رأي شماره 1941303 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 4 ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري سال هاي 1399،1401،1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300065 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001941303 تاريخ : 1404/08/04 * شاكي : آقاي سيامك آزاد فرزند غلامحسين ـ ساحل آزاد فرزند سيامك ـ كيانا دلفاني فرزند شاهمراد * طرف شكايت : شهرداري كرمانشاه * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري سال هاي 1399،1401،1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري كرمانشاه به خواسته ابطال بند 4 ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري سال هاي 1399 و 1401 و 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه سال 1399 7 ـ لايحه شماره 25532/101 مورخه 1399/5/15 شهرداري كرمانشاه درخصوص ارزش معاملاتي تبصره 11 كميسيون ماده صد قانون شهرداري سال 1399 مطرح و دفترچه پيشنهادي به تصويب رسيد . تعرفه سال 1401 بند4: ارزش معاملاتي طبقات مازاد برپروانه ساختماني مسكوني و تجاري و ساير كاربري هايي كه خارج از تراكم مصوب ضوابط طرح تفصيلي (تراكم تشويقي) مي باشند جهت احداث يك طبقه با ضريب 2 و طبقه دوم با ضريب 3 و طبقه سوم با ضريب 4 و براي ساير طبقات با يك ضريب بالاتر لحاظ گردد . * تبصره: طبقات بر پروانه و در قالب تراكم مصوب طرح تفصيلي و نيز كليه پيش آمدگي هاي سمت معبر 5/1 برابر ارزش معاملاتي در جداول مربوط لحاظ مي گردد . تعرفه سال 1402 بند4: ارزش معاملاتي طبقات مازاد بر پروانه ساختماني مسكوني و تجاري و ساير كاربري هايي كه خارج از تراكم مصوب ضوابط طرح تفصيلي (تراكم تشويقي) مي باشند جهت احداث يك طبقه با ضريب 2 و طبقه دوم با ضريب 3 و طبقه سوم با ضريب 4 و براي ساير طبقات با يك ضريب بالاتر لحاظ مي گردد . * تبصره: طبقات اضافه بر پروانه و در قالب تراكم مصوب طرح تفصيلي 5/1 برابر ارزش معاملاتي در جداول مربوط لحاظ مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ ارزش معاملاتي يك ملك براي تخلف هاي ساختماني نمي تواند متفاوت باشد و بايد با مبلغ واحدي اعمال شود . 2 ـ شوراي اسلامي شهر مجاز نمي باشد براي تخلفات متخلف از جمله مازاد بر تراكم براي ارزش معاملاتي ضرايب 2ـ3ـ4 و ... جداگانه اي اعمال نمايد . لذا مصوبه شوراي اسلامي كرمانشاه غيرقانوني بوده و ابطال آن مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ شوراي اسلامي شهر در اجراي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري مبادرت به وضع مصوبه نموده است . 2 ـ وضع ارزش معاملاتي براي تمام ساختمان هاي شهر به صورت يكسان اجحاف و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد . 3 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي جلوگيري از تخلفات ساختماني و با هدف بازدارندگي مصوب شده است لذا رد شكايت مورد استدعا است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بند 4 تعرفه ارزش معاملاتي ساختمان سال هاي 1399، 1401 و 1402 موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها مصوب شوراي اسلامي شهركرمانشاه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست