راي وحدت‌ رويه شماره 4871 در خصوص بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك جهت تسري امتيازات خاص بانك‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانكي و عمليات بانكي بدون ربا

شماره 31283 /93 – 31 /2 /1393 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه رأي وحدت رويه شماره 4871 – 28 /2 /1393 شوراي عالي ثبت ( شعبه اسناد ) ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرمائيد در راستاي ماده 16 آئين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مصوب 16 /2 /1352 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوي رأي مزبور را به اين معاونت ارسال فرمائيد . معاون امور اسناد – محمدمهدي انجم شعاع شماره ۴۸۷۱ – 28 /2 /1393 مرجع رسيدگي : شوراي‌عالي ثبت ( شعبه اسناد ) معترض : بانك سينا معترض‌عنه : رأي شماره ۴۱۶۳۱ ـ 16 /5 /1392 هيأت نظارت استان تهران موضوع : بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت . گردش ‌كار : برابر گزارش اداره كل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجراي اسناد رسمي شركت مالي و اعتباري سينا باستناد سند رهني ۵۰۴۵۷ ـ 28 /2 /1387 تنظيمي دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۱۰ / ۵۶۶ / ۴۷۶ / ۴۱۶ ريال عليه آقاي حسن رجبي موحد مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه اجرائيه صادر و در تاريخ 21 /11 /1388 برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گرديده متعاقب آن ملك مورد وثيقه به مبلغ ۷ / ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال ارزيابي و در تاريخ 10 /7 /1391 ملك مورد مزايده قرار گرفت و آقاي حسين محمد هاشم تنها خريدار در جلسه شركت و مورد مزايده را بمبلغ فوق خريداري و پيش‌نويس سند انتقال اجرائي به دفترخانه ارسال گرديد سپس بدهكار طي مشروحه‌اي عنوان نموده بستانكار در زمان تنظيم سند رهني در تاريخ 28 /2 /1387 شركت مالي و اعتباري سينا بوده و در تاريخ 28 /12 /1387 از مؤسسه به بانك تبديل شده و دفترخانه عليرغم مندرجات سند رهني نام بستانكار را بانك اعلام نموده و مؤسسات مالي از وصول خسارت تأخير معاف و دريافت خسارت مبني بر اشتباه و خلاف قانون مي‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش كه بدين شرح اظهارنظر نموده‌اند : « در خصوص مورد گزارش با توجه به اينكه بستانكار پرونده در زمان تنظيم سند رهني به صورت مؤسسه مالي و اعتباري بوده لذا وفق قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز مصوب 27 /1 /1381 صرفاً ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسري يافته و در قانون مزبور ذكري از تسري قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌‌الذكر نگرديده است لذا خسارت تأخير مندرج در تبصره‌هاي مذكور نيز قابل تسري به مؤسسه مذكور نمي‌باشد ». پس از ابلاغ رأي به طرفين بستانكار ( بانك سينا ) به نظريه مذكور اعتراض كه موضوع در هيأت نظارت مطرح و به شرح زير انشاء رأي گرديد : ( با توجه به محتويات پرونده نظريه معاونت محترم اجراء تأييد مي‌شود ) پس از ابلاغ رأي مدير امور حقوقي بانك سينا با توضيح جريان پرونده اجرائي و ضميمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري ( در خصوص مؤسسه اعتباري توسعه ) و با ايراد مطالبي كه : 1 ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي الحاق گرديده كه وفق تبصره يك آن كليه مراجع قضائي و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخير براي بانكها مي‌باشند . ۲ ـ براساس قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مصوب ۱۳۸۱ ، كليه حقوق و امتيازات پيش‌بيني شده براي بانكها و در تبصره‌ هاي ذيل بند الف ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي به مؤسسات اعتباري نيز تسري داده شده است . ۳ ـ اجرائيه صادره در زمان تبديل مؤسسه به بانك صادر و عبارت بانك سينا در آن قيد شده است و از تاريخ تبديل مؤسسه به بانك مي‌بايست جرائم و خسارات نيز به بانك تعلق گيرد به رأي هيأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شوراي‌عالي ثبت را نموده است كه پرونده در دفتر نظارت بر اجراي رسمي مورد رسيدگي قرار گرفت و در اجراي تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت قابل طرح در شوراي عالي ثبت تشخيص، اينك گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصميم تقديم اعضاي محترم شوراي عالي مي‌گردد . به تاريخ 28 /2 /1393 جلسه شوراي عالي ثبت با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظريات كارشناسي ابرازي، اعضاي محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ايجاد رويه واحد در پرونده‌هاي مشابه به شرح زير مبادرت به انشاء رأي وحدت رويه گرديد : رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت : قانون تسري امتيازات خاص بانك‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز مصوب سال ۱۳۸۱ ، مؤسسات مذكور را از كليه حقوق و امتيازات پيش‌بيني شده براي بانك‌ها در ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند كرده است هر چند در قانون اخيرالتصويب نامي از تبصره‌ هاي الحاقي به ماده ۱۵ قانون يادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لكن از آنجا كه تبصره‌هاي مواد قانون جزء لاينفك آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز را تصويب نموده، لذا تمام احكام قانوني مندرج در تبصره‌هاي يك و دو الحاقي به ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي مجاز نسبت به قراردادهايي كه مؤخر بر زمان تصويب قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز منعقد كرده‌اند جاري است . اين رأي براي ادارات اجراء و هيأت‌هاي نظارت ثبت اسناد و املاك كشور لازم‌الاتباع است . محمد ناصري صالح‌آبادي نبي‌اله داودي مازندراني محمدمهدي انجم شعاع رئيس شعبه ۲۰ ديوان‌عالي‌ كشور رئيس شعبه ۹ ديوان‌عالي‌كشور معاون امور اسناد