رأي شماره 3414937 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت0200266 شماره دادنامه سيلور: 140231390003414937 - تاريخ:1402/12/27 * شاكي: خانم شيوا شمسائي با وكالت جواد شريفي نويسي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1ـ در صورت استنكاف واردكنندگان از پرداخت انواع مابه ‌التفاوت نرخ ارز (پيش ‌بيني شده در چهارچوب مصوبات هيأت محترم وزيران و ضوابط ابلاغي اين بانك)، آن مؤسسه اعتباري مكلف به شكايت وفق ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي (بدون ذكر اخذ مابه‌التفاوت ارزي كه عنوان حقوقي و خارج از صلاحيت سازمان تعزيرات مي ‌باشد) در سازمان تعزيرات حكومتي مي‌ باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب اين مصوبه بانك ‌ها مكلف شده ‌اند جهت اخذ مابه ‌التفاوت ريالي نرخ ارز از واردكنندگان اقدام به طرح شكايت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزي نمايند وصراحتا عنوان شده چون اخذ مابه ‌التفاوت ريالي عنوان حقوقي و خارج از صلاحيت سازمان تعزيرات است تحت عنوان ديگري اقدام به طرح شكايت گردد. پر واضح است كه اين امر خلاف ماده 10 قانون تعزيرات بوده و در صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقيب كيفري واردكنندگان و محكوميت به پرداخت جرايم سنگين هم خواهد شد كه اساسا در يك موضوع حقوقي قابل تصور نيست وخلاف اصل قانوني بودن جرم ومجازات است. اين امر در حاليست كه پيگيري حقوقي واردكنندگان متخلف به دليل معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي امري سهل و كاملا در چهارچوب قانون امكان‌ پذير است و به نظر نمي ‌رسد بانك مركزي قادر باشد براي وصول مطالبات خود همه چهارچوب‌هاي قانوني را دور زده و موجب اختلال در سيستم قضايي و اداري كشور شود لذا از محضر هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانين موضوعه دارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: به استناد تبصره 3 ذيل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌ نمايد. لذا حسب الزامات مصوبات هيأت وزيران طي تصويب ‌نامه ‌‌هاي شماره70220‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55633ﻫ مورخ 29‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/05‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397، 131087‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت57316ﻫ مورخ 11‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1398، 100712‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت57503ﻫ مورخ 08‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/09‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1399 و 130424‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت56868ﻫ مورخ 10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1398 درخصوص اخذ مابه ‌التفاوت نرخ ارز به ميزان 28.000 ريال به ازاي هر دلار و مابه ‌التفاوت تغيير گروه كالايي (از گروه يك كالايي به گروه دو)، 137161‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت56023ﻫ مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 142910‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت56023ﻫ مورخ 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و دستورالعمل اجرايي مصوبات مذكور (صادره طي نامه شماره 289899‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/60 مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 از سوي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابه ‌التفاوت نرخ ارز از خودروهاي وارداتي)، چنانچه واردكننده از پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز اجتناب نمايد، مقتضي است مراتب عدم پرداخت مابه ‌التفاوت از سوي واردكننده، توسط بانك عامل به سازمان تعزيرات حكومتي و بانك مركزي نيز منعكس شده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد . لكن علي ‌رغم مصوبات هيأت وزيران در برخي از پرونده‌ هايي كه در شعب سازمان تعزيرات حكومتي با تخلف عدم پرداخت مابه ‌التفاوت ‌هاي نرخ ارز، تحت رسيدگي قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دليل ترخيص كالا و ارائه پروانه گمركي، درخواست اخذ مابه ‌التفاوت نرخ ارز، از سوي شعبه تعزيرات حكومتي، فاقد وصف جزايي و تعزيراتي تشخيص داده و اعلام گرديده به دليل اين ‌كه پرونده داراي جنبه حقوقي مي ‌باشد، موضوع بايد از طريق شعب ذي ‌ربط در قوه قضائيه پيگيري شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقي رئيس جمهور مقرر گرديده كه با توجه به نظريه حقوقي و مشورتي اداره كل حقوقي و نظارت قضائي به شماره 5811‏‏/210‏‏/99 مورخ 12‏‏/07‏‏/1399 مبني بر اين ‌‌كه «نظر به صراحت مقررات اصلاحي بند (5) مصوبه شماره 63793‏‏/ت55634 ﻫ مورخ 16‏‏/05‏‏/1397 هيأت وزيران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره 121087‏‏/ت57316 ﻫ مورخ 11‏‏/10‏‏/1398 همان مرجع) چنان‌چه واردكننده هنگام مطالبه خدمت از بانك تعهدنامه مربوط به پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز و همچنين ايفاي نهايي تعهد را ارائه نموده يا ضمن شرايط مندرج در قرارداد منعقده في ‌مابين، تغييرات و نوسانات نرخ ارز و همچنين ايفاي تعهد نهايي را پذيرفته باشد؛ از آن‌جا كه شرط موصوف يكي از شرايطي است كه هيأت وزيران (دولت) براي واردات تعيين نموده و واردكننده نيز با پذيرش و امضاي قرارداد، اجراي آن را پذيرفته است و همچنين زماني كه واردكننده در هنگام ترخيص متعهد به پرداخت مابه‌ التفاوت شده باشد، عدم ايفاي تعهد مذكور تحت عنوان تخلف از شرايط، ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كالاي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23‏‏/12‏‏/1367 با اصلاحات بعدي، در شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل رسيدگي مي ‌باشد. نتيجتاً تمامي بانك ‌هاي عامل مكلف به شكايت در پرونده ‌ها وفق ماده (10) قانون صدرالذكر تحت عنوان عدم اجراي تعهدات ارزي در سازمان تعزيرات مي ‌باشند.» همچنين طي نامه شماره 40458‏‏‏/م‏‏‏/48193 مورخ 16‏‏‏/08‏‏‏/1401 رئيس امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي مقرر گرديده "تمامي بانك‌ هاي عامل مكلف به شكايت در پرونده‌‌‌‌‌ ها وفق ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23‏‏/12‏‏/1367 و اصلاحات بعدي تحت عنوان عدم اجراي تعهدات ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي مي ‌باشند و از ذكر اخذ مابه ‌التفاوت ارزي كه عنوان حقوقي و خارج از صلاحيت سازمان تعزيرات مي‌ باشد، اجتناب گردد." 4ـ بر اين اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانك مبني بر لزوم اخذ تعهدنامه‌هاي ايفاي نهايي تعهد (ارائه پروانه گمركي) و تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در كميسيون ارز اين بانك به موجب بخشنامه شماره 250589‏‏/01 مورخ 07‏‏/10‏‏/1401، به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزي اين بانك در راستاي اجراي مصوبات هيأت وزيران، و مستند به صلاحيت و اختيارات قانوني مندرج در موازين حاكم از جمله قانون پولي و بانكي كشور، تهيه، تنظيم و ابلاغ گرديده و هيچ ‌گونه تخطي از قوانين و مقررات در تنظيم بخشنامه‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواستار رد شكايت شاكي گرديده است. بسم الله الرحمن الرحيم با عنايت به عقيده اكثريت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/29 هيأت تخصصي مالياتي بانكي در خصوص پرونده كلاسه هـ ت/ 0200266 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در مقرره مورد شكايت (بند 1 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) خطاب به بانك ‌هاي تحت نظارت بانك مركزي و مؤسسات مالي و اعتباري بيان شده است چنانچه واردكنندگان از پرداخت انواع مابه ‌التفاوت نرخ ارز كه در چهارچوب ضوابط بانك مركزي يا مصوبات هيأت وزيران پيش‌ بيني شده است خودداري و استنكاف نمايند، آن مؤسسه اعتباري موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزيرات حكومتي مي ‌باشد تا وفق ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم ايفاي تعهدات ارزي، آن مرجع كه صلاحيت رسيدگي دارد به موضوع اعلام تخلف رسيدگي نمايد و اين حكم مندرج در مقرره مورد شكايت هم از جهت اينكه بانك مركزي وظيفه سياست ‌گذاري و ايجاد خطي و مشي براي مؤسسات اعتباري و بانك‌ هاي زيرمجموعه را دارد و هم از حيث اينكه اصولاً مطلب خلافي را بيان ننموده و به جاي سازمان تعزيرات حكومتي تصميمي اتخاذ ننموده است كه مثلاً اين موضوع مطالبه مابه ‌التفاوت ارزي ماهيتاً عدم ايفاي تعهدات ارزي هست يا نيست؟ بلكه ذكر نموده كه بانك‌ هاي عامل و مؤسسات اعتباري تحت اين موضوع، مراتب را به تعزيرات حكومتي اعلام نمايند كه در اين حد مقرره مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات معزز ديوان مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده