رأي شماره 1024540 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه

شماره 0204997 - 1403/5/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001024540 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1403/5/2 شماره دادنامه : 140331390001024540 شماره پرونده : 0204997 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت معادن سرمك با وكالت آقاي علي اصغر دلبري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر زنگنه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه گردش كار: شركت معادن سرمك به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداري سال 1400 شهر زنگنه، به استناد راي شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و 25 مورخ 1396/2/31 صادره از هيأت تخصصي اراضي و شهرسازي ديوان عدالت اداري، مبادرت به تصويب يك بند بابت تردد عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري به ازاي هر مورد 250/000 ريال، نموده است . به استناد دادنامه هاي شماره 9510090905801353 مورخ 1395/12/17 و 140009970905813268 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/2/16 [ 1389/12/16 ] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض از بارنامه هاي حمل كالا ابطال گرديده است. شركت معادن سرمك به جهت معدن مورد مناقشه 3 نوع عوارض پرداخت مي كند . مطابق قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه مصوب 1381/10/22 موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم وضع عوارض براي سازمان حمل و نقل يا شركت پايانه هاي كشور را خارج از حدود وظايف شوراهاي اسلامي تشخيص و بلكه جزء عوارض ملي دانسته كه تكليف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده روشن است ضمن آن كه مطابق قانون موسوم به تجميع عوارض و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گرديده است. همچنين مقرره مورد شكايت مغاير با ماده 29 و 14 قانون معادن مصوب 27/2/1377 (اصلاحي 1390/8/22 ) و تبصره 6 آن و مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه رديف ـ عنوان تعرفه بهاي خدمات 1ـ عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات ـ به ازاي هر مورد 250/000 ريال توضيحات : 1ـ به موجب دادنامه شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/2/31 هيأت تخصصي عمران و شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري اخذ عوارض فوق الذكر در دفترچه بهاي خدمات شهرداري كركوند مصوب شوراي اسلامي شهر كركوند قانوني و قابل وصول مي باشد . 2ـ علاوه بر خطرات جانبي، آلودگي هوا و ترافيك و با توجه به خساراتي كه به آسفالت و فضاي سبز وارد مي كند. ملزم به پرداخت بهاي خدمات فوق مي باشد . 3ـ شركت هايي كه فعاليت هاي متوالي تردد دارند با رعايت موارد ايمني و قوانين مربوطه بهاي خدمات را به صورت ساليانه براي تمام خودروهاي خود پرداخت نمايند . 4ـ بهاي خدمات فوق مشمول كاميون هاي حمل بار مصالح ساختماني شهروندان و تجهيزات اداري و لوازم و اثاثيه خانگي نمي باشد . 5 ـ در صورت عدم همكاري شركت ها براي پرداخت عوارض و يا گريز و استنكاف از آن، شهرداري مي تواند با تصميمات كميسيون ماده 77 و صدور پيش آگهي علي الرأس اقدام نمايد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1396 شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظّفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد. ثانياً به موجب تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسايل نقليه در محدوده هاي ممنوعه تردد به تفكيك وسايل نقليه برقي، هيبريدي و فسيلي پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط شهرداري مربوط اخذ مي شود. ثالثاً براساس آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 2368 مورخ 1400/12/17 اين هيأت، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه در سال 1400 خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري