« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/739 مورخ 1401/11/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم قابليت درخواست تجديد نظر نسبت به قرار رد درخواست تحرير تركه صادره از شوراي حل اختلاف در دادگاه هاي عمومي و حقوقي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا درخواست تحرير تركه از امور ترافعي است؟ 2- آيا قرار رد درخواست تحرير تركه صادره از شوراي حل اختلاف قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي حقوقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اينكه وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبي مصوب 1319، مقصود از تحرير تركه، تعيين مقدار تركه و ديون متوفي طبق ترتيبات مقرر در مواد 206 به بعد اين قانون است و با عنايت به ماده يك قانون يادشده كه امور حسبي را از اموري دانسته است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و اتخاذ تصميم نمايند؛ بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد؛ امر تحرير تركه از امور غير ترافعي محسوب ميشود. 2- صرفنظر از آنكه قراري تحت عنوان قرار رد تحرير تركه در قانون نيامده است، تصميم شوراي حل اختلاف راجع به پذيرش يا عدم پذيرش تحرير تركه، منصرف از آراي مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است كه ناظر بر احكام و قرارهاي نهايي اين شورا ميباشد؛ بنابراين، تصميم يادشده قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي حقوقي نمي¬باشد. بديهي است در فرض رد درخواست، طرح مجدد آن بلامانع است