« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 اسفند 1379
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/22
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/04/22 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/04/30 |
|---|
| شماره ابلاغ | 70512 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/05/02 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22528 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت تفنيني نهاد رياست جمهوري، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 مصوب 1401,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) از پايان تيرماه به پايان شهريورماه و در تبصره (1) آن ماده واحده آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي از پايان مردادماه به پايان مهرماه تغيير مي يابد.
تبصره 1
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سال 1400 كل كشور نيز مشمول حكم اين قانون است.
تبصره 2
اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم تيرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26 /4 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف