رأي شماره 1138633 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 شرايط اختصاصي متقاضيان فراخوان جذب هيأت علمي ارديبهشت سال 1401 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

شماره0105706 - 1402/8/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140131920001138633 مورخ 1402/8/16 با موضوع: «بند (2) از قسمت شرايط اختصاصي فراخوان جذب هيأت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ارديبهشت ماه 1401 در خصوص ممنوعيت شركت اعضاي هيأت علمي و كارمندان رسمي، رسمي ـ آزمايشي و پيماني شاغل در دستگاه‌ هاي اجرايي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 - شماره دادنامه: 140131920001138633 شماره پرونده: 0105706 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي افشار آزادبخت طرف شكايت: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 شرايط اختصاصي متقاضيان فراخوان جذب هيأت علمي ارديبهشت سال 1401 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 شرايط اختصاصي متقاضيان فراخوان جذب هيأت علمي ارديبهشت سال 1401 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي ارديبهشت سال 1401 در شرايط اختصاصي جذب آورده است كه «شاغل نبودن به صورت عضو هيأت علمي و كارمند رسمي، رسمي ـ آزمايشي، پيماني، در سازمان‌ ها، دستگاه ‌ها و مراكز دولتي، دانشگاه ‌هاي دولتي، كليه واحدهاي دانشگاهي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و ...» و پس از ثبت ‌نام اينجانب افشار آزادبخت در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي، درخواست اينجانب را رد نموده است و عبارت «بررسي اوليه انجام و با عنايت به دارا نبودن شرايط اختصاصي (وضعيت اشتغال متقاضي به صورت استخدام و بكارگيري پيماني و حالت شاغل در اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان)، در اولويت دعوت به مصاحبه جذب هيأت علمي قرار نگرفتيد.» استدعا دارم با توجه به موارد زير: 1 ـ اصل 28 قانون اساسي مبني بر اينكه هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. (همچنين در هيچ يك از قوانين موضوعه از جمله قانون مديريت خدمات كشوري هيچ حكمي متضمن محدوديت براي كاركنان پيماني و رسمي دستگاه‌ هاي اجرايي براي شركت در آزمون‌ هاي استخدامي و شركت در فراخوان‌ هاي جذب اعضاي هيأت علمي وجود ندارد.) 2 ـ بند 2 سياست ‌هاي كلي نظام اداري 3 ـ ماده 13 و 14 قانون استخدام كشور 4 ـ ماده 42 قانون خدمات كشوري 5 ـ ماده 7 آيين ‌نامه استخدام پيماني مصوب هيأت وزيران 6 ـ تبصره 2 ماده 26 قانون مديريت خدمات كشوري راجع به كارمندان پيماني كه در آزمون استخدامي پذيرفته شده اند، تعيين تكليف شده است و اين حكم بيانگر امكان شركت كارمندان پيماني در آزمون استخدامي است. 7ـ بخشنامه شماره 200 /93 /9757 ـ 1393/7/19 شوراي توسعه و مديريت سرمايه انساني. رأي به حذف اين عبارت غيرقانوني از شرايط عمومي فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي را صادر فرماييد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد: شرايط اختصاصي متقاضيان فراخوان جذب هيأت علمي ارديبهشت سال 1401 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي "متقاضيان فراخوان جذب هيأت علمي ارديبهشت ماه سال 1401 سازمان متبوع علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مي ‌بايستي حائز شرايط اختصاصي اين سازمان نيز به شرح زير باشند: 2 ـ شاغل نبودن به صورت عضو هيأت علمي و كارمند رسمي، رسمي ـ آزمايشي، پيماني در سازمان‌ ها، دستگاه‌ ها و مراكز دولتي، دانشگاه‌ هاي دولتي، كليه واحدهاي دانشگاهي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و ..." علي ‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً مطابق ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395: «دانشگاه‌ ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ‌ها و پارك ‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي ‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌ نامه‌ هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ ها به تأييد رئيس ‌جمهور و در مورد دانشگاه ‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح مي ‌رسد، عمل مي‌ كنند.» ثانياً برمبناي مواد 4 و 5 مصوبه اهداف، وظايف و تركيب هيأت‌هاي مركزي و اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه در جلسات 5 و 6 مورخ 1387/2/2 و 1387/2/9 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي به تصويب رسيده، اهداف و وظايف هيأت اجرايي جذب احصاء شده و در هيچ ‌يك از بندهاي مواد مذكور به اختياري دائر بر پيش ‌بيني و تعيين محدوديت مندرج در بند مورد اعتراض براي هيأت ياد شده تصريح نشده است و در نتيجه هيأت ‌هاي اجرايي جذب، صرفاً حق تصميم‌ گيري موردي و اظهار نظر در خصوص پرونده هر متقاضي عضويت در هيأت علمي را داشته و اساساً فاقد صلاحيت قاعده‌ گذاري هستند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه بند (2) از قسمت شرايط اختصاصي فراخوان جذب هيأت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ارديبهشت ماه 1401 درخصوص ممنوعيت شركت اعضاي هيأت علمي و كارمندان رسمي، رسمي ـ آزمايشي و پيماني شاغل در دستگاه ‌هاي اجرايي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در فراخوان جذب هيأت علمي اين سازمان توسط هيأت امنا به تصويب نرسيده و هيأت اجرايي جذب سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي نيز صلاحيتي مبني بر وضع قاعده عام ‌الشمول ندارد، لذا تصويب بند معترض ‌عنه خارج از حدود اختيار مرجع وضع ‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري