رأي شماره 1953552 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 104 آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره0203884ـ0202966 - 1403/8/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001953552 مورخ 1403/8/15 با موضوع: «ماده 104 آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن تعيين مسئول جبران خسارت بدون رسيدگي در مرجع صالح قضايي است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/15 شماره دادنامه: 140331390001953552 شماره پرونده: 0203884ـ 0202966 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فرهاد محمدي طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 104 آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 100 الي 104 آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ برابر ماده 99 آيين نامه معترض عنه اقدام به تأسيس «هيأت بدوي» جهت رسيدگي به تخلفات و شكايات از اشخاص و تعيين مجازات به شرح مواد 97 و 98 (اخذ تعهد كتبي ـ لغو دائم پروانه فعاليت) و براساس مواد 100 تا 104 آيين نامه مبحوث عنه نحوه ابلاغ، رسيدگي پژوهشي و اجراي آراي هيأت مذكور را، احصا نموده است. تنظيم آيين نامه مذكور مغاير اصل عدم صلاحيت در امور عمومي، مخالف قانون اساسي و عادي، علي الاصول خارج از حدود اختيار وزارت مشتكي عنه است و همچنين مواد 100، 101، 102، 103 و 104 آيين نامه فعاليت در حوزه و تجهيزات پزشكي مغاير اصول 20، 22، 34، 36، 138 و 173 قانون اساسي و ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 2 و بند 1 ماده 14 و 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966/10/16 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. به موجب بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 1402/2/10 تقاضاي ابطال آن را دارم." در خصوص خواسته آقاي فرهاد محمدي مبني بر ابطال مواد 100 الي 103 آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب 1397/10/1 ‌ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه به موجب نامه شماره 149/100 مورخ 1403/2/29 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصريح گرديده: «با توجه به مفاد دادنامه 140231390002191219 تاريخ 1402/8/23 ‌ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر ابطال مواد 97 الي 99 «آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي»، بدين وسيله مواد 100 الي 103 اين آيين نامه نيز كان لم يكن اعلام مي شود. بديهي است، احراز هرگونه تخلف و جرم در ارتباط با آيين نامه ياد شده، مستلزم انعكاس به مراجع قضايي و قانوني خواهد بود.» لذا مواد 100 الي 103 آيين نامه معترض عنه در حال حاضر كن لم يكن گرديده و قابليت اجرايي نداشته و بدين ترتيب مـوجبي براي رسيدگي به شكايت مطروحه وجود ندارد، به موجب دادنامه شماره 140331390001874183 ـ 1403/8/7 ‌ قرار رد شكايت صادر كرده است متن ماده 104 از مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي ويرايش سوم در 105 ماده در تاريخ 1397/10/1 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و كليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير با مفاد آن لغو مي گردد. ماده104ـ جبران خسارت ناشي از فروش تجهيزات پزشكي مغاير با نمونه اوليه در چهارچوب قوانين مربوطه به عهده توليد كننده يا وارد كننده و نماينده قانوني و مديران آنها مي باشد.ـ وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امور حقوقي سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) به موجب لايحه شماره 662/83936 مورخ 1402/10/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "در خصوص ماده 104 در خصوص جبران خسارت ناشي از فروش تجهيزات پزشكي فاقد مجوز و مغاير با مجوزهاي صادره مي باشد كه اين ماده كاملاً مطابق احكام صادره در مراجع قضايي مي باشد و صرفاً جهت تسريع در احقاق حق بيماران زيان ديده از كالاهاي فاقد مجوز مي باشد و كليه مفاد آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي در راستاي وظايف قانوني و حاكميتي سازمان غذا و دارو جهت انجام وظايف تنظيم گري در حوزه حساس تجهيزات و ملزومات پزشكي كه به طور مستقيم با سلامت آحاد مردم جامعه سر و كار دارد تنظيم و ابلاغ گرديده و با لحاظ توضيحات مبسوط ارائه شده بند مورد اعتراض شاكي، ضمانت اجرايي مفاد آيين نامه ابلاغي محسوب و از شمول تعيين مجازات خارج مي باشد ضمن اين كه به هيچ وجه حق دادخواهي و يا مراجعه ذي نفع به مراجع صالح قضايي و يا ديوان عدالت اداري سلب نگرديده است لذا خواهشمند است ضمن رسيدگي شايسته، حكم مقتضي مبني بر رد شكايت مطروحه صادر فرماييد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي برمبناي موازين قانوني مختلف و از جمله مستفاد از مواد 2، 3 و 4 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339، تعيين مسئول جبران خسارت و متعاقباً ميزان، كيفيت و طريقه جبران آن، مستلزم رسيدگي و صدور رأي از سوي مراجع صالح قضايي است و بر همين اساس ماده (104) آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن تعيين مسئول جبران خسارت بدون رسيدگي در مرجع صالح قضايي است، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي