آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي

هيأت وزيران در جلسه 16 /7 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398-، آيين‌ نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398-.

قرارداد اصلي: قراردادي كه بين دو يا چند طرف با موضوع تأمين كالا و خدمات، منفرداً يا مجتمعاً منعقد مي شود، مانند انواع قراردادهاي پيمانكاري، مشاركت عمومي و خصوصي و فروش.

تأمين‌كننده /فروشنده: طرف يا طرف ‌هاي متعهد به تأمين كالا يا خدمات مصرح در قرارداد اصلي مانند فروشنده كالا و خدمات و انواع پيمانكاران.

كارفرما / مشتري: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمين انواع كالا يا خدمات به نفع تأمين‌كننده.

مطالبات قراردادي: تعهدات ارزي و ريالي بر ذمه مشتري به نفع تأمين‌ كننده در قرارداد اصلي اعم از مطالبات قراردادي محقق‌ شده يا مطالبات قراردادي محقق‌ نشده.

مطالبات قراردادي محقق ‌شده: مطالبات قراردادي كه تأمين انواع كالا يا خدمات موضوع قرارداد ما‌ به ‌ازاي آن بر اساس قرارداد اصلي، تسجيل و قطعي شده است.

مطالبات قراردادي محقق‌ نشده: مطالبات قراردادي كه بر اساس قرارداد اصلي در صورت تأمين، تسجيل و قطعي‌ شدن بر ذمه مشتري است.

انتقال ‌دهنده: تأمين ‌كنندگان يا پذيرندگاني كه مطالبات قراردادي را به نهاد مالي ديگر واگذار كنند.

پذيرنده /ثالث /خريدار: نهاد مالي كه با رعايت قوانين و مقررات، مطالبات قراردادي به وي واگذار مي ‌شود.

قرارداد واگذاري: قراردادي بين انتقال‌ دهنده و پذيرنده كه در آن تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي از انتقال ‌دهنده به پذيرنده واگذار مي‌ شود.

قرارداد واگذاري معكوس: قراردادي بين مشتري /مشتريان، تأمين ‌كننده /تأمين ‌كنندگان و پذيرنده درون زنجيره تأمين كه در آن تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي تأمين ‌كننده از مشتري‌ در قرارداد اصلي به پذيرنده واگذار مي‌ شود و پرداخت توسط پذيرنده به تأمين ‌كنندگان در زنجيره تأمين انجام مي ‌شود.

مشتري نهايي قرارداد واگذاري معكوس: مشتري /مشترياني كه در قرارداد واگذاري معكوس، تأمين‌ كننده به ساير مشتريان در زنجيره توليد نباشند.

دستورالعمل پرداخت: گزارشي كه پذيرنده به موجب آن، شيوه پرداخت مطالبات قراردادي واگذار‌شده در قرارداد واگذاري را به اطلاع مشتري مي رساند.

واگذاري متوالي: واگذاري مطالبات قراردادي كه پذيرنده در قرارداد واگذاري از انتقال‌ دهنده دريافت كرده و تمام يا بخشي از آن را به پذيرنده جديد در قالب قرارداد واگذاري جديد واگذار مي كند. قرارداد واگذاري متوالي يك نوع از قرارداد واگذاري است.

واگذاري: شامل قرارداد واگذاري و قرارداد واگذاري معكوس و قرارداد واگذاري متوالي.

اطلاعيه واگذاري: گزارشي كه به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاري مشتركاً توسط انتقال دهنده و پذيرنده تأييد مي شود و به اطلاع مشتري مي رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلي و قرارداد واگذاري است.

ضمانت پرداخت مطالبات قراردادي: تضامين ارايه ‌شده توسط مشتري به تأمين ‌كننده براي پرداخت تعهدات مشتري، يا هر نوع ضمانت نامه ‌اي كه مشتري براي تضمين پرداخت مطالبات قراردادي، در چهارچوب قرارداد اصلي يا غير از آن به تأمين ‌كننده اعطا مي‌ كند؛ از قبيل گشايش اعتبار اسنادي، تعهد خريد تضميني برق، نفت، گاز، محصولات و عوايد، اعطاي تنفس خوراك و نظاير آن.

سامانه /كارگزاري: سامانه ‌هاي ثبت واگذاري مطالبات قراردادي موضوع تبصره هاي (1) و (4) ماده (3) اين آيين ‌نامه.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

فرآيندها و دامنه شمول

تمامي كارفرمايان (مشتريان) موضوع ماده (2) قانون و تعاوني ‌ها به استناد ماده (8) قانون موظف به رعايت اين آيين ‌نامه هستند.

مشتريان و تأمين ‌كنندگان غيرمشمول موضوع ماده (2) اين آيين نامه، در صورتي كه رعايت اين آيين‌ نامه و ماده (8) قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلي براي طرفين لازم اعلام و قرارداد اصلي را در سامانه ثبت كنند، مشمول احكام اين آيين ‌نامه هستند. قرارداد واگذاري براي اين مشتريان بايد به صورت سه‌ جانبه (انتقال ‌دهنده، پذيرنده و مشتري) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلي نيز بايد با تأييد پذيرنده انجام شود.

قراردادهاي اصلي كارفرمايان (مشتريان) مشمول ماده (2) قانون، كه قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعايت ساير مقررات اين آيين ‌نامه منوط به توافق مشتري و تأمين‌ كننده، قابل واگذاري است.

سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، در سامانه پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور، موضوع بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب 1390- ، اقدامات لازم براي انجام امور كارگزاري مطابق احكام ماده (8) قانون و اين آيين ‌نامه را به عمل آورد.

سامانه واگذاري كليه قراردادهاي مندرج در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سنواتي، سامانه پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرايي سامانه يادشده ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، توسط سازمان تدوين و ابلاغ خواهد شد.

سازمان مكلف است در ابتداي هر سال در ضوابط اجرايي قانون بودجه، سقف قراردادهاي قابل واگذاري از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سنواتي را ابلاغ كند. به استناد ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- مبني بر ضرورت رعايت سقف اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي و موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان و منع ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت در كليه معاملات خارج از اين چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلي تأمين اعتبار از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سنواتي صورت پذيرد، لازم است علاوه بر رعايت تبصره (1) ماده (8) قانون، براي انعقاد قرارداد واگذاري موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادي مذكور قابل واگذاري باشد.

به منظور اجراي ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه‌ هاي توسعه كشور – مصوب 1395- و استفاده هماهنگ از سامانه پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور، سازمان مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه، متن قرارداد همسان واگذاري را تدوين و ابلاغ كند. تبعيت از اين چهارچوب براي كليه قراردادهاي اصلي كه در آنها منابع وجوه عمومي براي تأمين كالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

وزارت موظف است رأساً يا از طريق شركت هاي تابع، به منظور واگذاري مطالبات قراردادي غيرمشمول در تبصره (۱) ماده (3) اين آيين نامه، سامانه ثبت واگذاري مطالبات قراردادي را كه در آن قراردادهاي واگذاري به صورت الكترونيك ثبت مي شود، طراحي و ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه راه اندازي كند. دستورالعمل اجرايي قرارداد همسان واگذاري سامانه يادشده ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت تدوين و ابلاغ خواهد شد.

تمام قرارداد‌هاي واگذاري و قراردادهاي واگذاري معكوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه براي كارفرما لازم ‌الرعايه است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ايجاد ارتباط برخط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و مؤسسات اعتبارسنجي و نهادهاي بازار سرمايه با سامانه، هماهنگي هاي لازم را انجام دهند.

هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظاير آن، درون قرارداد اصلي يا خارج از آن كه حق واگذاري را سلب كند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلي، قرارداد واگذاري، قرارداد واگذاري معكوس و ساير قراردادهاي تبعي آنها نمي‌ شود.

مطالبات مربوط به قراردادهاي موضوع تبصره بند (الف) ماده (5) قانون يا قراردادهاي محرمانه موضوع بند (ج) ماده (23) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383-، صرفاً با اخذ موافقت كارفرما قابليت واگذاري به پذيرندگان را دارند.

واگذاري ‌هاي متوالي مطالبات قراردادي مشروط بر تطابق تمامي واگذاري‌ ها در چهارچوب ماده (8) قانون و مفاد اين آيين نامه مجاز و نافذ است.

بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ‌هاي تابع آنها، شركت‌ هاي واسپاري (ليزينگ)، شركت ‌هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌ هاي تابع آنها، نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت‌ هاي تابع آنها، صندوق توسعه ملي، صندوق ‌هاي توسعه‌ اي و حمايتي داراي مجوز قانوني از قبيل صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق‌ هاي موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- از جمله صندوق‌ هاي پژوهش و فناوري، در صورتي كه پذيرش مطالبات قراردادي در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشي از خدمات تأمين مالي حوزه فعاليت بنگاه مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي هستند.

ساير اشخاص حقوقي مي‌ توانند، طبق دستورالعملي كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه مشتركاً توسط وزارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي ‌شود، با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار يا بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به پذيرش مطالبات قراردادي اقدام كنند.

اشخاص حقيقي در صورتي مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي هستند كه از طريق اشخاص حقوقي مندرج در اين ماده اقدام كنند.

بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي بنگاه‌ هاي وابسته، تابع و زيرمجموعه خود نيستند.

در واگذاري هاي موضوع تبصره (4) ماده (3) اين آيين نامه، نظارت و مديريت بر نحوه واگذاري مطالبات قراردادي، نظارت بر عملكرد پذيرنده، تنظيم روابط بين پيمانكار، پذيرنده و كارفرما بر عهده وزارت است.

در واگذاري هاي موضوع تبصره (4) ماده (3) اين آيين نامه، به منظور رسيدگي به دعاوي بين پيمانكار و نهاد مالي، كارگروهي متشكل از وزارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق اصناف ايران، اتاق تعاون ايران و دستگاه تخصصي ذي ربط تشكيل مي شود. رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هريك از موارد اين آيين نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (4) ماده (3) اين آيين نامه برعهده كارگروه يادشده است.

انتقال‌ دهنده در قرارداد واگذاري مكلف است ضمن امضاي قرارداد واگذاري، موارد زير را تأييد ‌كند و متعهد شود: 1 - ممنوعيتي براي واگذاري اين مطالبات قراردادي ندارد. 2 - پيش از انعقاد قرارداد واگذاري، مطالبات قراردادي مورد واگذاري را به پذيرنده ديگري واگذار نكرده است. 3 - مطالبات قراردادي واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاري، توسط كارفرما پرداخت نشده ‌است. 4 - متن كامل قرارداد اصلي، ضمايم آن و هرگونه تغييري كه تا زمان انعقاد قرارداد واگذاري در قرارداد اصلي ايجاد شده است، تماماً در اختيار پذيرنده قرار داده است. 5 - از تاريخ انعقاد قرارداد واگذاري، در صورت ايجاد هرگونه تغيير در قرارداد اصلي و ضمايم آن، پذيرنده را از جزييات كامل تغييرات مطلع سازد.

تأمين‌ كننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادي توسط كارفرما به پذيرنده تعهدي ندارد؛ مگر اين كه در قرارداد واگذاري به توافق ديگري بين انتقال‌ دهنده و پذيرنده تصريح شده باشد.

اطلاع رساني به كارفرما در قرارداد واگذاري

پس از انعقاد قرارداد واگذاري، پذيرنده و انتقال ‌دهنده مطالبات قراردادي مكلفند نسبت به ارسال اطلاعيه واگذاري به مشتري، طبق ماده (11) اين آيين ‌نامه اقدام كنند. اين اطلاعيه بايد به تأييد هر دو طرف قرارداد واگذاري (پذيرنده و انتقال ‌دهنده) رسيده و حاوي اطلاعات قرارداد اصلي، قرارداد واگذاري و شماره ثبت قرارداد واگذاري در سامانه باشد.

پذيرنده مكلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (11) و (12) آيين‌ نامه به كارفرما ارسال كند.

اطلاعيه واگذاري و دستورالعمل پرداخت از طريق سامانه به مشتري ارسال مي‌ شود.

پس از دريافت اطلاعيه واگذاري و دستورالعمل پرداخت، مشتري موظف است وصول اطلاعيه واگذاري و دستورالعمل پرداخت را از طريق سامانه تأييد كند.

در صورت عدم تأييد دريافت اطلاعيه واگذاري يا دستورالعمل پرداخت از سوي مشتري، ارسال اطلاعيه واگذاري و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الكترونيك قضايي يا مأمور ابلاغ قوه قضاييه به منزله وصول اطلاعيه واگذاري و دستورالعمل پرداخت به مشتري است.

پس از دريافت اطلاعيه واگذاري، كارفرما (مشتري) موظف است در صورت درخواست پذيرنده، متن قرارداد اصلي و تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه هاي آن را طي نامه رسمي يا از طريق سامانه در اختيار پذيرنده قرار دهد و رسماً تأييد كند كه هيچ گونه پرداخت مالي، غيرمالي و ما به ازايي را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

كارفرما (مشتري) مكلف است در پاسخ به درخواست پذيرنده، كليه تغييرات در قرارداد اصلي و ضمايم آن را كه از تاريخ انعقاد قرارداد اصلي تا پايان روز ارسال پاسخ به درخواست مذكور انجام شده است، در اختيار پذيرنده قرار دهد و صحت آن را تأييد كند.

تعهدات و حقوق مشتري در مقابل پذيرنده در قرارداد واگذاري

از زماني كه كارفرما (مشتري) اطلاعيه واگذاري را دريافت مي كند، صرفاً در صورتي از تعهدات خود در قرارداد اصلي بري‌الذمه مي شود كه مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادي واگذارشده را به پذيرنده پرداخت كند.

اگر كارفرما (مشتري) يك يا چند اطلاعيه واگذاري دريافت كند كه نشان‌ دهنده واگذاري‌ متوالي مطالبات قراردادي باشد، موظف است پرداخت را مبتني بر دستورالعمل پرداخت آخرين پذيرنده واگذاري‌ متوالي انجام دهد.

در صورتي كه به هر دليلي اطلاعيه واگذاري به كارفرما (مشتري) ارسال نشود و مشتري مطالبات قراردادي واگذارشده را در وجه انتقال ‌دهنده پرداخت كند، انتقال‌ دهنده موظف است مطالبات قراردادي واگذارشده را پس از دريافت از مشتري فوراً و تماماً به پذيرنده تحويل دهد؛ مگر اين كه در قرارداد واگذاري به طريق ديگري موافقت شده ‌باشد.

در صورتي كه موعد پرداخت مطالبات قراردادي واگذارشده فرابرسد و كارفرما (مشتري) به هر دليلي دستورالعمل پرداخت را از پذيرنده دريافت نكرده باشد، موظف است تا زمان دريافت دستورالعمل پرداخت، كليه مطالبات قراردادي مذكور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال‌ دهنده يا هر شخص ديگري خودداري كند.

پس از ثبت قرارداد واگذاري در سامانه، طرح دعواي پذيرنده عليه مشتري در محاكم قضايي در موضوع مطالبات قراردادي، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمين كننده و مشتري در قرارداد اصلي و الحاقات بعدي آن مسموع است.

قرارداد واگذاري و ساير قراردادهاي تبعي آن، به جز مواردي كه در اين آيين ‌نامه و ماده (8) قانون تصريح شده است، بدون موافقت كارفرما (مشتري) بر حقوق و وظايف او در قرارداد اصلي مؤثر نيست.

كارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمين كننده در اجراي قرارداد اصلي، مبالغ پرداخت شده را از پذيرنده مسترد كند و حق كارفرما براي اقامه دعوا عليه تأمين كننده براي مبلغ پرداختي مطابق قوانين و مقررات مربوط، محفوظ است.

كارفرما و انتقال دهنده مكلفند در صورت وجود ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادي، كليه اقدامات و همكاري هاي لازم جهت تغيير ذي نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادي در وجه پذيرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاري انجام دهند.

پذيرنده و انتقال دهنده موظفند درخواست تغيير ذي نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادي را به همراه اطلاعيه واگذاري يا دستورالعمل پرداخت به كارفرما ارسال كنند.

در مواردي كه محدوديت انتقال ذي نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادي، مربوط به دستورالعمل هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار است، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه تمهيدات لازم به منظور ايجاد امكان تغيير ذي نفعان موضوع اين ماده را فراهم كند.

ساير ملاحظات قرارداد واگذاري

پس از تأييد دريافت اطلاعيه واگذاري توسط مشتري، مشتري و تأمين ‌كننده مي‌ توانند در محدوده قرارداد واگذاري نسبت به اصلاح قرارداد اصلي اقدام كنند. مشتري و تأمين ‌كننده موظفند هرگونه تغيير در قرارداد اصلي را طي نامه رسمي و از طريق سامانه به پذيرنده اطلاع‌ رساني كنند. درصورتي كه اصلاح قرارداد اصلي خارج از محدوده قرارداد واگذاري باشد، صرفاً در صورت موافقت پذيرنده و اصلاح قرارداد واگذاري، تغييرات مذكور بر حقوق و تعهدات پذيرنده اثرگذار است.

در صورت تضييع حقوق پذيرنده در اصلاحات قرارداد اصلي كه خارج از محدوده قرارداد واگذاري و بدون اخذ موافقت پذيرنده صورت گرفته باشد، تأمين‌كننده مكلف به جبران حقوق پذيرنده است.

بي اعتبار شدن قرارداد واگذاري صرفاً با تحقق هريك از موارد زير براي مشتري رسميت خواهد داشت: 1 - دريافت اعلاميه اقاله قرارداد واگذاري توسط پذيرنده و انتقال دهنده با ثبت آن در سامانه. 2 - ابطال قرارداد واگذاري به حكم قطعي محاكم صالح قضايي.

در واگذاري متوالي، اجراي اين ماده صرفاً ناظر به اقاله يا ابطال همان مرحله از واگذاري و قراردادهاي واگذاري بعد از آن است.

در حوزه معاملات پيمانكاري و كارفرمايي مشمولان ماده (2) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (8) قانون و مفاد اين آيين ‎نامه توسط مشتري، حسب مورد شوراي عالي فني سازمان و شوراي فني استان به ترتيب در طرح‌ هاي ملي و استاني مرجع رسيدگي به تخلفات هستند.

در اجراي مفاد ماده (8) قانون و اين آيين ‌نامه، در صورتي كه مشتري از تكاليف موضوع ماده (13) اين آيين نامه در پاسخ به پذيرنده قصور كند و اطلاعات ناصحيح يا ناقص ارايه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذيرنده است.

كليه مشتريان مشمول اين آيين‌ نامه اعم از دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند به منظور اجراي ماده (8) قانون و مفاد اين آيين نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضي در ساير مقررات، آيين‌ نامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها، بخش‌ نامه ‌ها و ديگر موارد را تهيه و ابلاغ كنند.

ملاحظات قرارداد واگذاري معكوس

پذيرنده قرارداد واگذاري معكوس، پرداخت به مشتريان غيرنهايي را مطابق قرارداد واگذاري معكوس در صورت تأييد تأمين كالا و خدمت به مشتري بعدي درون زنجيره تأمين انجام مي ‌دهد. ايفاي تعهدات مشتريان غيرنهايي در قرارداد اصلي به تأمين ‌كنندگان كالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاري معكوس و تأييد پذيرنده انجام مي‌ شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند براساس ماده (8) قانون و مفاد اين آيين نامه، كليه تمهيدات به منظور امكان عرضه و معامله مطالبات قراردادي، از قبيل اوراق بهادارسازي را در بازار سرمايه فراهم كند.

از زماني كه قرارداد واگذاري معكوس منعقد مي شود، مشتري نهايي قرارداد واگذاري معكوس صرفاً در صورتي از تعهدات خود در قرارداد اصلي بري ‌الذمه مي شود كه مطابق متن قرارداد واگذاري معكوس، مطالبات قراردادي واگذارشده را پرداخت كند.

مشتري نهايي قرارداد واگذاري مي ‌تواند در صورت توافق با پذيرنده درصورتي كه در قرارداد واگذاري معكوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمين مالي و دريافت تسهيلات از پذيرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاري معكوس اقدام كند.

تأمين ‌كنندگان و مشتريان موظفند در قرارداد واگذاري معكوس، فرآيندهاي تأييد مطالبات قراردادي واگذارشده و همچنين ارسال تأييديه مذكور به پذيرنده به منظور پرداخت در وجه تأمين‌كننده را معين كنند.

در قرارداد واگذاري معكوس، تأمين ‌كننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادي توسط مشتري هيچ ‌گونه تعهدي ندارد. مشتري و پذيرنده موظفند در قرارداد واگذاري معكوس در اين زمينه توافق كنند.

مشتري مجاز نيست در متن قرارداد اصلي يا خارج از آن، تأمين‌ كننده را به انعقاد قرارداد واگذاري معكوس الزام كند.

مشتري، تأمين ‌كننده و پذيرنده موظفند در متن قرارداد واگذاري معكوس، صراحتاً در خصوص موارد زير تعيين تكليف و توافق كنند: 1 - نحوه انتقال تضامين ارايه ‌شده توسط مشتري به تأمين كنندگان، به پذيرنده. 2 - اصلاح قرارداد اصلي و فسخ قرارداد اصلي پس از انعقاد قرارداد واگذاري معكوس. 3 - سازوكارهاي اطلاع‌ رساني ميان پذيرنده، مشتري و تأمين‌كننده.

واگذاري متوالي در قرارداد واگذاري معكوس مجاز نيست.

هزينه مالي ناشي از واگذاري تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي محقق شده و محقق نشده تأمين كننده كالا و خدمات از كارفرمايان بابت فعاليت هاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري كه در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث (پذيرندگان) اعم از بانك ها يا مؤسسات اعتباري واگذار مي شود، صرفاً براي تأمين كنندگان كالا و خدمات و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري