رأي شماره 3253 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري جلين در سال 1400 كه تحت عنوان خودياري شهروندان و هداياي دريافتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ مبالغي از شهروندان براي اجراي زيرسازي،آسفالت و جدول بندي و... است از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0001368 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 009970905813253 140 مورخ 14 /12 /1400 با موضوع: «ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري جلين در سال 1400 كه تحت عنوان خودياري شهروندان و هداياي دريافتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ مبالغي از شهروندان براي اجراي زيرسازي، آسفالت و جدول‌بندي و ... است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 14 /12 /1400 شماره دادنامه: 3253 شماره پرونده: 0001368 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر جلين گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر جلين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند اولاً: هدايا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شكايت طبق بند 10 ماده 55 قانون شهرداريها، هبه هايي است كه مردم با رضايت و با اراده آزاد خود به شهرداري مي‌پردازند و اين مهم، منصرف از اجبار غيرمستقيم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداريها ايجاد خيابان ها، كوچه‌ها و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداريها است. از طرف ديگر با توجه به اينكه در آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (صرفاً جهت تقريب به ذهن) تحت شماره‌هاي 239- 23 /3 /1396، 564- 14 /6 /1396، 667- 18 /7 /1396 و 1151ـ 10 /11 /1396 و ساير آراء اخذ وجوه بابت هزينه آماده ‎ سازي معـابر كه از وظايف شهرداري‌ها است، مغاير قـانون و خارج از حـدود اختيار شـورا تشخيص گرديده است. همچنين با توجه به اينكه طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها، در زمان تفكيك يا افراز زمين، شهرداري 25 درصد از خالص زمين را رايگان جهت سرانه‌هاي خدماتي و فضاهاي عمومي دريافت مي‌كند و از طرفي 25 درصد از باقيمانده را رايگان جهت ايجاد معابر و شوارع دريافت مي‌كند، طبق قاعده «الاذن في شيء الاذن في لوازمه» اذن قانونگذار به شهرداري در خصوص دريافت حدود نصب زمين يا قيمت آن از مالكين مستلزم برنامه‌ريزي زماني و صرف هزينه از طرف شهرداري است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از اين موضوع كه محق به دريافت چنين وجوهي از شهروندان نيستند، بدواً شهروندان را با اخطار مكلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنين وجوهي را قرار دادن عمليات اجرايي زيرسازي، آسفالت و غيره در اولويت‌هاي بعدي كه زمان آن نامشخص است نموده‌اند كه به نوعي اعمال فشار غير مستقيم بر شهروندان در پرداخت هزينه‌هاي معنونه است. همچنين شايان ذكر است نوعي جريمه ومجازات براي عدم پرداخت وجوهي است كه فاقد مبناي قانوني بوده و مغاير با اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي است. لذا تقاضاي ابطال تعرفه مورد شكايت را از تاريخ تصويب دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده هفده: خودياري شهروندان و هداياي دريافتي شهرداري با استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداريها، شهرداري مي‌تواند هدايا و اعانات را قبول نمايد همچنين بند 1 ماده 55 قانون، ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدان‌ها و پاركها و بوستانها و باغهاي عمومي و مجاري عمومي و توسعه معابر از وظايف شهرداري مي‌باشد. با عنايت باينكه هزينه اجراي زيرسازي، آسفالت و جدول‌بندي و موزائيك فرش خيابانهاي سطح شهر براي شهرداري هزينه بسيار فراواني داشته و شهرداري به تنهايي قادر به ارائه خدمت نمي‌باشد مگر با مشاركت و همياري شهروندان لذا شهرداري چنانچه قصد انجام عمليات عمراني فوق را داشته باشد در طول سال به اهالي آن خيابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداري درصدي از مبلغ برآورد را به حساب شهرداري منظور و واريز نمايند. در غير اينصورت شهرداري انجام عمليات عمراني آن محله را در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌دهد شهرداري اجازه دارد چنانچه اهالي هزينه‌هاي استاد كار و دستمزد مربوطه پرداخت نمايند توافق نمايد. " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر جلين تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابانها، كوچه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظايف شهرداريها است و در قوانين موضوعه نيز صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مقرر شده است كه در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، دريافت هزينه آماده سازي از مالكين مجاز است. بنا به مراتب فوق، ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري جلين در سال 1400 كه تحت عنوان خودياري شهروندان و هداياي دريافتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ مبالغي از شهروندان براي اجراي زيرسازي، آسفالت و جدول بندي و ... است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري