« بازگشت به فهرست
قانون اجازه فروش ابنيه دولتي غير كافي براي ادارات و اختصاص قيمت آن بمصرف خريد و ساختمان و تكميل ساير ابنيه دولتي
متندار
تاریخ تصویب: 1309/08/07
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1309/09/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1309/08/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1309/08/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 5911 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1309/09/04 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 589 |
|---|
| مجریان | وزارت ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه فروش ابنيه دولتي غير كافي براي ادارات و اختصاص قيمت آن بمصرف خريد و ساختمان و تكميل سايرابنيه دولتي كه در تاريخ هفتم آبان ماه هزار و سيصد و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ چهاردهم آبانماه هزار و سيصد و نه بصحه ملوكانه موشح گرديده است مصوب 1309,08,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت ماليه اجازه داده ميشود كه هر يك از ابنيه دولتي را كه محل سكني و يا مورد احتياج ادارات و مؤسسات دولتي است درصورتيكه براي ادارات مزبور كافي يا مناسب نباشد با تصويب هيئت وزراء بطريق مزايده بفروش رسانيده و وجوه حاصله از فروش را منحصراً بمصرف ساختمان و يا خريد بناي جديد و يا تعمير و تكميل ساير ابنيه دولتي برساند و نتيجه عمل را جمعا و خرجاً در بودجه مملكتي منظور دارند.
تبصره
اين قانون هيچكونه[هيچگونه] تماسي با قانون مصوب 16 بهمن 1307 شمسي راجع بواگذاري اراضي و ابنيهها ببلديه نخواهد داشت و دولتمكلف است قانون مزبور را اجرا نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هفتم آبان ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1309/08/07متن اولیه
- 1311/09/031311/09/03_قانون تكميل قانون اجازه فروش اراضي و ابنيه دولتي واقعه در شهرها...
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...