رأي شماره 818462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1- تبصره 1 و 8 از رديف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از رديف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري 2- تبصره 6 از رديف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از رديف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها و 3- بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهاي خدمات كميسيون حفاري ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر يزد

شماره 0205280– 1404/04/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140431390000818462 مورخ 1403/04/10 مبني بر: الف تبصره 6 رديف 5 فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 و تبصره 6 رديف 16 از فصل اول دفترچه عوارض وبهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. تبصره هاي 1 و 8 رديف (1 – 15) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره هاي 1 و 7 رديف (1 – 11) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري از تاريخ تصويب ابطال شد. ج. بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان بهاي خدمات كميسيون حفاري ها از تاريخ تصويب ابطال شد جهت در ج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818462 شماره پرونده: 0205280 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر يزد موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1- تبصره 1 و 8 از رديف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از رديف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري 2- تبصره 6 از رديف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از رديف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها و 3- بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهاي خدمات كميسيون حفاري ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر يزد گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 205563 مورخ 1402/6/6 ابطال 1- تبصره 1 و 8 از رديف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از رديف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري 2- تبصره 6 از رديف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از رديف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها 3- بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهاي خدمات كميسيون حفاري ها و 4- بند (29-1) فصل چهارم سال 1402 تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً؛ مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد در سال هاي 1400 الي 1402 از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام مي شود؛ 1- اخذ عوارض تغيير كاربري قبل از نظر كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: شهرداري يزد به استناد تبصره هاي 1 و 8 رديف 1-15 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 و تبصره هاي 1 و 7 رديف 1-11 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402، اقدام به اخذ عوارض تغيير كاربري قبل از نظر كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي نمايد. مطابق با ماده 5 قانون مذكور، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن ها در هر استان توسط كميسيون موضوع اين ماده انجام مي شود و اخذ عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون مذكور مغاير قانون و خارج از وظايف شوراي اسلامي شهر مندرج در ماده 79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مي باشد و هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي متعددي نسبت به صدور راي مبني بر ابطال مصوبات مشابه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي توان به دادنامه هاي شماره 3247 [140009970905813247] مورخ 1400/12/14، 576 [9909970905810576] مورخ 1399/4/24 و 1585 [9709970905821585] مورخ 1397/7/24 اشاره نمود. 2- اخذ سرانه ماده 101 قانون شهرداري از اراضي اي كه قبل از 1390/3/14 سند ثبتي اخذ كرده اند: شهرداري يزد به استناد تبصره 6 رديف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري يزد، تبصره 6 رديف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري يزد و تبصره 6 رديف 16 از فصل اول دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد نسبت به اخذ سرانه ماده 101 از اسناد صادره قبل از تاريخ 1390/3/14 اقدام نموده است. اين در حالي است كه اولاً اخذ سرانه ماده 101 براي اسناد صادره قبل از 1390/3/14 ذيل آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها با توجه به اين كه در ماده 101 اصلاحي، تسري احكام آن به قبل از اجرايي شدن آن پيش بيني نشده غيرقانوني بوده و به همين استناد هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1206 [9909970905811206] مورخ 1399/10/6 اخذ سرانه 101 از اراضي كه از طريق ماده 147 يا 148 سند ثبتي اخذ كرده اند را مغاير قانون تشخيص داده و ابطال نموده است. ثانياً مطابق دادنامه شماره 1031 [9610090905801031] مورخ 1396/10/12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با توجه به اين كه طبق ماده 101 قانون شهرداري ها، فقط خيابان ها، كوچه و شوارع و ميدان ها در صورت تفكيك به صورت رايگان در اختيار شهرداري قرار مي گيرد، وضع عوارض يا بهاي خدمات در اشكال مختلف را از سوي شوراي اسلامي براي اراضي تفكيكي قبل از سال 1390 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده و ابطال نموده است. ثالثاً تبصره 6 بند 11 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شهر يزد در همين خصوص قبلاً طي دادنامه شماره 2354 [9809970905812354] مورخ 1398/7/30 و تبصره 6 بند 11 آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها سال 1398 شهر يزد نيز طي دادنامه شماره 2186 [140009970905812186] مورخ 1400/7/27 ابطال گرديده است و شوراي اسلامي شهر يزد با اضافه نمودن عبارت «صرفاً سرانه شوراع» مجدداً نسبت به تصويب آن اقدام نموده است. 3- اخذ بهاي خدمات حفاري و ترميم آسفالت بدون اين كه شهرداري اقدامي جهت ترميم و آسفالت مجدد معابر انجام دهد: شهرداري يزد در هنگام صدور مجوز حفاري به استناد بند 37 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 اقدام به اخذ بهاي خدمات حفاري از دستگاه هاي خدمات رسان و شهروندان مي نمايد. اين در حالي است كه اولاً مطابق ماده 103 قانون شهرداري، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي پس از انجام هرگونه حفاري، مكلفند هر گونه خرابي و زياني كه به آسفالت يا معابر عمومي وارد مي نمايند را در مدت متناسبي كه با نظر شهرداري تعيين مي گردد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد و گرنه شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و هزينه تمام شده را با 10 درصد اضافه وصول خواهد گردد. از آن جا كه در خصوص نحوه ترميم و جبران خسارت ناشي از عمليات حفاري توسط دستگاه هاي دولتي به آسفالت معابر در ماده 103 قانون شهرداري تعيين تكليف گرديده، مصوبه مذكور مغاير با مواد قانوني اشاره شده مي باشد و اخذ وجه در مواردي كه ترميم آسفالت توسط دستگاه خدمت رسان صورت مي گيرد، خلاف قانون مي باشد. ثانياً هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي متعددي نسبت به ابطال مصوبات مشابه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي توان به دادنامه هاي شماره 1401 [140109970905811401] مورخ 1401/8/10، 735 [140109970905810735] مورخ 1401/4/14 و 1445 [140009970905811445] مورخ 1400/6/6 اشاره نمود. ثالثاً رديف 4 بند 37 عدم اخذ مجوز براي حفاري ها را مشمول جريمه به ميزان 2 برابر تعيين نموده است كه از مصاديق تعيين مجازات بوده و مغاير اصل 36 قانون اساسي مي باشد كه از دلايل هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 735 [140109970905810735] مورخ 1401/4/14 براي ابطال مصوبه مشابه مي باشد. بنا به مراتب و با توجه به اين كه؛ تصميمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشور باشد و اعضاي شوراي اسلامي شهر مطابق بند 2 ذيل ماده 11 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها (مصوّب 1387/1/11 هيات وزيران) مي بايست در تصميمات خود قوانين مربوط را رعايت و مورد توجه قرار دهند. همچنين به موجب ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2)، دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد. لذا، تبصره هاي 1 و 8 رديف 1-15 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 و تبصره هاي 1 و 7 رديف 1-11 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري قبل از نظر كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تبصره 6 رديف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري يزد، تبصره 6 رديف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري يزد و تبصره 6 رديف 16 از فصل اول دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد در خصوص اخذ سرانه ماده 101 براي اسناد صادره قبل از 1390/3/14، بند 37 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مبني بر اخذ بهاي خدمات حفاري از دستگاه هاي خدمات رسان و شهروندان در مواردي شهرداري اقدامي جهت اصلاح و ترميم آسفالت انجام نمي دهد، مغاير با قوانين و مقررات ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيات عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف-1- تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري يزد .............................. 15) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري و افزايش تراكم 1-15) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوّب شهري الف) تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري تجاري به ازاي هر مترمربع- P 180 ب) تغيير كاربري از صنعتي و اداري دولتي به كاربري مسكوني و تعيين كاربري حريم به ازاي هر مترمربع- P 40 پ ) تغيير كاربري از كاربري طرح تفصيلي و فاقد كاربري به انباري و اداري و صنعتي و تأسيسات به ازاي هر مترمربع- P 30 ت) تغيير كاربري از فاقد كاربري و ساير كاربري ها (به جز موارد بند ب) به كاربري مسكوني به ازاي هر مترمربع- P 10 ث ) تغيير كاربري از هر نوع كاربري به آموزشي، بهداشتي، درماني خيّرسايز و عام المنفعه، فرهنگي، مذهبي، ورزشي، كودكستان و صنايع دستي سنتي، پاركينگ، فضاي سبز و باغ، تفريحي و گردشگري- معاف ج ) تغيير كاربري از كاربري تجاري به كاربري مسكوني و فاقد كاربري به مزروعي و باغ از پرداخت عوارض معاف مي باشد. تبصره 1: در خصوص درخواست هاي تغيير كاربري، تراكم و ... كه به شهرداري منطقه ارجاع مي گردد، قبل از طرح در شهرداري و با تشخيص مدير منطقه 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدي پرداخت و در صورت عدم پذيرش به مؤدي استرداد مي گردد و در صورت پذيرش، جزء علي الحساب مبلغ پرداختي عوارض منظور مي گردد. ............................ تبصره 8 : ساختمان هاي بدون پروانه در صورت پذيرش ابقاي بنا توسط كميسيون ماده صد نيز مشمول پراخت حقوقات اين رديف مي گردد. الف-2- تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد .................. 11) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري و افزايش تراكم 1-11) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري الف- تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري تجاري به ازاي هر متر مربع - 180 p ب- تغيير كاربري از صنعتي و اداري دولتي به كاربري مسكوني و تعيين كاربري حريم به ازاي هر متر مربع - 40 p پ- تغيير كاربري از كاربري طرح تفصيلي و فاقد كاربري به انباري و اداري و صنعتي و تأسيسات شهري به ازاي هر متر مربع- 30 p ت- تغيير كاربري از فاقد كاربري و ساير كاربري ها (به جز موارد بند ب) به كاربري مسكوني به ازاي هر متر مربع - 10 p ث- تغيير كاربري از هر نوع كاربري به آموزشي، بهداشتي، درماني خَيّرساز و عام المنفعه، فرهنگي، مذهبي، ورزشي، كودكستان و صنايع دستي سنتي، پاركينگ، فضاي سبز و باغ، تفريحي و گردشگري- معاف ج- تغيير كاربري از كاربري تجاري به كاربري مسكوني و فاقد كاربري به مزروعي و باغ از پرداخت عوارض معاف مي باشد. تبصره 1: در خصوص درخواست هاي تغيير كاربري، تراكم و ... كه به شهرداري منطقه ارجاع مي گردد، قبل از طرح در شهرداري و با تشخيص مدير منطقه حداقل 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدي پرداخت و در صورت عدم پذيرش به مؤدي استرداد گردد و در صورت پذيرش جزء علي الحساب مبلغ پرداختي عوارض منظور مي گردد. ........................... تبصره 7 : ساختمان هاي بدون پروانه در صورت پذيرش ابقاي بنا توسط كميسيون ماده صد نيز مشمول پراخت حقوقات اين رديف مي گردد. ب-1- تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و 1401 شهرداري يزد ............................ 5) آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها مساحت كل زمين – سرانه فضاي خدمات عمومي – سرانه معابر تا 500 متر مربع – معاف – معاف مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع- 10- 10 مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع – 15- 15 مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع – 20 – 20 مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع – 23 – 23 ضمناً اراضي با مساحت بيش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه مي گردد. ................... تبصره 6: اسناد مالكيت صادره قبل از 1390/3/14 صرفاً سرانه شوارع براساس 10 درصد مساحت سند ارايه شده محاسبه گردد. ............................. ب- 2- تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد ........................... 16) آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها مساحت كل زمين – سرانه فضاي خدمات عمومي – سرانه معابر تا 500 متر مربع – معاف – معاف مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع- 10- 10 مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع – 15- 15 مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع – 20 – 20 مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع – 23 – 23 ضمناً اراضي با مساحت بيش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه مي گردد. ............................. تبصره 6: اسناد مالكيت صادره قبل از 1390/3/14 صرفاً سرانه شوارع براساس 10 درصد مساحت سند ارايه شده محاسبه گردد. ج- تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري يزد ............................ 37) بهاي خدمات كميسيون حفاري ها الف) بهاي خدمات كميسيون حفاري ها به هنگام صدور مجوز 1) آسفالت هر مترمربع 1/400/000 ريال 2) موزاييك هر متر طول 1/850/000 ريال 3) سنگ فرش هر متر طول2/150/000 ريال 4) مسيرهاي خاكي زيرسازي شده مترمربع 350/000 ريال تبصره 1: بهاي خدمات حفاري براي مدارس، مؤسسات خيريه فرهنگي و غيردولتي برابر نرخ سال 1400 محاسبه مي گردد. تبصره 2: بهاي خدمات حفاري براي عموم مردم يا مجوز دفاتر پيشخوان به ميزان 20% نسبت به مبالغ فوق تخفيف منظور مي گردد. توضيح: ضمناً نحوه محاسبه خسارت آسفالت به شرح زير مي باشد: 1) در صورتي كه عمر آسفالت/ موزاييك/ سنگ فرش كمتر از 5 سال باشد و در آن معبر قبلاً نوار حفاري وجود نداشته باشد: (نرخ هاي مندرج در جدول فوق) × كل مساحت مسير = خسارت آسفالت/ موزاييك/ سنگ فرش 2) در صورتي كه عمر آسفالت/ موزاييك/ سنگ فرش بين 5 تا 10 سال باشد: (نرخ هاي مندرج در جدول فوق × كل مساحت مسير) 50% = خسارت آسفالت/ موزاييك/ سنگ فرش 3) در صورتي كه عمر آسفالت/ موزاييك/ سنگ فرش بيش از 10 سال باشد يا كمتر از 5 و 10 سال باشد و در آن نوار حفاري باشد: نرخ هاي مندرج در جدول فوق × طول نوار حفاري × (1+ عرض نوار حفاري) = خسارت آسفالت/ موزاييك/ سنگ فرش 4) خسارت حفاري هاي بدون مجوز دو برابر قيمت هاي اين رديف منظور گردد. ب- جريمه روزهاي تأخير در اتمام عمليات حفاري 1) گذرهاي تا 10 متر روزي 4/500/000 ريال 2) گذرهاي تا 16 متر روزي 9/000/000 ريال 3) گذرهاي 16 متر به بالا روزي 10/000/000 ريال توضيح: مقرر گرديد كليه ارقام مندرج در اين بند صرفاً از شركت هاي خدمات رسان دريافت گردد و هيچ ارتباطي به عموم شهروندان ندارد. ج- بهاي خدمات انتقال ترافيك به مسيرهاي جايگزين 1- بهاي خدمات انتقال ترافيك به مسيرهاي جايگزين مدت بهره برداري به ماه × قيمت منطقه اي مورد عمل شهرداري × عرض مسير × طول مسير 1- بهاي خدمات جبران آسيب به فضاي سبز و ريشه درختان قيمت منطقه اي × عرض نواري حفاري × طول نوار حفاري تبصره: در صورتي كه عمليات حفاري موجب قطع درختان گردد مراتب به سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهرداري اعلام تا طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد اقدام گردد. د) فضاي سبز كافوهاي مخابرات با احتساب 2 متر مربع نصب كافو در مسيرهاي اصلي شهر و مركز شهر براي هر متر مربع برابر ارزش كارشناسي هـ) نصب ترانس هاي برق (پد مانند) نصب ترانس هاي برق هوايي يا زميني برابر ارزش كارشناسي براي هر متر مربع تبصره: خسارت آسفالت هر تير برق 1/000/ 000 ريال و هزينه اجاره هر تير برق براي يك سال 2/500/000ريال تبصره: جهت تمديد كليه مجوزهاي حفاري به ازاي هر روز تأخير طبق دستورالعمل كميسيون حفاري ها اقدام شود. تبصره: مهلت مرمت و تحويل كليه حفاري ها (حفاري، مرمت و پاك سازي) 2 ماه پس از اتمام مهلت تعيين شده در مجوز و به ازاي هر روز تأخير مبلغ 2/500/000ريال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد. تبصره: بابت خسارت عدم جمع آوري تيرهاي برق فرسوده و رها شده در سطح شهر به ازاء هر تير به صورت روزانه مبلغ 5/000/000ريال وصول گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 421001859 مورخ 1402/9/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " با عنايت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها يكي از وظايف شهرداري ها پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض شهر، همچنين تغيير نوع و ميزان آن اعم از كالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور است كه در اجراي اين بند قانوني شهرداري مي بايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارايه و شورا نيز در اجراي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب كند. در مانحن فيه مقررات مزبور دقيقاً رعايت شده است و با التفات به تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، به شوراهاي اسلامي شهر اجازه وضع عوارض محلي داده شده است و تا زماني كه اين عوارض از طرف فرمانداري مورد اعتراض واقع نشده و هيات حل اختلاف استان آن را تغيير نداده يا حسب ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها به وسيله وزير كشور لغو و اصلاح نشده، به قوت خود باقي است. الف- در خصوص ابطال تبصره 1 رديف 1-15 تعرفه عوارض سال 1401 و تبصره 1 رديف 1-11 تعرفه عوارض سال 1402 معروض مي دارد: 1- در خصوص تبصره مذكور با توجه به تذكرات نهادهاي نظارتي، شهرداري قبل از ارسال درخواست به كميسيون ماده 5، وجهي دريافت مي نمايد كه صرفاً جهت تضمين پرداخت حقوق شهرداري مي باشد كه به حساب سپرده خاص منظور مي گردد و در صورت تصويب تغيير كاربري توسط كميسيون مذكور، از طرف شهرداري قابل برداشت مي باشد و در صورت عدم پذيرش تغيير كاربري وجه سپرده سريعاً به متقاضي مسترد مي گردد. لذا وجه دريافتي ماهيت درآمدي نداشته و به حساب سپرده شهرداري واريز و در صورت پذيرش تغيير كاربري به حساب درآمد شهرداري منظور مي گردد. 2- در تبصره 10 بند 1-15 ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد صراحتاً قيد گرديده است كه در صورت عدم پذيرش تغيير كاربري توسط كميسيون ماده 5 اداره راه و شهرسازي، مبلغ اخذ شده ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مسترد مي گردد. پيش بيني اخذ عوارض مذكور از مؤدي در واقع نوعي ضمانت اجرا جهت الزام مراجعات بعدي متقاضي براي پيگيري سير مراحل و تشريفات قانوني مربوط به اخذ پروانه احداث بنا و ساخت و ساز مطابق پروانه و رعايت قوانين و مقرّرات شهرسازي و ساير ضوابط قانوني و به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون مجوز و برخلاف اصول فني بهداشتي و شهرسازي مي باشد. ب- در خصوص ابطال تبصره 8 رديف 1-15 تعرفه عوارض سال 1401 و تبصره 7 رديف 1-11 تعرفه عوارض سال 1402 معروض مي دارد: 1- به موجب دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي در دادخواست خود خواستار عدم دريافت عوارض مورد اشاره شده بود آن مرجع راي به عدم پذيرش خواسته شاكي صادر نموده و به عبارتي اخذ اين قبيل عوارض را بنا به دلايل ذكر شده در دادنامه مورد تأييد قرار داده است. 2- با عنايت به جدول يك در ضوابط اجرايي درآمدهاي پايدار وزارت كشور، وصول عوارض تغيير كاربري تا سقف 40 درصد از ميزان ارزش افزوده ايجاد شده، بلامانع مي باشد. قضات استحضار دارند كه با ابقاء ساختمان در كميسيون ماده صد و پذيرش كاربري آن ديگر امكان طرح موضوع در كميسيون ماده 5 نيست و مالك براي يك دوره كامل از منافع و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ذكر شده در راي كميسيون استفاده مي نمايد. 3- اخذ عوارض ارزش افزوده بدعت جديدي در امر وصول عوارض محسوب نمي گردد به عنوان نمونه آراء متعدد مشابه از جمله آراء شماره 1308 [970997090581308]- 1397/5/9 و 367 [9709970905810367] الي 381 [9709970905810381]- 1397/3/8 كه مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها در وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط آن هيات بررسي و تأييد گرديده است. پ- در خصوص ابطال تبصره 6 رديف 5 از فصل سوم عوارض سال 1400 و 1401 و تبصره 6 رديف 16 از فصل اول تعرفه عوارض سال 1402 معروض مي دارد: 1- اخذ سرانه ماده 101 قانون شهرداري در مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد در سال هاي قبل از 1390 تحت عنوان سطوح خدمات قيد و اخذ گرديده است و تاكنون نيز مصوبات سابق شورا ابطال نگرديده است. در زمان تهيه رديف هاي تعرفه مورد اعتراض در اين رابطه از آن جا كه برخي از مالكين كه املاك خود را در زمان گذشته تفكيك نموده اند و تاكنون حقوق قانوني خود را نپرداخته اند اين پيش بيني راجع به املاك قبل از تصويب قانون اصلاح ماده 101 در تعرفه عوارض و بهاي خدمات اين شهرداري گرديده است كه به لحاظ نحوه و ميزان تقريب معادل ميزاني است كه به موجب ضوابط قبل از سال 1390 يا زمان تصويب قانون اخذ مي شده است. لازم به ذكر است كه در زمان تنظيم تعرفه نمي توان بدون تصريح قانون، افرادي كه قبل از تصويب آن مبادرت به انجام عمل تفكيك نموده اند را معاف نمود. چون در اين صورت موجب تبعيض نيز خواهد شد. ت- در خصوص ابطال بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض سال 1401 معروض مي دارد: 1- شهرداري قبل از هر گونه آسفالت و عمليات عمراني از دستگاه هاي خدمات رسان (آب، برق، گاز و غيره) استعلام مي نمايد كه قبل از آسفالت توسط شهرداري هر گونه طرح يا حفاري دارند، اجرا نمايند. 2- كميسيون هاي هماهنگي امور اجرايي شهرهاي كشور در اجراي مصوبه مورخ 1366/11/4 هيات وزيران دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور را تصويب و به كل شهرداري ها ابلاغ نموده است و تاكنون قانوناً اين مصوبه رد يا ابطال نشده است. 3- مصوبه مذكور اعلام مي دارد مؤسسات حفار مكلّفند با ارايه مدارك و تكميل فرم درخواست صدور مجوز حفاري از شهرداري درخواست نمايند. 4- براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها، معابر و كوچه ها و پياده روها در مالكيت شهرداري مي باشد. براساس بند 7 ماده 55 قانون مارالذكر، حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول با شهرداري است و بهاي خدمت صدور مجوّز حفاري در جدول شماره سه دستورالعمل اجرايي درآمد پايدار 203726 مورخ 1401/9/3 به صراحت ذكر گرديده است و صدور مجوّز را در صلاحيّت شهرداري دانسته؛ لذا ابطال بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري يزد به معناي عدم صلاحيّت شهرداري در صدور مجوّز حفاري مي باشد. 5- مطابق ماده 103 الحاقي قانون شهرداري، كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدام نسبت به كارهاي عمراني از قبيل احداث شبكه تلفن، برق، آب و ساير تأسيسات، رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند و اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. لذا بهاي خدمات حفاري قيد شده در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در واقع بهاي خدمات شهرداري در صدور مجوّز و اقدامات پس از صدور مجوز مي باشد نه هزينه ترميم و اعاده به وضع اول و مطابق قسمت اخير ماده مذكور، مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي با كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد. فلذا با عنايت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت شاكي را دارم." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيات مذكور به موجب دانادمه شماره 140331390000247467 مورخ 1403/2/4، بنـد (29-1) فصل چهارم سال 1402 تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوّز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر يزد را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره 1 و 8 از رديف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از رديف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوّب شهري، تبصره 6 از رديف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از رديف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها و بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهاي خدمات كميسيون حفاري ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر يزد در دستوركار جلسه هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي الف: اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقي 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداري در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضي داراي سند شش دانگ در اثر تفكيك و افراز براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تعيين تكليف نموده است. ثانياً در ماده 101 قانون شهرداري درخصوص اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعيين شده و در مقرره مورد شكايت اراضي زير پانصد متر مربع نيز مشمول اين حكم قرار گرفته است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدّد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) راي شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته خارج از حدود اختيارات و مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. رابعاً براساس راي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين با عنايت به مراتب فوق، تبصره 6 رديف 5 فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 و تبصره 6 رديف 16 از فصل اول دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد كه تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رييس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصّص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذي ربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است. ثانياً در آراء متعدّد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140231390002617010 مورخ 1402/10/9 و دادنامه شماره 140231390001642309 مورخ 1402/6/28 اين هيات دريافت وجه نقد و چك قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً اخذ عوارض ارزش افزوده بعد از ابقاء اعيان توسط كميسيون ماده 100 علاوه بر عوارض پذيره از مصاديق عوارض مضاعف بوده و فاقد مبناي قانوني است. با توجه به مراتب فوق، تبصره هاي 1 و 8 رديف (1-15) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره هاي 1 و 7 رديف (1-11) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوّب شهري به تصويب شوراي اسلامي شهر يزد رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدامات بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدّت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. و الا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اين كه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفّاري در شهر پيش بيني نشده است و ثانياً هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراء مختلف خود از جمله راي شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 وضع عوارض درخصوص حفّاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري يزد كه تحت عنوان بهاي خدمات كميسيون حفّاري ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري