رأي شماره 2157 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب 23، 18، 4، 17، 15 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه ابلاغ اوراق اخطاريه به خوانده در مورد استنكاف از اجراي آراي قطعي صادر شده از شعب ديوان

تاريخ: 10 /9 /1400 شماره: 0002172 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812157 مورخ 27 /7 /1400با موضوع: «در پرونده ھاي با موضوع استنكاف در احضار مسئولان حقيقي اشخاص حقوقي كه وظيفه و اجراي آراء قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري را به عھده دارند نيازي به درج مشخصات سجلي نيست در نتيجه آراء صادره از شعب ديوان كه مفيد اين معني است صحيح شناخته شد.» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 27 /7 /1400 شماره دادنامه: 2157 شماره پرونده : 0002172 مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور كار و تأمين اجتماعي موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه ابلاغ اوراق اخطاريه به خوانده در مورد استنكاف از اجراي آراي قطعي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. برخي شعب مستند به اصل 37 قانون اساسي و ماده 110 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 استنكاف از اجراي آراي قطعي ديوان عدالت اداري را احراز ننموده و حكم به برائت صادر نموده اند و برخي شعب مستدل به اينكه طبق بند 1 ماده 111 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 دادرس اجراي احكام از طريق احضار مسئول مربوط با شرايط مندرج در اين بند مبادرت به اجراي حكم مي كند و احضار مقام مسئول در اداره مربوطه بدون ذكر مشخصات شخص حقيقي بوده است و حسب تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه ھاي عمومي و انقلاب امور مدني درخصوص ابلاغ به محل كار كاركنان دولت اوراق بايستي به كارگزيني قسمت مربوطه يا نزد رييس كارمند ارسال شود و اشخاص يـاد شده مسئول اجـرا و ابلاغ مي باشند ليكن با توجه به مـاده 122 قانون صدرالذكر طبق اين ماده اقدام نشده است، بنابراين رسيدگي به استنكاف مطابق موازين قانوني درخواست نشده است به استناد مواد 17 و 78 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قرار رد درخواست رسيدگي به استنكاف صادر كرده اند . گردش كار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص درخواست دادرس شعبه7 اجراي احكام ديوان عدالت اداري به خواسته رسيدگي به استنكاف مديركل ورزش و جوانان استان اصفھان از اجراي دادنامه قطعي شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970959301402ـ 11 /4 /1399 ضمن ورود به ماھيت دعوا به شرح زير مبادرت به صدور رأي كرده است: نظر به اينكه مستنكف پس از ابلاغ دادنامه قطعي ديوان و احضار وي اقدامات اجرايي دادنامه را انجام داده است و محكوم له را به ھسته گزينش معرفي و نظريه مرجع مذكور را اخذ نموده است و به سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام شده است كه شناسه ً به مواد 110 قانون استخدامي براي وي منظور نمايند بنابراين استنكاف از اجراي دادنامه براي اين شعبه احراز نگرديد و مستندا تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر برائت مستنكف صادر و اعلام مي گردد . ب: شعبه 18 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع استنكاف مديركل تأمين اجتماعي استان فارس از اجراي دادنامه قطعي ھمين شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970956701915 ـ 21 /5 /1399ضمن ورود به ماھيت دعوا، به شرح زير حكم به برائت محكوم عليه صادر كرده است: نظر به اينكه مستندات ارائه شده دلالت بر اجراي دادنامه قطعي صادره از اين شعبه دارد و موجبي جھت اعمال ماده 110 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان به نظر نمي رسد بنابراين به استناد اصل 37 قانون اساسي و 110 قانون مارالذكر حكم به برائت محكوم عليه صادر و اعلام مي گردد . ج: شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته خانم سوريه گرجي در رابطه با استنكاف مديركل تأمين اجتماعي غرب تھران از اجراي دادنامه قطعي شعبه 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970956101442ـ 24 /6 /1399 ضمن ورود به ماھيت دعوا، به شرح زير حكم به برائت محكوم عليه صادر كرده است: نظربه اينكه حسب مفاد دادنامه شماره 208 ـ 26 /2 /1396 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومي ـ حقوقي تھران گواھي فوت شماره 191746 ـ 11 /9 /1382 مرحوم عبداله گرجي باطل و حكم به صدور گواھي فوت جديد به تاريخ 19 /8 /1382 صادر شده است. با اين وصف دادنامه شماره 1470 ـ 30 /8 /1384 صادره از شعبه 23 بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره 3520 ـ 15 /12 /1384 شعبه 11 تجديدنظر سابق ديوان تأييد شده محل ايراد قانوني خواھد بود كه به موجب لايحه اي از طرف تأمين اجتماعي درخواست اعمال ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به عمل آمده كه با اين وصف نياز به اعمال آن دارد لذا استنكاف آقاي حسين ً اميري گنجه از اجـراي دادنامـه شمـاره 3520 ـ 15 /12 /1384 شعبه 11 تجديـدنظر سابق ديوان عدالت اداري احراز نمي گردد و مستندا به مواد 110 و 112 قانون مارالذكر و اصل 37 قانون اساسي حكم به برائت وي از تخلف انتسابي صادر مي گردد . د: شعبه 17 تجديدنظر ديـوان عدالت اداري در رسيدگي بـه موضوع استنكاف آقاي مقصود مقدمي كيا (مسئول اداره كل تأمين اجتماعي آذربايجان غربي) از اجراي دادنامه شماره 715 ـ 1 /4 /1398 به موجب دادنامه شماره 9909970956501255 ـ 12 /5 /1399 ضمن رسيدگي به موضوع، به شرح زير حكم به برائت نامبرده صادر كرده است: نظر به اينكه مستندات ارائه شده از سوي مستنكف دلالت به اجراي حكم پس از انجام تمھيدات مقدماتي در زمان معقول و متعارف را داشته است بنابراين اركان تشكيل دھنده استنكاف متزلزل است و موجبي جھت صدور حكم انفصال و اعمال ماده 110 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري وجود نداشته، لذا درخواست مطروحه غيروارد تشخيص و مردود اعلام و حكم به برائت شخص مستنكف صادر و اعلام مي گردد . ھـ: شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص درخواست رسيدگي به استنكاف آقاي جعفر سمساري (اداره كل تأميـن اجتماعي استان آذربايجان غربي) از اجراي دادنامه قطعي صادر شده از ھمين شعبه، به موجب دادنامه شـماره 140031390000560428 ـ 3 /3 /1400 به شـرح زير قرار رد درخواسـت صادر كرده است: با توجه به اينكه طبق بند 1 ماده 111 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادرس اجراي احكام از طريق احضار مسئول مربوط با شرايط مندرج در اين بند مبادرت به اجراي حكم مي كند و حسب محتويات پرونده با توجه به صفحات 67 و 68 احضار تأمين اجتماعي بدون ذكر مشخصات شخص حقيقي بوده است و حسب تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه ھاي عمومي و انقلاب امور مدني در خصوص ابلاغ به محل كار كاركنان دولت اوراق بايستي به كارگزيني قسمت مربوطه يا نزد رئيس كارمند ارسال شود و اشخاص ياد شده مسئول اجرا و ابلاغ مي باشند ليكن طبق اين ماده با توجه به ماده 122 قانون صدرالذكر اقدام نشده است بنابراين در وضعيت فعلي رسيدگي به استنكاف شخص آقاي جعفر سمساري مطابق موازين قانوني درخواست نشده است با استناد به ماده 17 و 78 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد درخواست رسيدگي به استنكاف نامبرده صادر و اعلام مي گردد . و: شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص درخواست رسيدگي به استنـكاف آقاي عسـگري نيكزاد (مديركل آموزش و پـرورش اسـتان مازندران) از اجراي دادنامه قطعي صادر شده از ھميـن شعبه به موجب دادنامه شماره 9809970956400073 ـ 7 /2 /1398 به شرح زير قـرار رد درخواسـت صادر كرده است: با توجه به اينكه طبق بند 1 ماده 111 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادرس اجراي احكام از طريق احضار مسئول مربوطه با شرايط مندرج در اين بند مبادرت به اجراي حكم ميكند و حسب محتويات پرونده با توجه به صفحه 49 احضار مديركل آموزش و پرورش استان مازندران بدون ذكر مشخصات شخصي حقيقي بوده است و حسب تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه ھاي عمومي و انقلاب امور مدني در خصوص ابلاغ به محل كار كاركنان دولت اوراق بايستي به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند ارسال شود و اشخاص ياد شده مسئول اجرا و ابلاغ مي باشند ليكن طبق اين ماده با توجه به ماده 122 قانون صدرالذكر اقدام نشده است. بنابراين در وضعيت فعلي رسيدگي به استنكاف شخص آقاي عسگري نيكزاد مطابق موازين قانوني درخواست نشده است با استناد به ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد درخواست رسيدگي به استنكاف نامبرده صادر و اعلام مي گردد . ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /7 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي بـا اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي ھيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . : براساس ماده 118 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392» ب ـ اولاً : با توجه به ماده (5 (قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مكلّفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجرا كنند.» ثانياً احكام مقرر در بند 1 ماده 10 و ماده 110 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، اجراي احكام صادره درخصوص اشخاص حقيقي تابعي از مسئوليت و سمت آنان در اشخاص حقوقي است و تغيير مديريت و سمت موجب معطل ماندن اجراي حكم از سوي : براساس رأي وحدت رويه شماره 792 مورخ 25 /4 /1398ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «... در شخص حقوقي نيست. ثالثاً دعواي احراز وقوع تخلّف علاوه بر اينكه واحدھاي پيش گفته در بندھاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي توانند طرف دعوا واقع شوند، مأموران واحدھاي موضوع جزء «الف» بند 1 ماده 10 نيز مي توانند طرف دعواي وقوع تخلّف قرار گيرند و از طرفي با توجه به اينكه رسيدگي در مراجع قضايي تابع خواسته است و در مواردي كه شاكي فقط واحدھاي جزء (الف) بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را طرف دعواي وقوع تخلّف قرار مي دھد و دعواي وقوع تخلّف را عليه مأموران مذكور در واحدھاي بند (الف) ماده 10 طرح نمي كند، مرجع قضايي مكلّف به رسيدگي مطابق خواسته است و الزامي نيست كه حتماً شاكي، شكايت را عليه مأموران مطرح كند...» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از رأي وحدت رويه شماره 792 مورخ 1398/4/25 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزومي به درج مشخصات سجلي مسئولان حقيقي اشخاص حقوقي كه وظيفه اجراي آراي قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري به طرفيت دستگاه محل خدمت را برعھده دارند، در برگه ھاي احضاريه در موارد استنكاف از اجراي آراي مذكور وجود نداشته و دادنامه ھاي شماره 9909970959301402 مورخ 1399/4/11( صادره از شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري)، شماره 9909970956701915 مورخ 21 /5 /1399( صادره از شعبه 18 تجديدنظر ديوان عدالت اداري)، شماره 9909970956101442 مورخ 24 /6 /1399( صادره از شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) و شماره 9909970956501255 مورخ 12 /5 /1399 ( صادره از شعبه 17 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) كه با وجود عدم درج مشخصات فوق درخصوص موضوع وارد رسيدگي شده و مبادرت به صدور حكم ماھوي كرده اند، صحيح و منطبق با مقررات تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري