نظر مشورتي 7/1403/800 مورخ 1403/10/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در فرضي كه تركه مال غير منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفي است و زوجه حصه خود از تركه را مطالبه مي‌كند، قالب دادخواهي صحيح چيست؟ آيا بايد دعواي تقسيم تركه و يا دعواي مطالبه سهم‌الارث (بهاي ثمنيه از اعيان و عرصه اموال غير منقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسيم تركه شود، آيا دادگاه مجاز به رسيدگي است و يا آنكه بايد قرار عدم استماع صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، دعواي تقسيم تركه متفاوت از دعواي مطالبه سهم‌الارث است؛ در دعواي مطالبه سهم‌الارث سهم يكي از ورثه در تصرف غير قانوني وارث ديگر است و از استرداد آن خودداري مي‌كند؛ در اين صورت، دادگاه با احراز اركان دعوا، حكم بر الزام خوانده به استرداد سهم‌الارث خواهان صادر مي‌كند. ثانياً، دعواي مطالبه سهم‌الارث الزاماً فرع بر دعواي تقسيم تركه نيست و همين كه وفق ماده 260 قانون امور حسبي مصوب 1319، تصفيه تركه صورت گرفته باشد، دعواي مطالبه سهم‌الارث قابل استماع است و به همين دليل دعواي مطالبه سهم‌الارث، ترافعي؛ اما دعواي تقسيم تركه، حسبي و مشمول مقررات امور حسبي است. ثالثاً، با توجه به مواد 946 و 948 قانون مدني (اصلاحي 1387) زوجه زماني مي‌تواند يك هشتم يا يك چهارم حصه خود از قيمت عرصه و اعيان تركه را از عين اموال استيفا كند كه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند و تا زماني كه زوجه در اجراي ماده 948 ياد‌شده، مالك عين عرصه و اعيان نشود، نمي‌تواند دعواي تقسيم تركه مطرح كند. تبصره‌هاي يك و دو ماده 105 آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به موجب آن ديگر وراث مي‌توانند با توديع بهاي عادله اعياني به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالكيت به نام خود به ميزان قدرالسهم را درخواست كنند، مؤيد اين ديدگاه است. بر اين اساس، چنانچه تركه در تصرف وارث يا وراثي باشد كه از عين اموال غير منقول ارث مي‌برند، زوجه بايد دعواي مطالبه سهم‌الارث را به طرفيت وراثي مطرح كند كه وي مدعي تضييع و يا انكار حق خود توسط آنان است و در صورتي كه وي دعواي تقسيم تركه را مطرح كند؛ از آنجا كه زوجه در عين ماترك غير منقول ابتدائاً ذي‌حق نمي‌باشد، دعواي وي در اين مورد مشمول بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 است.