نظر مشورتي 7/1401/723 مورخ 1401/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرور زمان غرامات و خسارات مرسولات داخله به خارجه يا برعكس

استعلام : به استحضار مي‌رساند در حال حاضر اين شركت در جابجايي مرسولات داخله و خارجه خود براي پرداخت غرامات و خسارات به مالكان مرسولات از دو ماده قانوني خاص به شرح ذيل در ارتباط با مرور زمان استفاده مي‌كند: نخست- به موجب ماده 47 قانون پستي مصوب سال 1294 «تمام حقوق و غراماتي كه راجع به مرسولات داخله به داخله است بايد در ظرف يك سال كه ابتداي آن روز تحويل امانات و مرسولات به پستخانه است مطالبه شود پس از انقضاي يك سال صاحبان آن حق مطالبه نخواهند داشت.» دوم- در مورد غرامات و خسارات مرسولات داخله به خارجه يا برعكس بر اساس بند 7-2 ماده 24 «قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه - 2012 ميلادي)» كه در مجلس شوراي اسلامي نيز در سال 1395 به تصويب رسيده است مقرر شده است كه «اگر فرستنده در يك مهلت شش ماهه از تاريخ فرداي روز تحويل مرسوله به پست پيگيري نكرده باشد كشورهاي عضو و مجريان منتخب مسؤوليتي ندارند.» با عنايت به مقررات و قوانين خاص مورد اشاره درباره مرسولات داخله به داخله و داخله به خارجه و برعكس، قانونگذار، مرور زمان پيگيري براي وصول خسارت و غرامات از جانب ذي‌نفع را به ترتيب يك سال و شش ماه تعيين كرده است. با توجه به نظريه مشورتي شماره 540/7 مورخ 8/2/1386 آن مرجع مبني بر پذيرش مرور زمان پيش‌بيني شده در برخي قوانين خاص، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مي‌توان مواعد تعيين‌شده در قوانين صدرالذكر را در زمره مصاديق مرور زمان مقرر قوانين خاص تلقي كرد و واجد اعتبار دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مرور زمان، پيش‌بيني نشده است و مطابق نظريه شماره 7357 مورخ 27/11/1371 شوراي محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوي حقوقي منتفي شده است؛ اما در مواردي كه به موجب قانون خاص در امور حقوقي مرور زمان پيش‌بيني شده است؛ از جمله ماده 47 قانون پستي مصوب 1294 مادام كه نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقي است؛ همچنين بند 7-2 ماده 24 قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره‌ اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه- 2012 ميلادي برابر 1391 هجري شمسي) مصوب 1395 كه متضمن حكم عدم مسؤوليت كشورهاي عضو و مجريان منتخب در صورت عدم پيگيري فرستنده در يك مهلت شش ماهه از تاريخ فرداي روز تحويل مرسوله به پست است، از سوي شوراي محترم نگهبان خلاف شرع تشخيص داده نشده و واجد اعتبار قانوني است.