نظر مشورتي 7/1401/16 مورخ 1401/05/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف خودرو

استعلام : همچنان كه استحضار داريد سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌هاي وارده به محاكم حقوقي و خانواده به پرونده‌هاي با موضوع اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف خودرو اختصاص دارد؛ در حالي كه برابر مقررات قانوني، موضوع از مصاديق ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نبوده تا ضرورتي به تقديم دادخواست داشته باشد؛ بلكه مشمول عنوان اشكالات اجرايي موضوع ماده ۲۵ قانون مزبور است. در واقع اشكال قضيه مربوط است به نحوه اقدام اجرايي هنگام توقيف خودرو؛ به اين معنا كه برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون يادشده، اساساً مأمور اجرا مجاز نيست مال منقولي كه در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد را توقيف كند و واضح است كه در چنين صورتي با توقيف آن حقوق افراد مورد تضييع قرار مي‌گيرد و نبايد ظلم مضاعفي نسبت به اين اشخاص صورت گيرد. بدين نحو كه ملزم به تقديم دادخواست شوند تا در فرآيند دادرسي و سپري شدن مدت طولاني نسبت به رفع توقيف خودروي آنان اقدام شود؛ بلكه دادرس مستقر در واحد اجرا مكلف است برابر مواد ياد‌شده و با لحاظ ماده 35 قانون مدني، اتخاذ تصميم كند. بدين نحو از ورودي چنين پرونده‌هايي به محاكم كاسته شده و اشخاص معترض ثالث نيز سريع‌تر به حق خود نائل مي‌شوند. ضمناً يادآور مي‌شود برخلاف اموال غير منقول كه ثبت و تنظيم سند رسمي آن وفق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي الزامي است، در اموال منقول از جمله خودرو چنين الزام قانوني وجود ندارد. ضمن آن‌كه، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظيم سند رسمي انتقال و صرفاً با تنظيم سند عادي بيع و حداكثر سند وكالت رسمي مبادرت به خريد و فروش خودرو مي‌نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق مواد 61 و 62 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف خودرو اعم از اين‌كه در تصرف محكوم‌عليه باشد و يا سند رسمي آن به نام وي باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعاي حقي توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون يادشده رفتار مي‌شود. شايسته ذكر است چنانچه خودرو در تصرف محكوم‌عليه نباشد و رسماً نيز به نام وي نباشد و با اين حال توقيف شود، چنين توقيفي برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقيف آن اقدام مي‌شود.