نظر مشورتي 7/1403/483 مورخ 1403/07/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه ديه مطابق مواد 14 و 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از اقسام مجازات قانوني محسوب مي‌شود، آيا در طرح «دعواي حقوقي مطالبه ديه در دادگاه حقوقي»، هزينه دادرسي به مأخذ ديه مورد مطالبه بايد پرداخت شود؛ توضيح آنكه، برخي دادگاه‌ها با تعيين ارزش ريالي ديه مورد مطالبه، اخطار رفع نقص براي خواهان ارسال مي‌نمايند. آيا مي‌توان گفت ديه يكي از اقسام مجازات است و در دعاوي حقوقي مطالبه ديه نيازي به پرداخت هزينه دادرسي نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در صورتي كه مطالبه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطرح شود، با توجه به اين‌كه ديه واجد جنبه مالي است، مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي مي‌باشد؛ زيرا وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است» و به موجب ماده 490 اين قانون «در صورتي كه پرداخت‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقسا‌‌طي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد»؛ بنابراين، در فرض سؤال عنوان خواسته در مطالبه ديه به موجب دادخواست «يك فقره ديه كامل» يا «بخشي از آن» است و مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع خواسته نيست تا موضوع از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 باشد. بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بر مبلغ قطعي توافق شده باشد، همان مبلغ مي‌تواند مورد خواسته قرار گيرد كه در اين صورت از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 62 يادشده خواهد بود.