رأي شماره 2262263 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال 1ـ صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14 2ـ بخشنامه شماره 451/300 مورخ 98/1/21 معاونين درمان و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200289 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002262263 - تاريخ:1402/08/30 * شـاكــي: آقاي نيما رستم پور * طرف شكايت: 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2 ـ سازمان انرژي اتمي ايران * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: 1ـ ابطال صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14 2ـ ابطال بخشنامه شماره 451/300 مورخ 98/1/21 معاونين درمان و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان انرژي اتمي ايران به خواسته 1ـ ابطال صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14 2ـ ابطال بخشنامه شماره 451/300 مورخ 98/1/21 معاونين درمان و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1 ـ متن صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14 ضميمه پرونده نشده است. 2 ـ متن نامه شماره 451/300 مورخ 98/1/21 معاونين درمان و بهداشتي وزارت بهداشت در خصوص توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل: معاون محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موضوع: توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل دانشگاه با سلام و احترام نظر به عدم تأييد ضوابط صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل از سوي كميسيون تبصره 1 ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، بدين وسيله صورت جلسه تاريخ 1397/8/14 كميسيون شامل نمايندگان سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت متبوع مبني بر توقف ضوابط صلاحيت مسؤولين فيزيك به بهداشت كل جهت استحضار ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا نسبت به اجراي مصوبه اقدام لازم مبذول گردد. دكتر قاسم جان بابايي ـ معاون درمان ـ دكتر عليرضا رئيسي ـ معاون بهداشت *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: كميسيون تبصره 1 ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه تصميم غيرقانوني با صدور بخشنامه مبني بر توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسوول فيزيك بهداشت كل، موجبات نقض و اجرا نشدن مصوبه دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مركز نظام ايمني هسته اي كشور (ضوابط تعيين مسوول فيزيك بهداشت كل با شناسه INRA ـ RP ـ RE ـ 100 ـ 00 ـ 64 ـ 0 ـ ESF ـ 1390) شده است. متقاضي ابطال آن و عمل بر اساس مصوبه «ضوابط تعيين مسوول فيزيك بهداشت كل، اسفند 1390» دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مركز نظام ايمني هسته اي كشور مي باشم. سازمان انرژي اتمي در جهت اجرا و نظارت بر رعايت قوانين حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان در كاربردهاي پزشكي با توجه به قوانين بالادستي و همچنين نظرات شخصي، در اسفند 1390 دستورالعمل ضوابط تعيين مسؤول فيزيك بهداشت كل دانشگاه ها علوم پزشكي را تهيه و جهت اجرا ابلاغ نمود بعد از گذشت حدود 7 سال از اجراي ضوابط مسؤول فيزيك بهداشت كل در تاريخ 14 آبان 97، كميسيون تبصره 1 ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه (شامل نمايندگان سازمان انرژي اتمي و وزارت بهداشت) رأي به توقف اجراي ضوابط تعيين مسؤول فيزيك بهداشت كل دادند. در اين راستا و بر اساس مصوبه كميسيون مذكور، نامه اي از سوي معاونين بهداشت و درمان وزارت بهداشت به شماره 451/300د مورخ 98/1/21 ضوابط مربوط به صلاحيت مسؤول فيزيك بهداشت كل در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي متوقف گرديد. تصميم كميسيون تبصره ماده 4 مبني بر توقف اجراي ضوابط تعيين مسؤول فيزيك بهداشت كل در حيطه اختيارات و صلاحيت قانوني آن كميسيون قرار نداشته و فاقد وجاهت قانوني است. 1 ـ بر اساس متن صريح ماده 22 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، واحد قانوني (سازمان انرژي اتمي) مسؤوليت حسن اجراي مقررات اين قانون را بر عهده داشته و مكلف است با به كار گماردن متخصصين واجد صلاحيت علمي و فني و از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي لازم تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد. 2 ـ بنا بر مفاد تبصره ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2 ارديبهشت 1369 هيات وزيران و اصلاحيه مورخ 15 مهر 86، واحد قانوني (سازمان انرژي اتمي) صلاحيت تصويب و ابلاغ آيين نامه ها و دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به حفاظت و پرتوگيري پزشكي را خواهد داشت و بنا بر تبصره همين ماده، تنها در مورد مؤسسات پزشكي، دستورالعمل ها و مقررات وضع شده نيازمند تأييد وزارت بهداشت مي باشد. لذا از آنجا كه دانشگاه علوم پزشكي مؤسسه پزشكي محسوب نمي گردد، اقدام سازمان انرژي اتمي در ارائه «ضوابط تعيين مسؤول فيزيك بهداشت كل» در چهارچوب قانون و در حيطه اختيارات اين سازمان بوده است و اقدام كميسيون تبصره 1 ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه در اعلام توقف اجراي اين دستورالعمل غيرقانوني و خارج از حيطه اختيارات قانوني مي باشد. 3 ـ جهت جلوگيري از هر نوع شائبه و تفسير متفاوت در مورد تبصره ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه، فصل اول قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334، موسسات پزشكي را به صورت جامع تعريف و مشخص كرده است. 4 ـ با توقف ضوابط تعيين مسؤول فيزيك بهداشت كل در دانشگاه هاي علوم پزشكي، روند نظارت بر حسن اجراي قانون و همچنين اجراي بسياري ديگر از ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان انرژي اتمي و وزارت بهداشت، از جمله «دستورالعمل هاي تعيين گروه پرتو كاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده كار با اشعه پرتوكاران» مصوب 1398 و 1400 سازمان انرژي اتمي، «دستورالعمل تعيين افزايش مدت خدمت كار با اشعه» سازمان انرژي اتمي و … كه در اينها نقش مسؤول فيزيك بهداشت كل دانشگاه ها تعريف شده و بسيار كليدي بوده، مختل گرديده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا قبل از جلسه مورخ 1401/10/4 هيات تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري، فقط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تبادل لوايح صورت گرفته بود كه تا زمان تهيه گزارش و قبل از تشكيل جلسه مزبور پاسخي ضميمه پرونده نگرديده بود؛ مع الوصف در آن جلسه نمايندگان وزارت بهداشت حضور يافتند و لايحه دفاعيه متضمن مطالب اجمالي ذيل تقديم نمودند: 1 ـ مطابق تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه گاما مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكي توسط كميسيوني مركب از 2 نفر متخصص بررسي و تأييد قرار گرفته و صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با اشعه از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. 2 ـ مطابق تبصره ماده 23 قانون مذكور، در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آيين نامه هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين و پس از تصويب هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود. 3ـ در تبصره ماده 23 اصلاحي مورخ 86/7/15 قانون مذكور آمده است كه ضوابط موضوع اين ماده در مورد مؤسسات پزشكي و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني خواهد رسيد. 4ـ در سال 90 سازمان انرژي اتمي بدون هماهنگي با وزارت بهداشت نسبت به تدوين ضوابط تعيين مسئول فيزيك بهداشت كل اقدام نمود و ضابطه مذكور از سوي دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي به دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال شده است. 5 ـ اولاً در قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه اجرايي آن شغلي با عنوان مسئول فيزيك بهداشت كل تعريف نشده بود و صرفاً مدير مركز راديولوژي به عنوان دارنده پروانه كسب ملزم به اشتغال در مكان كار با دستگاه هاي راديولوژي مي باشد و تعميم آن به حضور مسئول فيزيك بهداشت كل در ستاد دانشگاه هاي علوم پزشكي اقدامي خودسرانه و بي قانوني است. 6 ـ مستنبط از تبصره ماده 4 و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه ضروري بود اين ضابطه ابتدا در كميسيون تبصره يك ماده چهار مطرح و يا حتي در وزارت بهداشت با اخذ رأي وزارت بهداشت تعيين تكليف مي گرديد. 7 ـ تغيير در تشكيلات اداري دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه مستلزم تصويب هيئت امناي مربوط بود و تغيير آن توسط سازمان انرژي اتمي غيرقانوني بوده و قابليت اجرا نداشته است. 8 ـ مصوبه مورد اعتراض پس از بررسي هاي لازم توسط اعضاي كميسيون تبصره ماده چهار قانون حفاظت در برابر اشعه با توجه به عدم پيش بيني چنين مسئوليتي در قانون و عدم انطباق شرح وظايف، ناكارآمدي و عدم تأييد ضوابط تعيين مسئول فيزيك بهداشت كل با شناسه مربوطه، درخواست توقف اين ضوابط را داشته است. [به لحاظ عدم تبادل لوايح با سازمان انرژي اتمي ايران، جلسه هيات تخصصي تجديد و پرونده براي رفع نقص به دفتر هيات عمومي اعاده گرديد و اينك، با وجود ارسال نسخه دادخواست به آن مرجع، دفاعيه اي ضميمه اوراق پرونده ملاحظه نمي گردد]. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع مطرح نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200289 (ثبت سامانه ساجد: 0101799) مبني بر درخواست ابطال 1. صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14 و 2. نامه شماره 451/300 د مورخ 1398/1/21 معاونين درمان و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با موضوع توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسئول فيزيك بهداشت كل دانشگاه، در جلسه مورخ 1402/8/22 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و نامه شماره 451/300 د مورخ 1398/1/21 معاونين درمان و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با موضوع توقف ضوابط تأييد صلاحيت مسئول فيزيك بهداشت كل دانشگاه با اتفاق نظر اعضاء مشمول ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) تشخيص شد و راجع به صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14، اكثريت اعضاء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اولاً: بند (6) ذيل ماده (2) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به پيش بيني و متعاقباً تعريف عبارت «مسئول فيزيك بهداشت» نموده و اساساً در قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن، عنوان «فيزيك بهداشت كل» پيش بيني نشده است. ثانياً: به موجب تبصره ماده 23 قانون صدرالاشاره: «در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آيين نامه هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.» و ضمن اينكه تبصره ذيل ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه (الحاقي 1386/7/15 هيأت وزيران) نيز اشعار مي دارد: «ضوابط موضوع اين ماده در مورد مؤسسات پزشكي به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني خواهد رسيد.» و با توجه به اينكه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور مجموعه اي از واحدهاي ستادي، آموزشي، درماني مشتمل بر بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني و ساير مؤسسات پزشكي از جمله داروخانه ها و كلينيك هاي تخصصي و درمانگاه هاي دولتي است بنابراين رعايت تشريفات مقرر در خصوص تصويب آيين نامه هاي مربوطه، الزامي مي باشد. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه كميسيون تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ 1397/8/14 كه متضمن توقف اجراي ضوابط تعيين مسئول فيزيك بهداشت كل مي باشد، مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان