رأي شماره 962530 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 2 و 3 مصوبه به شماره 5/96/19516 - 1396/11/06

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0300004 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000962530 تاريخ: 1404/04/25 * شاكي: آقاي حسن پيوسته فرزند فيروز *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 و3 مصوبه به شماره 5/96/19516 ـ 1396/11/16 از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر مشهد به خواسته ابطال بند 2 و3 مصوبه به شماره 5/96/19516 ـ 1396/11/16 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: در هر مورد همزمان با درخواست متقاضي، حداقل 20 درصد از بدهي برآورد شده بايد به صورت نقد پرداخت شود و مابقي آن حداكثر تا 36 ماه تقسيط مي شود كه در اين صورت مبلغ بدهي تقسيط شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، بر مبناي نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضي و تقاضاي استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداري موظف است مبلغ مذكور رابه وي استرداد نمايد. تبصره 1: به منظور مساعدت و كمك به موديان در كليه حوزه هاي درآمدي، در صورت پرداخت تقسيطي تا يكسال، صرفاً اصل بدهي دريافت مي شود و افزايش حاصل از تقسيط، نسبت به سال هاي دوم و سوم محاسبه مي شود. تبصره 2: بدهي موديان در حوزه هاي 4و5 درآمدي به پيشنهاد شهردار منطقه و تأييد كميته نظارتي مربوط، تا سقف سيصد ميليون ريال، بدون پيش پرداخت و تا سقف 36 ماه، قابل تقسيط مي باشد و مشمول افزايش ناشي از تقسيط نمي شود. 3ـ در صورت تقسيط بدهي، مودي بايد نسبت به سپردن يك فقره چك بابت افزايش عوارض و بهاي خدمات تا ميزان حداكثر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع توليد) و به تاريخ آخرين سررسيد چك هاي تقسيط اقدام نمايد كه در صورت برگشت هر يك از چك هاي تقسيط، شهرداري موظف به وصول چك مزبور و تصفيه حساب كامل مي باشد. چنانچه مودي كليه چك هاي تقسيط را در سررسيد مقرر پرداخت نمايد چك مزبور مسترد خواهد شد. در عين حال در صورت عدم پرداخت هر يك از اقساط بدهي در دوره تقسيط، شهرداري مي تواند براي مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و ما به التفاوت نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع توليد) از طريق مراجع ذيصلاح قانوني اقدام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ به موجب مصوبه مورد شكايت اخذ خسارت تأخير تأديه به شهرداري تجويز شده است درحالي كه مصوبه مغاير با قانون و شرع مي باشد. 2ـ مستند به آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد متعدد اخذ جريمه تأخير و يا خسارت تأخير تاديه خارج از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده است. 3ـ شوراي محترم نگهبان مستند به نظريه 3840 مورخ 1364/4/12 و نظريه به شماره 95/102/1777 مورخ 1395/5/12 مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تاخير تاديه غيرشرعي اعلام نموده است لذا ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/1/15 اعلام نمود 1ـ مستند به ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 1394 اخذ ماليات شهرداري به صورت تقسيط يا مصوبه شوراي اسلامي شهر تجويز شده است. 2ـ آراء هيئت عمومي استنادي شاكي در خصوص اخذ كارمزد و جريمه تأخير تاديه بوده كه با موضوع مصوبه مورد شكايت متفاوت مي باشد. 3ـ نظريه شماره 3840 مورخ 1364/4/12 شوراي نگهبان در خصوص ممنوعيت اخذ خسارت تاخير از سوي بانك ها است كه قوانين حاكم بر آنها متفاوت از مقررات مربوط به شوراي اسلامي شهر مي باشد. 4ـ مصوبه مورد شكايت كه اختيار تقسيط طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را بر مبناي نرخ مصوب شوراي پول اعتبار تجويز نموده وفق مقررات مي باشد. 5 ـ مصوبه مورد شكايت در حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي وضع شده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و ماده 73 قانون مقررات تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 آيين نامه شهرداري ها كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود و همچنين براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 شهرداري ها مكلف هستند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد.بنابراين بندهاي 2 و3 مصوبه 5/19516 /ش مورخ 1396/11/16 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دريافت و تقسيط مطالبات شهرداري ار اشخاص حقيقي و حقوقي مـغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. 2ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/45978 مورخ 1404/02/09 در خصوص مصوبه مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه هر چند در مصوبه مورد شكايت تعبير بدهي بكار رفته است ليكن با استظهار اينكه آنچه جعل شده مشتمل بر دو قسم عوارض است نه بدهي(عوارضي كه يكجا پرداخت مي شود و عوارضي كه اقساطي پرداخت مي شود)، بندهاي مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. بنابراين بندهاي 2 و3 مصوبه 5/19516 /ش مورخ 1396/11/16 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دريافت و تقسيط مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي باتوجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. نايب رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ اميرعباس كوشا