رأي شماره 1471187 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس

شماره 0003104 - 1404/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001471187 مورخ 1404/6/18 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس در حد مقرر در نظريه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ صدور اعلام گرديد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/18 - شماره دادنامه: 140431390001471187 شماره پرونده: 0003104 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي فرهاد غني نسب طرف شكايت: دادگستري كل استان فارس موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بندهاي 1 و 3 بخشنامه مورد شكايت بنا به جهات ذيل مغاير شرع مقدس و قوانين موضوعه است: 1ـ مقنّن در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم وكلاي دادگستري را مكلّف كرده است روي وكالت نامه، معادل پنج درصد حق الوكاله دريافتي تمبر الصاق و ابطال نمايند. استفاده از كلمه هاي الصاق و ابطال و رويه معمول در مراجع قضايي، دلالت بر تجويز استفاده از تمبر كاغذي دارد؛ گرچه الكترونيكي شدن وصول حقوق دولتي و از جمله ابطال تمبر مالياتي وكلا، امري پسنديده است و موجب تسهيل كار وكلا نيز مي شود و براساس ماده 9 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي مصوّب 1393/4/10 شوراي عالي اداري، انجام عمليات پرداخت الكترونيكي به حساب هاي دولتي بايد از طريق روش هايي مانند جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبكه شتاب و پايانه هاي فروش صورت بگيرد؛ ولي اين امر نافي اعتبار تمبرهاي كاغذي و تمبرهاي مالياتي كه از طريق قبوض صادر شده از اداره هاي امور مالياتي بابت حق تمبر وكلا صادر مي شود، نيست و سلب اعتبار از تمبرهاي كاغذي فروخته شده و همچنين تمبرهاي مالياتي پرداخت شده از طريق قبوض صادر شده از اداره هاي امور مالياتي و مصادره وجوه واريزي بابت سهم صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و كانون وكلا نياز به نصّ قانون دارد كه نه تنها چنين نصيّ وجود ندارد؛ بلكه نصوص متعدّد قانوني در تناقض با چنين حكمي است. همچنين بي اعتباري تمبر مالياتي كاغذي خريداري شده توسط وكلا و نيز تمبر مالياتي ابطال شده از طريق پرداخت قبوض صادر شده از اداره هاي امور مالياتي، موجب ورود ضرر به وكلايي مي شود كه با اعتبار به رويه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر كاغذي مبادرت به خريد تمبر مالياتي كاغذي يا ابطال تمبر مالياتي از طريق پرداخت قبوض صادر شده از اداره هاي امور مالياتي كرده اند؛ زيرا در اين بخشنامه براي تمبرهاي كاغذي خريداري شده و همچنين تمبرهاي ابطال شده از طريق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالياتي هيچ پيش بيني صورت نگرفته است. 2ـ به موجب اصل 22 قانون اساسي، اموال اشخاص از تعرّض مصون است؛ نظر به اين كه تمبرهاي خريداري شده توسط وكلاي دادگستري از طريق غيرالكترونيك جزء اموال وكلاست و اين بخشنامه موجب بي اعتباري چنين تمبرهايي شده است، بخشنامه گفته شده موجب تعرّض به اموال وكلايي شده است كه به روش هايي غيرالكترونيكي تمبر مالياتي كه طبق قانون مكلّف به ابطال آن بوده اند را ابطال كرده اند. 3ـ نظر به اين كه بخشنامه موضوع شكايت موجب ورود ضرر به وكلايي مي شود كه تمبر مالياتي مورد نياز در پرونده هاي قضايي را به روشي غير از روش الكترونيكي ابطال و تهيه كرده اند، خلاف بيّن قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و مغاير موازين شرعي است. در ضمن معاون قضايي رئيس كل و معاونت مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري كل استان تهران نيز بخشنامه اي مشابه بخشنامه مورد شكايت صادر فرموده بودند كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140009970905812407 مورخ 1400/9/2 رأي به ابطال بند 4 آن داده اند. لذا ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "شماره: 654/650 تاريخ: 1400/11/4 معاونين محترم رئيس كل دادگستري استان فارس دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان رئيس كل محترم دادگاه هاي عمومي و انقلاب شيراز سرپرستان محترم مجتمع هاي قضايي شيراز رؤسا و دادستان هاي محترم حوزه هاي قضايي استان فارس سلام عليكم؛ احتراماً پيرو نامه شماره 9019 /359 /650- 1399/3/27 با عنايت به راه اندازي سامانه وصول الكترونيك تمبر مالياتي در حوزه هاي قضايي استان فارس جهت اجراي مفاد ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم موارد زير به استحضار مي رساند: 1ـ تمبر مالياتي وكلا مربوط به دعاوي حقوقي و خانواده و شوراي حل اختلاف، كه ابتدا به ساكن وكيل از طرف موكل اقدام به طرح دعوا مي نمايد، فقط از طريق الكترونيك دريافت مي گردد كه مي بايست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضايي و يا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود كاربري وكلا از طريق اينترنت بانك و يا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وكالت نامه هايي، مرتبط با پرونده هاي حقوقي، كه علي الحساب مالياتي آنها از طريق تمبر فيزيكي پرداخت گرديده خودداري شود. ..................... 3ـ وكلايي كه بعد از تشكيل پرونده اعلام وكالت مي نمايند شعبه مي بايست شماره دريافت وجـه جهت پرداخت الكترونيك تمبر مالياتي به وكلاي مذكور ارائه دهد و وكلا مكلّفند بعد از پرداخت الكترونيك مراتب پرداخت را از طريق لايحه الكترونيك به شعبه اعلام نمايند. لازم است در اين مورد دفتر شعبه وصول كننده وكالت به محض دريافت وكالت نامه در اجراي مفاد ماده 4 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري اقدام به صدور رفع نقص به وكيل با ذكر مبلغ تمبر مالياتي و شناسه پرداخت نمايند. بديهي است طبق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم تا قبل از رفع نقص ترتيب اثري به وكالت نامه ها داده نخواهد شد. ضمناً پرداخت موضوع رديف 3 از چهار روش امكان پذير مي باشد: الف ـ پرداخت از طريق اپليكيشن آپ ب ـ پرداخت از طريق اپليكيشن ايوا ج ـ پرداخت اينترنتي از طريق درگاه adliran.ir د ـ پرداخت از طريق دستگاه هاي كارت خوان مستقر در دادگستري هاي استان فارس ـ معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است. در خصوص خواسته شاكي، به جهت اين كه سابقاً از بُعد قانوني در هيأت عمومي مطرح گرديده و براساس رأي شماره 140109970905811126 مورخ 1401/6/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص داده شده، لذا موضوع مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد. در اين خصوص معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390003179497 مورخ 1403/12/27 قرار رد شكايت صادر كرده است و در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي بخشنامه مورد شكايت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيت عطف به نامه شماره 0003104 مورخ 1404/2/20؛ موضوع بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس، در جلسه مورخ 1404/5/19 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ چنانچه تمبرهاي كاغذي كه در بندهاي مورد شكايت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانوني واجد اعتبار باشند، بندهاي مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «چنانچه تمبرهاي كاغذي كه در بندهاي مورد شكايت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانوني واجد اعتبار باشند، بندهاي مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي