اصلاح تصويب نامه شماره 166361/ت54145هـ مورخ 1395/12/26 در خصوص [اجراي آزادراه اردكان - مهريز]

هيئت وزيران در جلسه 1405/4/10 به پيشنهاد شماره 169960/100/02 مورخ 1404/10/7‌ وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 166361/ت54145هـ مورخ 1395/12/26‌ به شرح زير اصلاح مي شود:

بندهاي (1) و (2) به شرح زير اصلاح مي شوند: 1- شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اردكان - مهريز به طول حدود (130) كيلومتر با برآورد تقريبي هفتصد و نه هزار و پانصد و شصت و نه ميليارد (709/569/000/000/000) ريال براساس فهرست بهاي سال 1404 كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، پايش(كنترل) كيفي، خدمات نظارت، خدمات فني و مهندسي، تعديل دوره ساخت، تملك املاك و اراضي و مستحدثات، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اردكان – مهريز با "شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه اردكان - مهريز" با سهامداري سازمان همياري شهرداري هاي استان يزد كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و از اين پس "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، محيط زيستي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد. همچنين سازمان ملي زمين و مسكن نيز به عنوان "مشاركت كننده" و بدون سهامداري در "شركت طرف قرارداد" نسبت به مشاركت در تأمين مالي پروژه به ميزان قدرالسهم تعيين شده در بند (2) اين تصويب نامه اقدام خواهد نمود. 2- "شركت طرف قرارداد" و "مشاركت كننده" مكلفند نسبت به تأمين هفتاد درصد (70%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي "پروژه" و تأسيسات جانبي خاص آن (به نسبت سهم سازمان همياري شهرداري هاي استان يزد معادل شصت درصد (60%) و سازمان ملي زمين و مسكن معادل ده درصد (10%) از محل واگذاري اراضي و ساير منابع در اختيار خود) اقدام كنند. "شركت" نيز تأمين سي درصد (30%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه را تعهد نموده كه از محل رديف اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره (142014260179) با عنوان مشاركت در احداث آزادراه نطنز - سيرجان - بندرعباس مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجه سنواتي، تأمين قير و ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد. تبصره- "شركت" مجاز است در چارچوب بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي، نسبت به تعريف بسته مشاركت با استفاده از اراضي پيشنهادي با طي فرايند اخذ مجوزهاي قانوني و همچنين انجام اقدامات جبراني براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته توسط "شركت طرف قرارداد" و "مشاركت كننده" در حين و يا پس از پايان دوره واگذاري اقدام كند. در صورت انجام اقدامات جبراني براي "شركت طرف قرارداد"، طول دوره واگذاري براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبيني قرار گرفته و در چارچوب گزارش هزينه - درآمد به روزشده تعديل و مبناي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته خواهد شد.

تبصره (2) بند (3) به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2- حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قرارداد پيمانكاري "شركت طرف قرارداد" با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد "شركت" موضوع بند (4) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، با تأييد "شركت" و بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه از طريق مناقصه منتهي در طول شش ماه اخير "شركت" منتهي به تاريخ ابلاغ قرارداد پيمانكاري و با تاييد شورايعالي فني تعيين خواهد شد.

بند (5) به شرح زير اصلاح مي شود: 5- پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست و هشت (28) سال مشتمل بر پنج (5) سال دوره مطالعه و احداث و بيست و سه (23) سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

بند (6) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي شود: 6- نرخ سود سرمايه گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوره واگذاري معادل بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها (مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه ده درصد (10%) مي باشد. تبصره1- به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها (مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه ده درصد (10%) صورت مي پذيرد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف