نظر مشورتي 7/1402/1031 مورخ 1403/03/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده كيفري، متهم از جهت ارتكاب بزه اختلاس محكوميت قطعي به تحمل حبس، جزاي نقدي و نيز رد مال مورد اختلاس حاصل مي‌نمايد و مفاد حكم در مورد ايشان اجرا مي‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقديم دادخواست حقوقي خسارت تأخير در تأديه وجوه مورد اختلاس را (با تأكيد بر اين‌كه عمل حقوقي صورت گرفته از طرف خوانده غصب مي‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه مي‌نمايد. خوانده در دادرسي حقوقي ضمن اذعان به ارتكاب بزه انتسابي و نيز محكوميت قطعي خود در مقام دفاع اظهار مي‌دارد كه بانك خواهان قبلاً طي فرايند پرونده كيفري وجوه مورد اختلاس را از حساب ايشان برداشت نموده است كه به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده كيفري قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادي ارائه مي‌نمايد كه حكايت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانكي ايشان دارد. حال سؤال اين است كه: اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري تبعيت دادگاه حقوقي از رأي دادگاه كيفري، چه حدودي دارد؟ به عبارت بهتر آيا دفاع خوانده قابل ترتيب اثر حقوقي از طرف دادگاه حقوقي آن هم با وصف صدور رأي قطعي كيفري بر محكوميت ايشان مي‌باشد؟ ثانياً، چنانچه پاسخ منفي مي‌باشد، خوانده به عنوان محكوم‌عليه آن پرونده كيفري كه در بخش رد مال، مدعي برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانكي خود طي روند رسيدگي به پرونده كيفري مي‌باشد (و مورد نيز از موارد فرجام‌خواهي و يا اعاده دادرسي نمي‌باشد) با كدام يك از تأسيسات حقوقي مي‌تواند نسبت به حقوق احتمالي خود اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ نظير مواردي كه وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين صورت دادگاه حقوقي ملزم به متابعت از رأي كيفري است و به هر صورت چون تشخيص داشتن يا نداشتن تأثير، امري قضايي است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعواي حقوقي است. ثانياً، نظر به اين‌كه در فرض سؤال استرداد يا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاريخ آن در مسؤوليت خوانده نقش اساسي دارد و امور يادشده بايد به عنوان اموري موضوعي از سوي مرجع كيفري احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقي بايد مراتب را از مرجع كيفري استعلام كند. شايسته ذكر است اگر مرجع كيفري احراز كند كه پيش از صدور رأي كيفري، وجوه مذكور مسترد شده است، تصريح به رد مال در دادنامه كيفري موجب أخذ و وصول مجدد وجوهي كه مسترد شده است نخواهد بود.