رأي شماره 3163هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع:ابطال تبصره2 ماده2 تصويب نامه شماره 32334/ت 52882هـ - 1395/3/19 هيأت وزيران مربوط به تبصره 2 ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم

شماره 0002256 1400/12/18- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813163 الي مورخ 1400/12/3 با موضوع: « تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه شماره 32336 / ت52882هـ ـ 1395/3/19 هيأت وزيران كه مقرر داشته » حداقل در مواردي كه منطبق بر وضعيت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم باشد . علي الاطلاق مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر مي شود و مانده آن مشمول ماليات مي گردد » منضمن ارائه تفسيري بدون دليل از دايره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرايب مالياتي متعلق به هر پيمان اعم از دست اول و دوم ظاهر مي شود،‌ بنابراينن در حدي كه متضمن تفسير مزبور است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/3 شماره دادنامه : 3163 شماره پرونده : 0002256 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه شماره 32336 / ت52882هـ ـ 1395/3/19 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه شماره 32336 / ت52882هـ ـ 1395/3/19 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي ‌رساند وفق تبصره 1 و تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم مقنن چنين مقرر كرده كه صرفاً آن قسمت از مبلغ قرارداد كه با رعايت ضوابط قانوني به‌مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد، از درآمد مشمول ماليات پيمانكاران خارجي كسر و مابقي مشمول ماليات مقطوع گردد . با اين همه در تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وزارت نفت ) شركت‌هاي تابعه ( با پيمانكار خارجي بدون رعايت شرط مذكور در تبصره 2 ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم حكم شده كه همه مبالغ پرداختي پيمانكار دست اول خارجي به پيمانكار دست دوم ايراني، از درآمد مشمول ماليات اين پيمانكار خارجي كسر شود طبعاً چنين حكمي مغاير تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم و از حيث برقراري معافيتي كه به‌ موجب قانون نيست ناقض اصل 51 قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است و بر همين اساس درخواست ابطال اين اطلاق تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه مورد اعتراض در خصوص كسر همه مبالغ پرداختي پيمانكار دست اول خارجي به‌پيمانكار دست دوم ايراني، از درآمد مشمول ماليات پيمانكاران خارجي در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وزارت نفت (شركت‌هاي تابعه) با پيمانكار خارجي را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شماره 32336 / ت52882هـ ـ 1395/3/19 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت هيأت وزيران در جلسه 1395/3/12 به پيشنهاد شماره 200 / 3348 / 40000 ـ 1395/3/9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 107 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد : ماده2ـ ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمد حاصل از فعاليت در ايران، به شرح زير تعيين مي‌شود : تبصره2 ـ در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وزارت نفت (شركتهاي تابعه) با پيمانكار خارجي، چنانچه پيمانكار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجري يا پيمانكار دست دوم واگذار نمايد مبالغ پرداختي به پيمانكاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر و مانده با نرخ مذكور در جزء (ب) رديف 1 جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي‌شود و چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده 107 قانون در پرداختي‌هاي به پيمانكار دست دوم مي‌باشد . " عي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به صراحت حكم مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب سال 1394،در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به اشخاص حقوقي ايراني به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار مي‌نمايند، حسب مفاد قانون، صرفاً معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت اخير از تبصره (1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است و اين در حالي است كه براساس تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه شماره 32336 / ت52882هـ ـ 1395/3/19 هيأت وزيران مقرر شده است كه حداقل در مواردي كه منطبق بر وضعيت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم باشد، علي‌الاطلاق مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر مي‌شود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده 1 جدول موضوع اين ماده مشمول ماليات مي‌گردد و حكم فوق عملاً به معناي ارائه تفسيري بدون دليل از دايره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرايب مالياتي متعلّق به هر پيمان اعم از دست اول و دوم ظاهر مي‌شود . بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 2 تصويب نامه شماره 32336 / ت52882هـ ـ 1395/3/19 هيأت وزيران در حدي كه متضمن تفسير مزبور است، خارج از حدود اختيار و مغاير با تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب سال 1394 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفر ي