قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

صورتجلسه مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اروميه (مورخ 16 /5 /1385)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1385/05/16
مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1385/05/16
مرجع ابلاغمعاون وزير و دبير شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران
مرجع تصويبشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1385/05/16
تاریخ ابلاغ1385/05/16
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينا معلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
صورتجلسه مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اروميه مصوب 1385,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 16 /5 /1385، پيرو مباحث جلسه مورخ 15 /12 /1384 خود و صورتجلسـه مـورخ 18 /4 /1385 كميته فني (پيوست1) درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اروميه به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
1
براي اراضي 1200 هكتاري الحاق شده قبلي، طرح ويژه اي به صورت يكپارچه تهيه شود.
2
طرح جامع شهر اروميه حداكثر تا پايان سال جاري به شوراي عالي ارائه شود.
3
براي اراضي گلمان ساز و كار و برنامه جديد در مطالعات طرح جامع ديده شود.
4
هرگونه افزايش محدوده به شهر اروميه از جمله اراضي 90 هكتاري موضوع درخواست استان مورد تصويب قرار نگرفت.
پيوست 1- بنا به تصميم مورخ 15 /2 /1384 شوراي عالي، كميتة فني از اراضي 90 هكتاري مصـوب كميسـيون مـاده پـنج، 140 هكتـاري شـركت تعـاوني المهـدي و 80 هكتاري اراضي نمايشگاه شهر اروميه كه مورد درخواست الحاق به محدوده است و 1200 هكتاري مصوب شوراي عالي بازديد به عمل آورد. شهر اروميـه ازجمله شهرهايي است كه پيرامون آن را باغات و اراضي كشاورزي فرا گرفته است. از سوي ديگر وجود محدوديت هاي توسعه اي موجب گرديده كـه شـورايعالي در فاصله 12 كيلومتري شهر اصلي و در حاشيه درياچة اروميه با عنوان «گلمان» را به عنوان توسعه منفصل شهر مصوب نمايد. لكـن در بازديـد مشـاهده شد اراضي پيراموني شهر اروميه كه داراي قابليت بسيار زياد كشاورزي بوده و در داخل و خارج محدوده تفكيك گرديده اند. حال آنكه هنوز بخش زيـادي ازآن ها مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است. به نظر مي رسد ادامة اين روند بر پايداري محيط زيست منطقه تأثير نامطلوبي خواهد گذاشت. لذا كميتة فني بـه شوراي عالي پيشنهاد مي نمايد:
الف
افزايش 90 هكتار اراضي مورد بحث به محدودة شهر بنا به دلايل زير مورد تأييد نمي باشد.
1
بنا بر ماده 4 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هـاي تعـاوني مسـكن و سـاير اشـخاص حقيقـي وحقوقي مصوب 1381 و آيين نامه اجرايي آن، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط دستگاه هاي دولتي ممنوع بـوده وهرگونه نقل و انتقال و واگذاري به شركت هاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده ي قانوني شهرها اعم از داخل يا خارج از حريم شهرها ممنوع مي باشد.
2
ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده ي شهرها، مصوبة مورخ 10 /8 /1378 شوراي عالي مبني بر عدم افزايش محـدودة شـهرهـا تـا زمـان تحقـق تـراكم پيشنهادي طرح جامع مصوب و عدم پذيرش و طرح تقاضاي افزايش محدودة شهرها توسط شهرداريها و كميسيون هاي ماده پنج
3
مصوبة مورخ 15 /12 /1384 شوراي عالي درخصوص احداث بلند مرتبه ها و ضوابط ساختمان هاي 4 طبقه و بيشتر در شهر اروميه
4
وجود بافت فرسوده شهري و طرح تفصيلي «بهسازي بافت فرسوده» در شهر
5
اراضي 3 هزار هكتاري گلمان كه به عنوان توسعه منفصل در طرح قبلي در نظر گرفته شده و تاكنون فقط حدود 40 هكتار از آن آماده سـازي شـده است.
6
وجود 120 هزار خانوار در شهر و 240 هزار واحد مسكوني كه از مقايسه اين دو عدد مازاد واحد مسكوني به خوبي نمايان است.
7
اراضي باارزش و با قابليت كشاورزي در اطراف شهر
8
تأييد محدودة فعلي طرح جامع شهر در طرح ناحيه تا سال 1400
ب
در تاريخ 27 /1 /1375 شوراي عالي با الحاق حدود 1200 هكتار از اراضي با قابليت كشاورزي در اختيار شركت هاي تعاوني مسكن به محـدودة شـهرموافقت نمودند ليكن خوشبختانه با گذشت حدود 10 سال هنوز بخش زيادي از آن مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است. لذا پيشنهاد مـي شـود اراضـي مذكور از محدوده خارج شود.
ج
با عنايت به موارد فوق و ضرورت بررسي جامع و تصميم گيري اساسي براي توسعه پايدار اروميه، پيشنهاد مي گردد طرح جامع در دسـت تهيـه شـهر اروميه ظرف مدت 6 ماه تكميل و حداكثر تا پايان سال 85 به تصويب مراجع استاني و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.