« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/286 مورخ 1401/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تكليف نسبت به تعارض ميان ماده ۸۰ آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تبصره آن مصوب 1400/04/02 و تبصره ماده ۴ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : ماده ۸۰ آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تبصره آن مصوب 1400/4/2 رئيس محترم قوه قضاييه، سردفتران ازدواج و طلاق كه داراي پروانه وكالت ميباشند را مكلف به انتخاب يكي از مشاغل مذكور نموده و از طرفي تبصره ماده ۴ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 به صراحت مقرر داشته است ممنوعيت اشتغال به وكالت و داشتن دفتر رسمي ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دي ماه 1394 نميشود. با عنايت به مرجع واحد تصويب هر دو مقرره يادشده و صرف تقدم و تأخر تاريخ تصويب، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا با تصويب تبصره ماده 4 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده 80 آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده 4 يادشده، نسخ شده محسوب ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مؤخرالتصويب بودن نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 10/2/1401 رياست محترم قوه قضاييه نسبت به آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 همان مرجع محدوديت مقرر در ماده 80 آييننامه اخيرالذكر در منع اشتغال همزمان به شغل وكالت و سردفتري ازدواج و طلاق با عنايت به مفاد تبصره ماده 4 نظامنامه يادشده، شامل سردفتران ازدواج كه پيش از ديماه سال 1394 اشتغال داشتهاند (با لحاظ تبصره 5 الحاقي 22/9/1394 به ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي) نميشود. ضرورت رعايت حقوق مكتسبه اشخاص نيز مؤيد اين نظر است.