مصوبات نود و چهارمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص بررسي مشكلات تسهيلات گيرندگان ارزي

شناسه حوزه موضوعي: امور اداري و اجرايي بازار پول و سرمايه تهيه كننده: دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه: 23 /02 /99 تعداد صفحه: 1 صفحه رديف عنوان دستور تصميمات/ اقدامات 1 پيش از دستور 1: ارائه گزارش عملكرد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و كميته ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در سال 98 گزارش عملكرد از سوي دبيرخانه شورا ارائه گرديد. ضمن آنكه گزارش به صورت مستند نيز براي اعضاي شوراي گفتگو ارسال شده است. 2 دستور جلسه 1: بررسي مشكلات تسهيلات گيرندگان ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 1. با توجه به الزام اجراي مصوبه هشتاد و يكمين نشست ستاد تهسيل و رفع موانع توليد مورخ 11 /04 /98در خصوص "حمايت از تسهيلات گيرندگان ارزي از منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 تا تعيين تكليف نهايي اين موضوع" مقرر شد بانك صنعت و معدن و ساير بانك‌ هاي عامل ذيربط، نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقي و اجرايي عليه واحد هاي توليدي مشمول و خروج آن‌ ها از سرفصل بدهكاران غير جاري، رفع كليه محدوديت‌ هاي بانكي و ارائه خدمات به آن‌ ها اقدام نمايند. 2. با توجه به ضرورت تامين اعتبار در قانون بودجه سال 1400، جهت حل مسئله مقرر شد بانك مركزي در جلسه آتي شوراي گفتگو، پيشنهادي را به منظور حمايت و رفع مشكل تسهيلات گيرندگان ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 تدوين و به شورا ارائه نمايد. 3 دستور جلسه2: بررسي مشكلات صادر كنندگان در رابطه با تصميمات اخير بانك مركزي در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزي سال 1398 1.مقرر گرديد با توجه به مشكلات متعدد صادر كنندگان در خصوص روش‌ هاي بازگشت ارز در شرايط تحريم، هزينه هاي بالاي نقل و انتقالات ارز و همچنين نرخ پايه هاي صادراتي, به منظور پيدا كردن الگويي مناسب جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، كارگروهي با حضور نمايندگان دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط و با محوريت كنفدراسيون صادرات ايران به نمايندگي از فعالان بخش خصوصي برگزار شود و نتيجه آن در صحن شوراي گفت ‌و گو ارائه گردد. 2. به منظور اصلاح هر چه سريعتر نرخ پايه‌ هاي صادراتي و تاكيد وزير محترم اقتصاد و رياست شوراي گفتگو در خصوص به روز رساني پايه هاي صادراتي متناسب با نرخ روز ارز, مقرر گرديد موضوع توسط ايشان به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گردد.