بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1405 كل كشور

لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور در چارچوب استاد و قوانين بالادستي و سياست هاي كلي نظام با تاكيد بر اجراي احكام قابل اجرا و سياست هاي قانون برنامه هفتم پيشرفت استاد آمايش سرزمين و برنامه ملي بهبود رشد ثبات پيشرفت و عدالت با رويكرد واقع بيني و لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور تدوين مي شود كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهاي (ب) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف هستند در چارچوب رويكردها محورها و سياست هاي بخشنامه و ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي پيوست آن نسبت به انجام تكاليف خود در تدوين لايحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.

شرايط اقتصاد ملي و بين المللي بودجه دولت از جهت اقتصادي سه وظيفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادي كمك به برقراري ثبات در اقتصاد و بهبود توزيع درآمد را بر عهده دارد و از حيث كاركردي نيز بايد بتواند انضباط مالي را برقرار كند منابع را به اولويت هاي كشور اختصاص داده و زمينه بكارگيري كارا و اثر بخش منابع تخصيص داده شده به اولويت ها را فراهم كند براي تهيه و تنظيم لايحه بودجه توجه به وضعيت متغيرهاي اقتصادي زير ضروري است.

: رشد اقتصاد جهاني در ۲۰۲۴ به دليل سياست هاي پولي سختگيرانه تر به حدود ۲۰۹ درصد كاهش يافت و همچنين رشد اقتصادي ۳ درصد در ۲۰۲۵ و 3/1 درصد براي ۲۰۲۶ پيش بيني شده است. افزايش تعرفه هاي تجاري كسري بودجه دولت ها تنش هاي سياسي نظامي و ژئوپليتيكي و ناهمگني در دسترسي به فناوري هاي نوين مانند هوش مصنوعي از جمله اصلي ترين مخاطرات رشد اقتصادي كشورها برشمرده مي شود قيمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشكه پيش بيني شده است و براي سال ۲۰۲۶ انتظار مي رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار كاهش يابد كه در كنار احتمال افزايش محدوديت هاي تحريمي در برنامه ريزي منابع حاصل از صادرات نفت خام كشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.

: رشد توليد نه تنها شاخص مهمي براي درك تحولات اقتصادي كشور است. بلكه در تامين درآمد عمومي در قالب وصول انواع ماليات ها نقش مهمي دارد رشد اقتصادي در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳۰۷ درصد رشد كرد. از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادي به ۳ درصد كاهش يافت و برآوردهاي اوليه حكايت از تداوم رشد كمتر از انتظار اقتصاد ايران در ۱۴۰۴ دارد. عدم تامين انرژي پايدار براي صنايع و كمبود گاز و برق از عوامل اصلي كند شدن رشد بخش صنعت و خشكسالي چند سال اخير دليل كاهش رشد بخش كشاورزي به حساب مي آيند. از جمله چالش هاي مهم اقتصاد ايران در دهه اخير سرمايه گذاري ناكافي به منظور ايجاد ظرفيت هاي جديد براي افزايش رشد اقتصادي پايدار و بانيات بوده است به طوري كه متوسط موجودي سرمايه خالص كل كشور به قيمت ثابت طي ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ سالانه تنها ۰.۷ درصد رشد داشته است. ارزش واقعي عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه نيز طي دهه گذشته به دليل محدوديت هاي منابع درآمدي بودجه درآمدهاي نفتي رضايت بخش نبوده كه اين واقعيت پيامد خود را در بروز ناترازي انرژي و آب به شكل بارزي نشان داده است. شايان ذكر است. با توجه به نياز شديد بخش بالادست نفت و گاز به سرمايه گذاري و اهميت ويژه اين بخش در تامين مالي بودجه دولت تامين درآمدهاي ارزي كشور و پاسخگويي به تقاضاي انرژي داخلي تامين منابع براي سرمايه گذاري در اين بخش در نيمه دوم سال جاري و سال ۱۴۰۵ جزء نيازهاي ضروري و حياتي اقتصاد ايران است. همچنين صادقانه بايد پذيرفت كه محيط كسب و كار براي سرمايه گذاري بخش خصوصي مساعد نيست و لذا يكي از راهبردهاي اصلي دولت در ادامه سال جاري مطابق با شعار سال تحت عنوان سرمايه گذاري براي توليد و سال ۱۴۰۵ بهبود سريع و موثر محيط كسب و كار است.

: با توجه به استمرار عوامل اصلي ايجاد كننده تورم كنترل رشد نقدينگي و تورم نيازمند مديريت مناسب كسري بودجه دولت و كاهش ناترازي نظام بانكي است. در كنار اين موضوع حمايت از معيشت و امنيت غذايي خانوارهاي كم درآمد و تامين نهاده هاي واسطه اي و منابع مالي لازم براي واحدهاي اقتصادي موجود، جزو اولويت هاي دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب مي شود. يكي از ترازهاي مهم اقتصادي منابع و مصارف ارزي در قالب تراز پرداخت ها است. در نيمه نخست ۱۴۰۴ ميزان صادرات غيرنفتي و واردات به ترتيب حدود ۲۶ و ۲۸.۴ ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰۰۰۱ و ۱۵,۴ درصد كاهش يافت تراز تجاري غيرنفتي در پايان شش ماه اول سال ۱۴۰۴، حدود منفي 2/4 ميليارد دلار بوده است. از جمله عوامل موثر در كاهش صادرات غيرنفتي كمبود گاز و برق و كاهش سطح فعاليت واحدهاي اقتصادي توليد كننده و صادر كننده است كه منجر به كاهش درآمدهاي صادراتي شده است. گفتني است مصارف ارزي مانند واردات بنزين و گازوئيل و همچنين اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي در عمل تمامي سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص مي دهد به لحاظ منطق اقتصادي مداخلات دولت در بازار اين نوع كالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمايت از اقشار آسيب پذير و معيشت عمومي را تامين نمي كند و لذا اصلاح تدريجي اين رويكرد، يكي از محورهاي لايحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود. پيامد سياست هاي اقتصادي در نهايت در تغييرات درآمد سرانه نمايان مي شود. درآمد سرانه رشد چنداني طي سال هاي اخير نداشته است. اين موضوع در كنار افزايش سطح عمومي قيمت ها قدرت خريد خانوارهاي دهك هاي پايين و مياني را كاهش داده است. لذا كنترل تورم و بهبود معيشت خانوارها از جمله پرداخت يارانه هاي نقدي و غيرنقدي هدفمند در قالب سياست هاي حمايتي با اولويت دادن به معيشت و امنيت غذايي خانوارهاي مذكور يكي از اهداف دولت خواهد بود.

اصول حاكم بر لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ - همپاي تاكيد بر پيگيري ديپلماسي فعال و منعطف براي حل مشكلات بين المللي پيش روي كشور، اصول حاكم بر لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ عبارتند از: - تامين معيشت عموم مردم و حمايت از محرومين - تقويت بنيه دفاعي و امنيتي كشور - افزايش كارايي خدمات عمومي با اتخاذ رويكرد پرداخت بر مبناي عملكرد و تقويت عدم تمركز - تامين انرژي و آب مورد نياز مردم و واحدهاي اقتصادي براي تداوم توليد و رشد اقتصادي - حمايت از اقتصاد دانش بنيان و علم و فناوري

رويكردها و سياستهاي كلان لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به تحولات اقتصاد ملي و بر اساس تكاليف و احكام بالادستي و سياست هاي دولت رويكردها و سياست هاي كلان بودجه كه در تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ بايد مورد توجه دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد به شرح زير اعلام مي شود

تقويت سياستهاي حمايتي تامين معيشت حداقلي و امنيت غذايي براي شهروندان اعتقاد دولت به تامين معيشت آحاد مردم جامعه است بهبود كارايي اين سياست از طريق شناسايي دقيق وضعيت اقتصادي خانوارها و ميزان برخورداري از حمايت هاي دولت و باز طراحي نحوه حمايت ها براي اطمينان از اصابت آن به جامعه هدف يكي از محورهاي اصلي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.

توازن و انضباط در بودجه و درآمدهاي مالياتي دولت با نظم دهي به مصارف بودجه به ويژه هزينه هاي اجتناب ناپذير و درج ارقام واقعي منابع و مصارف در زمان تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۵ سقف تعهدات خود را مديريت و ناترازي منابع و مصارف بودجه را كاهش خواهد داد. به منظور افزايش شفافيت و واقعي سازي درآمدها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور حتي الامكان از درج رديف هاي درآمدي عام و كلي بدون مشخص بودن دستگاه وصول كننده درآمد و پيش بيني درآمد به ويژه با عناوين مشترك مانند منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسيسات دولتي و .... پرهيز خواهد شد. دستگاه هاي اجرايي موظفند از پيش بيني هر گونه منابع غيرمطمئن كه در مقابل آن تعهدات و يا مصارف قطعي است. خودداري كنند. انتظار مي رود با هوشمند سازي نظام مالياتي و پياده سازي كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و عملياتي سازي پايه مالياتي عايدي سرمايه بويژه بر رفتارهاي سوداگرانه در قانون جديد بازنگري در رويه ها و فرآيندها به منظور اخذ به موقع و سريع ماليات ها و حقوق دولت به منظور جلوگيري از كاهش ارزش واقعي آنها در اثر تورم و همچنين تعيين نرخ ارز مبناي تعيين ارزش گمركي بازنگري در سازوكار اخذ درآمدهاي گمركي و بهينه سازي نظام مند فرايند ترخيص كالا بهينه سازي فرايندها و سامانه ها به منظور كاهش كم اظهاري در صادرات و تصحيح نرخ هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني سهم درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يابد. راهبرد كلي دولت كاهش رديف هاي بودجه اي با هدف كاهش پراكندگي در مراكز هزينه اي در سه قوه است. همچنين در بخش قراردادهاي عملكردي چارچوب هاي قانوني مورد نياز براي امكان پذيري تخصيص و پرداخت مبتني بر قراردادهاي عملكردي با واحد مجري در حوزه هاي منتخب ارائه دهنده خدمت و محصول نيز اجرا خواهد شد. در واحدهاي مجري منتخب اختيارات مالي و مديريتي در زمينه مديريت منابع انساني درآمدزايي و استفاده بهينه از دارايي ها و اموال به مدير واحد مجري اعطا مي شود و نظام پاسخگويي و مديريت عملكرد مبتني بر نتايج و خدمات ارائه شده مستقر مي شود. دستگاه هاي مشمول اين بند موظفند نسبت به استانداردسازي خدمات ارائه شده به ذي نفعان نهايي و پيشنهاد فهرست خدمات به سازمان اقدام نمايند. به نحوي كه امكان تخصيص اعتبار بر اساس ميزان و كيفيت خدمات ارائه شده فراهم شود. همچنين در راستاي استقرار رويكرد نتيجه محوري و پاسخگويي در نظام بودجه ريزي كليه دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه در جدول ۷ موظفند نسبت به پيشنهاد برنامه هاي اجرايي سالانه به انضمام شاخص هاي ارزيابي عملكرد برنامه هاي اجرايي و خدمات دستگاه هاي اجرايي در چارچوب پيوست شماره ۴ بخشنامه بودجه به دستگاه سياستگذار اقدام نمايند. دستگاه سياستگذار موظف است نسبت به ارائه برنامه راهبردي سه ساله تلفيقي خود و دستگاه هاي تابعه به انضمام هدف گذاري شاخص هاي عملكردي برنامه ها براي سه سال پيش رو در چارچوب پيوست شماره ۴ بخشنامه اقدام نمايد. بهره گيري از استانداردهاي به روز در تنظيم لايحه بودجه منجر به ارتقا و به روزرساني نظام بودجه ريزي و افزايش شفافيت و نظارت پذيري عملكرد برنامه ها و دستگاه هاي اجرايي مي گردد شناسه گذاري در بودجه نويسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، با رعايت استانداردها منطبق بر قوانين و احكام بالادستي به منظور جمع پذيري و ارتقاي كيفيت انجام خواهد پذيرفت. شناسه گذاري هاي تدوين لايحه به استناد جزء (۵) بند (۹) سياست هاي كلي نظام قانون گذاري ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پيشرفت ضروري است. اين شناسه گذاري برگرفته از طبقه بندي وظايف دولت (COFOG) است و شامل طبقه بندي مبتني بر وظايف يا اهداف اجتماعي اقتصادي دولت است. اين رويكرد كمك اساسي به بودجه ريزي مبتني بر عملكرد دستگاه ها و جلوگيري از هدر رفت منابع عمومي خواهد داشت.

تعديل ناترازي انرژي و آب: مداخله دولت در بازار انرژي در ايران در طولاني مدت فاقد منطق اقتصادي است. شدت انرژي بالا بهره وري پايين انرژي پيامد نگاه ها و رويكردهاي سياسي و غيرنفتي به موضوع انرژي در ايران است كه امري نامطلوب به حساب مي آيد. مصرف فزاينده انرژي و آب بهره وري پايين عدم توجه به قيمت نسبي و ضعف در سرمايه گذاري و توسعه ظرفيت ها، هم رشد اقتصادي را محدود كرده و هم عامل نارضايتي شهروندان شده است. انجام اقدامات ضروري براي بهبود بهره وري انرژي از طريق مجموعه اي از اقدامات قيمتي معتدل و همچنين كمك به شهروندان و بنگاه ها از منابع حاصله براي بهبود كيفيت وسايل سرمايشي گرمايشي و ماشين آلات خطوط توليد و همزمان دريافت قيمت به صورت پلكاني تا سقف قيمت تمام شده براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف جزء برنامه هاي مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود در اجراي اين سياست ها، حمايت از اقشار آسيب پذير جزء لاينفك طراحي راهكارهاست. اولويت دولت در طرحهاي زيربنايي بويژه نفت و گاز اجراي دقيق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پيشرفت است. ضرورت تعريف طرح هاي استخراج و بهره برداري انرژي و افزايش توليد منابع هيدروكربني علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت موجب تقويت شركت هاي بالادستي انرژي خواهد شد كه قابليت صادرات خدمات فني مهندسي را در بلند مدت بدست خواهند آورد. در موضوع آب به دليل شرايط اقليمي و كم آبي ذاتي كشور بهبود حكمراني آب و بهره برداري مؤثرتر از ظرفيت هاي موجود بيش از پيش ضروري بوده و جزء اولويت هاي بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد. بر اين اساس با توجه به فوريت تعديل ناترازي انرژي و آب طرح هاي آب و فاضلاب با تمركز بر شهرهاي داراي تنش (آبي) و طرح هاي حوزه انرژي در كنار طرح هاي پيشران راه صرف) رفع گلوگاه هاي متصل به كريدورهاي بين المللي هم راستا با جهت گيري هاي منطقه اي برنامه هفتم و استاد آمايش سرزمين و توسعه دريامحور كه در سال ۱۴۰۵ به بهره برداري مي رسند. اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارايي هايي سرمايه اي خواهد بود.

اجراي احكام قانون برنامه هفتم پيشرفت در سال ۱۴۰۵ دستگاه هاي اجرايي موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را منطبق با برنامه عملياتي موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم با لحاظ اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم به سازمان ارائه كنند از اين رو دستگاه هاي اجرايي در تدوين برنامه عملياتي سالانه اجراي احكام قانون برنامه هفتم مبتني بر اصلاح ساختار حذف يا ادغام فعاليت هاي غيرضرور و موازي و دستاوردهاي مورد انتظار در سال ۱۴۰۵ را مدنظر قرار داده و در صورتي كه حكمي در برنامه بطور مستقيم بار مالي براي دولت دارد در برنامه عملياتي پيشنهادي گزارش كنند.

پايداري مالي دولت مديريت كسري بودجه بدهي ها و تعهدات دولت مديريت و بهينه سازي تركيب هزينه هاي جاري و عمراني مستلزم همكاري همه جانبه دستگاه هاي اجرايي در كنترل مراكز هزينه را است بازنگري اعتبارات رديف هاي بودجه اي مرتبط با نهادها و سازمان هاي فاقد اثر بخشي لازم و با خدمات غيرضروري و فاقد اولويت به جز حقوق و دستمزد كاركنان الزام دستگاه ها به بهينه سازي تشكيلات با هدف تقويت و بكارگيري مشاغل كارشناسي بازآرايي و حذف مشاغل مديريتي غيرضرور بكارگيري شيوه دوركاري در دستگاه هاي غيرخدمات رسان مستقيم به مردم حسب تشخيص دولت با هدف بازنگري و ارتقاي كارآيي اعتبارات هزينه اي از جمله روش هاي بهينه سازي مصارف دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در جهت مديريت تعهدات دولت و به منظور اطمينان از وجود منابع مالي پايدار براي اجراي مصوبات و تصميمات مراجع مختلف تصميم گيري اولا عنوان و بار مالي تصميمات بايد به صورت شفاف در قانون بودجه درج شود و ثانيا در طول سال ۱۴۰۵ مراجع تصميم گيري موظفند پيش از ابلاغ مصوبه نسبت به ارائه بار مالي دقيق براي سال هاي اجراي تعهد و اخذ شناسه يكتا از سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند. لازم به يادآوري است كه مطابق بند (الف) ماده (۲۴) قانون برنامه سازمان برنامه و بودجه كشور سقف مجاز صدور تضامين و تعهدات صادر شده به عهده دولت در لايحه بودجه را تعيين خواهد كرد. در مورد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تقويت نظام مشاركت عمومي خصوصي ايجاد ظرفيت هاي نوين تامين مالي همچون فكتورنيگ جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه و ايجاد و تقويت جايگاه تعاوني ها خودگرداني هاي توليدي و ايجاد صندوق هاي پروژه هاي عمومي راهبردهاي اصلي دولت براي تقويت تامين مالي اجراي بخشي از طرح هاي تملك و نيل به اهداف برنامه هفتم پيشرفت است.

تقويت پدافند غيرعامل و مقاوم سازي تجاوز رژيم صهيونيستي و ايالات متحده آمريكا به كشور همراه با وقوع برخي بلاياي طبيعي در سالهاي گذشته، اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل و مقاوم سازي اقتصاد را به خوبي نشان داده اند. افزايش بازدارندگي و كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات دشمن تقويت پايداري و امنيت شبكه هاي مختلف ارتباطي اطلاعاتي مالي و پايگاه هاي داده تاسيسات تامين انرژي و آب و اطمينان از فعاليت دائمي و پايدار مراكز حساس مانند منابع تامين كننده و تاسيسات مهم آب و برق بيمارستان ها نانوايي ها و غيره جزء سياست هاي كلان دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. دستگاه هاي اجرايي مرتبط ملزم هستند. نسبت به برنامه ريزي و پيش بيني برنامه هاي پدافند غيرعامل كاهش آسيب پذيري و ايجاد سيستم هاي پشتيبان سيستم هاي اصلي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ اقدام كنند.

محورها و سياستهاي اجرايي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به رويكردها و سياستهاي كلان لايحه بودجه محورها و سياست هاي اجرايي زير در فرآيند تنظيم لايحه و برنامه هاي عملياتي پيشنهادي دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد.

ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم با هدف ارتقاي كارآمدي و اثر بخشي در تخصيص منابع و تغيير ساز و كار نظارت بر دستگاههاي اجرايي توام با ظرفيت سازي و ارائه آموزش هاي لازم جهت پياده سازي اين روش در دستگاه هاي ارائه دهنده خدمت و محصول منتخب

شناسايي و ساماندهي و واگذاري اموال غير منقول مازاد دولتي به ويژه املاك كم بازده و پرهزينه دستگاه هاي اجرايي در چارچوب ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم و تهيه استانداردها و دستورالعمل ها در خصوص فضا و اموال مورد نياز دستگاه ها و رفع موانع موجود

تمركز زدايي و تفويض اختيار به استان ها با رويكرد سياست گذاري و نظارت متمركز بر نحوه اجراي بودجه و تفويض اختيار به مناطق و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استان ها در چارچوب ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت

استقرار مديريت بهم پيوسته منابع آب در قالب حوضه هاي آبريز همراه با ارتقاي حكمراني مطلوب و مديريت بهينه مصرف آب و حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست و ارتقاي تاب آوري زيست بوم كشور

رفع تدريجي ناترازيهاي انرژي با رويكرد توامان افزايش توليد و عرضه و مديريت مصرف آن با استفاده از ساز و كارهاي غيرقيمتي و قيمتي متناسب با تورم ميان مدت و تامين مستمر انرژي براي واحدهاي اقتصادي و صنعتي موجود

افزايش سهم شركت هاي دانش بنيان در ايجاد ارزش افزوده به خصوص در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسعه زير ساخت هاي لازم با جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

بهسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي و صنعتي موجود با اولويت گذاري در تسهيلات بيمه اي مالي و غيرمالي با هدف حفظ توان صنعتي موجود كشور و ارائه كالاها و خدمات پايه و ضروري در چارچوب بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم استفاده از ظرفيت هاي مركز مبادله طلا و ارز براي حمايت از صادر كنندگان كالا و خدمات غير نفتي و كاهش ناترازي ارزي كشور

تداوم حمايت از معيشت طبقات پايين جامعه از طريق يارانه نقدي و يا كالابرگ الكترونيكي با رويكرد بازآرايي مزاياي اجتماعي پايدارسازي تأمين مالي و اعطاي يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم

اجراي برنامه تامين كالاهاي اساسي از محل توليد داخلي و واردات متناسب با شرايط بازار و نياز داخلي كشور و اصلاح سياست هاي حمايتي در حوزه كالاهاي اساسي و زنجيره گندم آرد و نان و دارو

جلب مشاركتهاي مردمي به ويژه در آموزش و پرورش با تمركز بر عدالت آموزشي رويكرد توامان فضاي آموزشي و كيفيت آموزش توام با شفافيت و پاسخگويي

پياده سازي برنامه ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي از طريق واحدهاي فناور شركت هاي خصوصي و دانش بنيان در چارچوب مفاد تبصره (2) ماده (3) قانون برنامه هفتم و برقراري نظام پرداخت عمومي متناسب با بهره وري و اثرگذاري در جامعه

بازنگري و اولويت بندي مصارف هزينه اي از جمله مصارف هزينه اي اجتناب ناپذير به منظور ارتقاي كارايي و كاهش هزينه ها و استفاده از ابزارهاي مناسب در جهت بهبود مستمر فرايندها و ارتقاي نظام مديريت اجرايي

بازنگري در بودجه نهادها و برنامه هاي غير ضرور و موازي از طريق حذف با ادغام آنها به منظور كاهش هزينه ها و انتقال منابع آزاد شده براي تامين معيشت طبقات آسيب پذير و محروم و زير ساخت هاي تامين انرژي و آب

افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و ارتقاي عدالت و كارايي مالياتي از طريق هوشمندسازي نظام مالياتي و شفافيت مخارج مالياتي دولت

ممنوعيت شروع طرح هاي جديد به جز در حوزه آب و انرژي و اولويت بندي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه ها و تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام بر حسب فوريت ضرورت و اثر بخشي اقتصادي و اجتماعي و درصد پيشرفت طرح ها با مشاركت دستگاه ها و استانها و جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در تأمين مالي پروژه ها، به خصوص طرح هاي موثر در زنجيره ارزش فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي كشور

استفاده حداكثري از منابع قرض الحسنه براي ازدواج و مسكن جوانان و كسب و كارهاي خرد و كوچك و معيشتي با اولويت مناطق كمتر برخوردار در چارچوب مفاد مواد (۶) (۵۰)، (۸۰) و (۸۱) قانون برنامه هفتم؛

حمايت هدفمند از مهارت افزايي با نگاه آمايش سرزمين و آمايش استاني در راستاي كاهش نرخ بيكاري جوانان به ويژه دانشگاهي و متخصص با اجراي برنامه هاي فعال بازار كار و افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان

انضباط بخشي تعهدات و تضامين دولت از طريق راه اندازي زير سامانه هاي تعهدات بانكي و تعهدات فرادستگاهي طراحي ساز و كار اجرايي و تدوين آيين نامه صدور اوراق تضمين در جهت اجراي جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم و اصلاح فرآيند صدور مجوز موافقت اصولي جهت بهره مندي از ظرفيت تسهيلات ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)

نظارت بر درآمدها و هزينه هاي شركتهاي دولتي و ساير شركتهاي دريافت كننده كمك زيان به منظور ارتقاي بهره وري شركت ها و كاهش كسري بودجه

واگذاري مديريت يا ادغام شركتهاي دولتي از طريق واگذاري مديريت نه مالكيت به بخش خصوصي و نظارت مستقل و پايش عملكرد شركت ها پس از واگذاري

هوشمند سازي نظام مديريت مالي دولت و افزايش اثر بخشي بودجه از طريق پرداخت هاي بودجه به صورت مستقيم به ذي نفع نهايي و كاهش رسوب پول در زنجيره هاي تامين مرتبط با يارانه هاي دولت و تسويه اعتباري مابين اجزاي زنجيره تامين از طريق تخصيص بودجه در قالب اوراق گام

ساماندهي سامانه هاي اطلاعاتي موجود و ارتباط بين پايگاه هاي داده هم افزايي و جلوگيري از موازي كاري هم راستا با نيازهاي اجراي سرشماري ثبتي مينا در ۱۴۰۵ و ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز براي هوشمند سازي و دولت الكترونيك موضوع بندهاي «الف»، «پ» و «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پيشرفت با تاكيد بر جلوگيري از موازي كاري در توليد نقشه موضوع ماده (۱۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و اشتراك گذاري داده هاي تخصصي لازم براي توسعه زير ساخت مكاني كشور (SDI)؛

ارتقاي توان دفاعي امنيتي و پدافند غيرعامل كشور و كاهش آسيب پذيري بخش هاي حياتي با استفاده از مشاركت مردم در ظرفيت سازي ارتقاي امنيت كشور و پيش بيني منابع مالي مورد نياز آن

تقويت نظام نظارت ارزيابي و پاسخگويي در تمام سطوح اجرايي و به روزرساني نظام طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه منطبق بر قوانين و احكام بالادستي به منظور جمع پذيري و ارتقاي كيفيت

- پيوست ها

برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي

دستور العمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه

دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

دستور العمل اولويت بندي و بازنگري اعتبارات هزينه اي

دستور العمل غربالگري طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستور العمل تنظيم تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه اي

مسعود پزشكيان