نظر مشورتي 7/1401/818 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تجاوز و تصرف عدواني در جنگل‌ها و مراتع ملي شده

استعلام : اخيرا ادارات دولتي متولي اراضي به ويژه ادارات كل منابع طبيعي، جهاد كشاورزي و ... در كشور به استناد دستور شفاهي رياست محترم وقت قوه قضائيه در جلسه شوراي عالي حفظ بيت‌المال در مورخ 1399/12/19 در شهرستان دماوند و بر اساس بخشنامه شماره 99/1/45900 مورخ 1399/12/29 كه بر همين مبنا از سوي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور صادر گرديده، از اجراي حكم قلع و قمع در اراضي كه در آن بعد از تصرف غير قانوني درخت غرس گرديده خودداري مي‌نمايند و درخواست ضبط اين درختان به نفع دولت دارند. اين امر تبعات ذيل را در پي داشته است: 1- احكام قطعي صادره كه علاوه بر خلع يد و رفع تصرف، متضمن حكم قلع و قمع نيز مي‌باشند به لحاظ همين ديدگاه دستگاه‌هاي اجرايي، تاكنون اجرا نشده و كماكان بلاتكليف هستند. 2- دستگاه‌هاي اجرايي به همين بهانه سوء استفاده نموده و در اراضي كه درختكاري شده باشد از طرح دعوي، خصوصاً جهت قلع و قمع خودداري مي‌نمايند. 3- متصرفان غير قانوني نيز به همين لحاظ كماكان به تصرفات غير قانوني خود ادامه مي‌دهند. 4- ضبط اشجار نيز به استناد تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع خلاف قانون بوده و قانون موصوف صرفا مشمول مستحدثات مي‌باشد و حسب نظر اداره حقوقي شامل اشجار نمي‌شود. - تفسير دستگاه‌هاي متولي از «درخت» نيز عليرغم وجود قانون، متفاوت بوده و بعضاً صرف نهال‌كاري توسط متصرفين را درخت تفسير نموده و به لحاظ عدم تمايل با درگيري و تنش با مردم از طرح دعوي و اجراي احكام امتناع مي‌نمايند. 6- در مواردي كه آنچه غرس شده مشمول تعريف درخت نباشد، تمايلي براي پيگيري و فراهم نمودن اسباب اجراي حكم ندارند تا پس از گذشت چندين سال، آنچه غرس شده مشمول تعريف درخت شده و موضوع مشمول بخشنامه گردد. با توجه به رويه‌هاي متفاوت استان‌ها در اجراي اين آراء هرچند اين استان اعتقاد دارد اجراي آراي قطعي مي‌تواند تأثير به سزايي در جلوگيري از تصرفات غير قانوني ساير افراد داشته باشد و در همين راستا از واگذاري اشجار به افراد نيز خودداري نموده است، لكن استدعا دارد اين استان را در خصوص چگونگي اقدام اين موضوع ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره الحاقي مورخ 20/1/1348 و اصلاحي 26/4/1354، با تصويب ماده 134 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1362 نسخ شده است و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و تبصره‌هاي آن، جايگزين ماده 134 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) شده است؛ بنابراين هرگونه تجاوز و تصرف عدواني در جنگل‌ها و مراتع ملي شده مشمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مي‌‌باشد. ثانياً، صرف‌نظر از ماده 55 يادشده، واژه «اعياني» موجود در ذيل تبصره ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با توجه به كلمه «احداث شود» ناظر فقط به اعياني است و شامل درختان و نهال‌هاي مغروسه نمي‌شود و به طور كلي ضبط مال، مجازات است و در پرونده كيفري امكان صدور حكم به مجازات وجود دارد. ثالثاً، اجراي حكم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نيست؛ بلكه واحد اجراي احكام فقط محل مورد تصرف را از يد محكوم¬عليه خارج و تحويل محكوم¬له مي¬نمايد و قلع و قمع موارد مذكور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده يادشده منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حكم در اين خصوص است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌كه قطع درختان فرض سؤال در صورتي امكان‌پذير است كه با تقديم دادخواست اين امر از دادگاه درخواست شده باشد و يا در صورتي كه رأي قطعي صادر شده باشد، اجراي آن از طرف دستگاه ذيربط درخواست گردد، مادامي كه حسب مورد دادخواست مبني بر قطع درختان تقديم نشده باشد و يا اجراي رأي در اين خصوص درخواست نگردد موجبي براي قطع درختان وجود ندارد