رأي شماره 521 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 كه براساس مقررات قانون كار به ايثارگران و جانبازان پرداخت مي‌شود، در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما موضوع ماده 157 قانون كار مصوب سال 1369 قرار دارد و رأي ورود اصدار يافته از شعبه 61 ديوان عدالت اداري، در حد پذيرش صلاحيت مراجع حل اختلاف كار براي رسيدگي به اختلافات مزبور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.»

شماره 0003080 – 8 / 4 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810521 مورخ 17 / 3 / 1401 با موضوع :« رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 كه بر اساس مقررات قانون كار به ايثارگران و جانبازان پرداخت مي شود، در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما موضوع ماده 157 قانون كار مصوب سال 1369 قرار دارد و رأي ورود اصدار يافته از شعبه 61 ديوان عدالت اداري، در حد پذيرش صلاحيت مراجع حل اختلاف كار براي رسيدگي به اختلافات مزبور صحيح و منطبق با موازين قانوني است .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيدتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 17 /3/1401 شماره دادنامه : 521 شماره پرونده : 0003080 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض : آقاي كاظم اسمعيلي گلي بيشه موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص صلاحيت هيأت‌هاي حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 كه به موجب بخشنامه شماره 2727 / د ـ 20 /5 /1371 سازمان اداري و استخدامي كشور وضع شده است، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده اند . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه 67 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي كاظم اسمعيلي گلي بيشه به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان بابل مبني بر عدم صلاحيت اين هيأت در رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي تشويقي ايثارگران، به موجب دادنامه شماره 140031390000779813 ـ 29 /3 /1400 به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص شكايت آقاي كاظم اسمعيلي گلي بيشه به طرفيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان بابل از آنجا كه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در ديوان قابليت استماع داشته و توجهاً به تبصره 1 ماده 58 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت مربوط به خانواده شهدا، جانبازان 25 % و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجراي اين قانون را كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي معرفي كرده است . لذا رأي مورد اعتراض از جهت مباني و اركان و جهات شكلي و ماهوي مخالفتي با موازين قانوني حاكم بر آن نداشته و از طرفي شاكي معترض دليلي كه تخالف و تغاير رأي مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانين و مقررات به مرحله اثبات رساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلايل و براهين مخالف مدلول رأي با موازين مطرح شده در حدي كه اين امر را اثبات نمايد نبوده و در نظر شعبه نيز دليلي از اين حيث در پرونده مشهود و ملحوظ نمي‌باشد . لذا بنا به جهات فوق خواسته شاكي غيرموجه تشخيص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن تأييد و ابرام رأي معترض‌عنه حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره برابر ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140031390001446961 ـ 13 /6 /1400 صادر شده از شعبه 16 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد شده است . ب : شعبه 61 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي يونس انسا به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان بابل مبني بر عدم صلاحيت اين هيأت در رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي تشويقي ايثاگران به موجب دادنامه شماره 9909970901102784 ـ 5 /8 /1399 به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص شكايت آقاي يونس انسا به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان بابل به خواسته اعتراض به رأي شماره 38 ـ 22 /2 /99 هيأت حل اختلاف كار ديوان با بررسي مدارك ابرازي از جمله شكايت شاكي و دفاعيات مشتكي‌عنه ملاحظه پرونده فني ادعاي مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده و با توجه به اينكه صلاحيت كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي را در رسيدگي به شكايات مشمولين، صرفاً محدود به موارد احصاء شده در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي جانبازان بوده كه مزاياي تشويقي مورد نظر شاكي در هيچ كدام از قوانين مذكور بيان نشده است و رأي صادره از اين جهت در خور نقض است . لذا حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض‌عنه و ارجاع امر به هيأت مربوط جهت رسيدگي مجدد در اجراي مواد 10 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌گردد . اين رأي به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به علت عدم تجديدنظرخواهي از سوي محكوم عليه، قطعي شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /3 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً : شاكيان پرونده‌هاي موضوع تعارض دوره خدمت سربازي خود را در جبهه گذرانده‌اند و با توجه به احتساب سه چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، اين افراد از مصاديق ايثارگران محسوب مي‌شوند و در شكايات خود خواستار اجراي بخشنامه شماره 2727 / د ـ 20 /5 /1371 سازمان اداري و استخدامي كشور شده‌اند كه مزاياي موضوع بخشنامه فوق غير از مزاياي مقرر در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي است . ثانياً : براساس ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 مقرر شده است كه : « بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را به نام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،‌ يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌ امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌ مربوط اقدام نمايد . تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجراي به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي‌باشد » و با توجه به حكم مقرر در اين ماده، قلمرو صلاحيت كميسيون موضوع ماده فوق صرفاً محدود به عدم اجراي صحيح قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 است . ثالثاً : براساس تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات ‌‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 : « شكايات مربوط به ايثارگران مشمول اين ماده در خصوص عدم اجراي اين قانون در كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي‌‌باشد .» رابعاً : به موجب ماده 157 قانون كار مصوب سال 1369 مقرر شده است كه : « هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامه‌‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته‌‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد » و بر همين اساس، هيأتهاي موضوع اين ماده از صلاحيت رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون كار باشد، برخوردار هستند . بنا به مراتب فوق، رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 كه براساس مقررات قانون كار به ايثارگران و جانبازان پرداخت مي‌شود، در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما موضوع ماده 157 قانون كار مصوب سال 1369 قرار دارد و رأي شماره 9909970901102784 ـ 5 /8 /1399صـادره از شعبـه 61 بـدوي ديوان عدالت اداري كه به جهت عـدم اعتراض قطعي شده و بـر ورود شكايت اصدار يافته، در حد پذيرش صلاحيت مـراجع حل اختلاف كار براي رسيدگي به اختلافات مزبور صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري