معرفي متهم يا محكوم¬عليه نمي¬باشد و مراد و مقصود اصلي مقنن كه مختومه شدن پرونده بوده است نيز حاصل شده است و لذا محروميت كفيل يا وثيقه¬گذار كه با مختومه شدن پرونده، معرفي متهم يا محكوم¬عليه از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانوني مذكور در ماده 236 قانون يادشده منطقي و منصفانه به نظر نمي¬رسد. 3- حكم قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه، مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي احكام وظيفه‌اي جز اجراي حكم صادره ندارد. بديهي است اجراي حكم قلع و قمع بخشي از ملك، بايد با رعايت اصول فني و همه احتياطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسايل و تجهيزات مناسب انجام شود. ضمناً مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب، مربوط به زمان رسيدگي و پيش از صدور حكم و منصرف از زمان اجراي حكم قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.