نظر مشورتي 7/1402/676 مورخ 1402/10/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در اختلافات بين مالك و شهرداري، انتخاب كارشناس رسمي دادگستري كه عضو شوراي اسلامي شهر است، مستثني از ممنوعيت قانوني است. وظيفه نظارت بر حسن اداره و حفظ دارايي‌هاي شهرداري به شوراي اسلامي شهر تعلق دارد.

استعلام : در صورت اختلاف بين مالك و شهرداري، آيا مي‌توان به انتخاب مالك و يا به صورت مرضي‌الطرفين از كارشناس رسمي دادگستري كه عضو شوراي اسلامي همان شهر است، استفاده كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شهرداري از شوراي اسلامي شهر، در موارد اختلاف بين مالك و شهرداري ارجاع امر كارشناسي به كارشناس رسمي دادگستري كه عضو شوراي اسلامي شهر باشد، به انتخاب مالك يا به نحو مرضي‌الطرفين از شمول ممنوعيت قانوني مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا كه به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شوراي اسلامي شهر وظيفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و ... را بر عهده دارد و اقتضاي حسن اين نظارت، تفكيك بين اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت مي‌باشد و با توجه به اينكه حكم تبصره يك ماده 74 اين قانون مبني بر ممنوعيت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداري و سازمان‌هاي وابسته توسط اعضاي شوراهاي اسلامي شهر همسو با اين نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداري‌ها از هر گونه تعرض و پرهيز از ايجاد شبهه است، لذا به نظر مي‌رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداري‌ها، انتخاب كارشناس رسمي دادگستري كه عضو شوراي اسلامي شهر باشد، در موارد اختلاف بين شهرداري و مالك، با مقصود مقنن و روح قوانين مربوطه موافق نباشد.