تصميمات اخذ شده در هفتاد و سومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي در خصوص «شيوه نامه رسيدگي به تقاضاي موضوع تبصره (4) ماده (16) قانون ديوان عدالت اداري» و «دستورالعمل تشكيل شوراي مشورتي حقوقي در دستگاه اجرايي»

با سلام و احترام با توجه به تصميمات اخذ شده در هفتاد و سومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي به پيوست «شيوه نامه رسيدگي به تقاضاي موضوع تبصره (4) ماده (16) قانون ديوان عدالت اداري» و «دستورالعمل تشكيل شوراي مشورتي حقوقي در دستگاه اجرايي» به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام در سازمان حقوقي دولت؛ جهت اجرا ابلاغ مي شود.

مجيد انصاري

باسمه تعالي معاونت حقوقي رييس جمهور معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي امور برنامه ريزي و نظارت برعملكرد واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي دستورالعمل تشكيل شوراي مشورتي حقوقي در دستگاه اجرايي

به منظور ارتقاي سطح علمي و تخصصي تصميم گيري هاي حقوقي، ايجاد هماهنگي و انسجام در امور حقوقي، بهره گيري از تجارب و تخصص مديران، كارشناسان و صاحب نظران حقوقي، و تقويت جنبه هاي كارشناسي در تدوين و اجراي قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و پيگيري دعاوي مرتبط با حقوق دولت و دستگاه اجرايي و با عنايت به مصوبه هفتاد و سومين جلسه شواي هماهنگي امور حقوقي مورخ 1404/06/25‌ «شوراي مشورتي حقوقي» در كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تشكيل مي گردد.

تشكيل شورا: به موجب اين بخشنامه، شورايي تحت عنوان شوراي مشورتي حقوقي در هر دستگاه اجرايي تشكيل مي شود. دبيرخانه شورا در معاونت حقوقي يا اداره كل يا امور حقوقي دستگاه مربوط مستقر خواهد بود و مسئوليت هماهنگي، تنظيم دستور جلسات و پيگيري مصوبات شورا را بر عهده دارد. دبيرخانه مذكور با استفاده از نيروها و امكانات موجود دستگاه مربوط تشكيل مي شود و مستلزم ايجاد تشكيلات و بار مالي جديد نخواهد بود.

تركيب اعضا: - معاون حقوقي دستگاه – رييس شورا - مديركل / رييس/ مدير واحد حقوقي دستگاه – نايب رئيس شورا - يكي از مشاوران وزير يا معاون دستگاه – عضو شورا - دو نفر از مديران يا كارشناسان ارشد حقوقي همان دستگاه كه حداقل داراي 5 سال كار در واحد حقوقي باشند، به عنوان عضو شورا - چهار نفر از اساتيد دانشگاه (در گرايش هاي حقوق)، قضات بازنشسته يا صاحب نظران حقوقي خارج از دستگاه به پيشنهاد نايب رييس و انتخاب رييس شورا - حسب موضوع، مدير يا نماينده واحد تخصصي ذيربط با دعوت رئيس شورا – عضو مدعو

وظايف و اختيارات شورا: شوراي مشورتي حقوقي عهده دار وظايف زير خواهد بود:

3 - بررسي و اظهار نظر در خصوص متون پيشنهادي قوانين، لوايح، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ساير مقررات مربوط به دستگاه.

3 - بررسي و تعيين خط مشي كلي در نحوه طرح دعاوي، تنظيم لوايح دفاعيه و پيگيري پرونده هاي قضايي مربوط به حقوق دولت و دستگاه.

3 - اظهارنظر مشورتي در خصوص نحوه دفاع و ترسيم شيوه هاي حقوقي مناسب در پرونده هايي كه عليه دستگاه مطرح مي شود.

3 - تحليل و بررسي مسائل و مشكلات اجرايي قوانين و مقررات كه در فرآيند اجرا با ابهام يا تعارض مواجه شده و ارائه نظر مشورتي براي رفع آنها.

3 - هماهنگي و ايجاد رويه واحد ميان واحدهاي حقوقي زير مجموعه دستگاه از طريق تدوين و ابلاغ نظرات حقوقي.

3 - پيشنهاد راهكارهاي ارتقاي توان علمي و حرفه اي كاركنان حقوقي از طريق آموزش و هم انديشي.

3 - ارائه گزارش هاي كارشناسي و پيشنهادهاي لازم به مقام عالي دستگاه براي تصميم گيري نهايي در موارد مهم و راهبردي حقوقي.

نحوه تشكيل جلسات:

4 - جلسات شورا حداقل در هر ماه يك بار و در صورت نياز به صورت فوق العاده به دعوت رئيس شورا برگزار مي شود.

4 - جلسات با حضور اكثريت اعضاي شورا رسميت مي يابد.

4 - تصميمات شورا جنبه مشورتي داشته و پس از تأييد مقام عالي دستگاه يا مقام مجاز، لازم الاجرا خواهد بود.

4 - دبير شورا موظف است صورتجلسه هر نشست را تنظيم و نسخه اي از آن را به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايد.

كارگروه هاي تخصصي: به منظور بررسي دقيق تر موضوعات خاص، شورا مي تواند كارگروه هاي تخصصي موقت در حوزه هاي مختلف از جمله دعاوي و قراردادها، امور اداري و استخدامي، و تنظيم مقررات تشكيل دهد. نتايج بررسي كارگروه ها در شورا مطرح و تصميم گيري نهايي صورت مي گيرد.

ساير مقررات:

6 - كليه دستگاه هاي تابعه موظف به همكاري و ارائه اطلاعات و مستندات لازم به دبيرخانه شورا هستند.

6 - شورا مي تواند حسب مورد از ظرفيت هاي علمي و تجربي خارج از دستگاه جهت بهره مندي از ديدگاه هاي تخصصي استفاده نمايد.

هدف نهايي شورا: هدف از تشكيل شوراي مشورتي حقوقي، ايجاد سازوكاري منسجم براي هم فكري، تضارب آرا، و تصميم سازي دقيق و كارشناسي در امور حقوقي دستگاه است تا از طريق آن حقوق و منافع دولت به نحو مؤثر و قانوني صيانت گردد.

اجراي دستورالعمل : مسئوليت حسن اجراي مفاد آن بر عهده بالاترين مقام واحد حقوقي دستگاه (معاون حقوقي/ مديركل / رييس امور) يا جايگاه همتراز است و كليه واحدهاي ذيربط موظف به همكاري كامل در اجراي آن مي باشند. گزارش تعداد جلسات، موضوعات مطروحه و نتايج حاصله و مصوبات بايد هر شش ماه يك بار به معاونت حقوقي رييس جمهور ارسال گردد.

باسمه تعالي معاونت حقوقي رييس جمهور معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي امور برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي شيوه نامه رسيدگي به تقاضاي موضوع تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري

پيرو مصوبه هفتاد و سومين جلسه مورخ 1404/06/25‌ شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي و در اجراي تبصره (4) ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مورخ 1402/02/10 و بخشنامه شماره 8428 مورخ 1404/05/29‌ معاون حقوقي رئيس جمهور، با اتخاذ رويكرد اقناع قانوني و حقوقي در مهلت معين و با هدف تقويت قانون گرايي در روابط دستگاه اجرايي و شهروندان و حاكميت قانون ، شفافيت عملكرد و ارتقاي سطح پاسخگويي و مسئوليت پذيري ، همسان سازي فرآيندهاي رسيدگي به درخواستهاي ذينفعان، امكان نظارت و پايش و نظارت بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي، پيشگيري و برخورد با تخلفات در دستگاه هاي اجرايي و كاهش حجم ورود پرونده ها به ديوان عدالت اداري، اين شيوه نامه تصويب و به كليه دستگاه هاي اجرايي جهت اجرا ابلاغ مي شود؛

: اصطلاحات به كار رفته در اين شيوه نامه در معاني ذيل به كار مي روند:

قانون: قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 1402/02/10 .

ذينفع: شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن توسط دستگاه اجرايي.

درخواست: انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن.

دستگاه اجرايي: كليه دستگاه اجرايي ذيل قوه مجريه مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

) كارگروه بررسي تقاضا: كارگروهي متشكل از پنج نفر كه وفق ماده 10 جهت رسيدگي به موضوع درخواست ذينفع در دستگاه اجرايي تشكيل مي شود.

: اصول حاكم بر رسيدگي در اين شيوه نامه به شرح ذيل است:

بي طرفي و استقلال در رسيدگي به درخواست ها

عدالت محوري و عدم تبعيض ناروا

حاكميت قانون در فرآيند رسيدگي به درخواست ذينفع

رعايت شفافيت در ارائه مستندات و پاسخگويي مؤثر

مسئوليت پذيري كاركنان دستگاه هاي اجرايي در مراحل رسيدگي

: دستگاه ها و مأمورين موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) قانون مكلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه در مورد اشخاص ذينفع اتخاذ مي نمايند، در مهلت قانوني به آنها ابلاغ كنند.

: شخص ذينفع ابتدا بايد درخواست خود مبني بر انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را به صورت رسمي از جمله در قالب اظهارنامه به دستگاه اجرايي ارسال كرده و يا به صورت حضوري تحويل دبيرخانه نموده و به ثبت برساند.

: دبيرخانه دستگاه اجرايي مكلف است ضمن بررسي درخواست ذينفع در همان روز، به وي رسيد الكترونيك يا رسمي ارائه كند.

: رسيد ارائه شده بايد شامل اطلاعات مربوط به مشخصات ذينفع، موضوع درخواست، شماره ثبت و تاريخ ثبت باشد.

: در شرايط خاص، امكان دريافت درخواست ذينفع به صورت پستي وجود دارد.

: دريافت هرگونه وجه، تحت هر عنوان براي ثبت درخواست در دستگاه اجرايي ممنوع است.

: پس از ثبت درخواست ذينفع ، دبيرخانه مكلف است درخواست را به قيد فوريت و حداكثر تا سه روز به بخش حقوقي دستگاه اجرايي ارسال كند.

: واحد حقوقي بايد پس از دريافت درخواست ذينفع از دبيرخانه، ظرف حداكثر يك هفته، واحد ذي ربط را تعيين كرده و استعلامات لازم را انجام دهد.

: واحد ذي ربط موظف است حداكثر تا يك هفته استعلام را به صورت مكتوب پاسخ دهد و چنان چه درخواست مورد نظر را با واحد خود مرتبط نمي داند، مستدل و مستند توضيح دهد.

: پس از دريافت پاسخ استعلام، كارگروه بررسي تقاضا براي رسيدگي به درخواست ذينفع تشكيل جلسه مي دهد.

: كارگروه بررسي تقاضا از پنج عضو با تركيب اعضاء ذيل تشكيل مي گردد:

بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون حقوقي وي (رئيس كارگروه)

مدير كل حقوقي دستگاه (دبير كارگروه)

معاون مالي و اداري دستگاه يا نماينده تام الاختيار

دو نفر متخصص به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي

: اعضاي بند(د) كارگروه با حكم بالاترين مقام دستگاه براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره ديگر بلامانع است.

: دبيرخانه كارگروه در واحد حقوقي استقرار خواهد داشت و تعداد جلسات لازم براي اتخاذ تصميم نهايي، متناسب با نوع درخواست و زمان مورد نياز جهت بررسي توسط دبير كارگروه تعيين مي شود.

دبيرخانه با استفاده از نيروها و امكانات موجود دستگاه مربوط تشكيل مي گردد.

: چنان چه مدارك و مستندات موجود براي اتخاذ تصميم كافي نباشد يا ابهام وجود داشته باشد، به تشخيص رئيس كارگروه، از ذينفع يا وكيل قانوني وي دعوت مي شود تا در جلسه حاضر شود و توضيحات لازم را ارائه دهد.

: اگر جمع بندي نظرات اعضاي كارگروه در انطباق با نظر واحد سازماني مربوطه مبني بر عدم اجابت تقاضا باشد، قبل از اتخاذ تصميم نهايي و ابلاغ نظر كارگروه ، بايد متقاضي دعوت شود تا دلايل و توضيحات وي استماع گردد. متقابلا ً ادله مبني بر عدم قبول تقاضا ، با رويكرد اقناعي بيان گردد و سپس اتخاذ تصميم شود.

: كارگروه بررسي تقاضا مي تواند نسبت به موضوع به صورت زير تصميم گيري كند؛ نظر اكثر حاضرين در جلسه به عنوان تصميم نهايي كارگروه به متقاضي و واحد مربوطه براي اجرا؛ اعلام خواهد شد.

پذيرش درخواست: در صورت احراز انطباق خواسته ذينفع با قوانين، مقررات، آراء وحدت رويه يا آراء شعب ديوان با موضوع مشابه، با قيد فوريت نسبت به اجراي خواسته ذينفع با ابتناي بر موازين قانوني اقدام مي گردد.

رد درخواست: چنانچه عدم امكان اجراي خواسته ذينفع به دلايل ناشي از موانع قانوني احراز گردد، درخواست وي رد مي شود.

: تصميم نهايي كارگروه بررسي تقاضا با رويكرد اقناع حقوقي و با ذكر دلايل قانوني، بايد پس از ثبت درخواست در مهلت مقرر قانوني به ذينفع ابلاغ شود.

: ابلاغ بايد به صورت الكترونيك( سامانه ثنا) و يا از طريق سامانه ثبت شكايات دستگاه اجرايي صورت گيرد.

: در شرايط خاص ابلاغ به صورت كتبي و به يكي از شيوه هاي قانوني اعم از ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و از طريق پست امكان پذير است.

: با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ 1403/06/27‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، منظور از تقاضا در اين شيوه نامه؛ درخواست انجام امر اداري يا خودداري از اقدام اداري است. درصورتي كه ذينفع تقاضاي ابطال تصميم يا ابطال اقدام اداري را داشته باشد؛ نيازي به تشريفات تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري و اين شيوه نامه نيست و متقاضي مي تواند در اين موارد در مهلت مقرر مستقيم به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد.

: با توجه به اينكه ابلاغ تصميم كارگروه به متقاضي داراي منشاء آثار حقوقي مي باشد؛ همزمان با وصول درخواست به ذينفع اعلام مي گردد تا براي ابلاغ سريعتر نتيجه بررسي تقاضا؛ اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نمايد. اين سامانه مي تواند سامانه اختصاصي مربوطه در دستگاه اجرايي و يا اينكه سامانه ثنا و ... باشد.

: مسئوليت نظارت بر حسن عملكرد كاركنان دستگاه در رسيدگي به درخواست ذينفع موضوع اين شيوه نامه، بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.

: استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسيد، عدم رسيدگي به درخواست ذينفع و عدم ابلاغ پاسخ مقتضي به ذي­نفع در مهلت مقرر قانوني، مشمول تخلف مذكور در فراز پاياني تبصره (4) ماده 16 اين قانون محسوب شده و موضوع با شكايت يا اعلام ذينفع، در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي شود.

: در صورتي كه تصميم مورد اعتراض شخص متقاضي از سوي مراجع قضايي اتخاذ گرديده باشد، موضوع از شمول اين شيوه نامه خارج بوده و بايد از طريق ساز و كار قانوني ذيربط پيگيري گردد. همچنين اگر نظر ابلاغي اين كميسيون مغاير با آراي صادره از مراجع قضايي قرار گيرد، اين تصميم ملغي الاثر بوده و آراي آن مراجع لازم الاجرا خواهند بود. تصميمات صادره از مراجع اختصاصي اداري نيز علي الاصول تابع قاعده فوق است و از شمول اين شيوه نامه خارج است. در صورت وجود ظرفيت قانوني جهت اعاده و رسيدگي مجدد در همان دستگاه در مورد تصميمات مراجع اخيرالذكر، وفق آن ضابطه عمل مي شود.

: اين شيوه نامه در 21 ماده و 6 تبصره تنظيم شده و از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري ابلاغ مي گردد. پس از ابلاغ براي دستگاه هاي مشمول و مأمورين آنها موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) قانون لازم الااجراء است. نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه بر عهده امور برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور است. دستگاه هاي اجرايي مكلفند هر 6 ماه يك بار گزارش عملكرد كميسيون ماده 16 مشتمل بر فهرست موضوعات مطروحه و تصميمات اتخاذ شده را به معاونت حقوقي رييس جمهور ارسال نمايند.