آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون اصلاح قانون ماليات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض

اظهارنامه‌اي كه مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون موظف به تسليم آن هستند بايد روي اوراق چاپي باشد كه وزارت دارائي ‌تهيه و در دسترس آنان ميگذارد اظهارنامه بايد بترتيب زير تنظيم و با مدارك لازم در موعد مقرر تسليم اداره دارائي صلاحيت دار محل گردد و اداره ‌دارائي مكلف است در مقابل دريافت اظهارنامه رسيد رسمي تسليم نمايد ‌الف ) اظهاركننده بايد در اظهارنامه تسليمي كليه اموال مشمول ماليات را اعم از اموال منقول يا غير منقول با تعيين قيمت واقعي يا نزديك بواقع‌ زمان فوت يا هنگام انتقال ذكر و كيفيات و مشخصات اموال را از هر جهت بطور كامل قيد نمايد بعلاوه در مورد ماليات بر ارث مطالبات و بدهيهاي ‌مورث را صورت داده درجه قرابت خود را با او صراحتاً تعيين نمايد. ب ) اوراق زير بايد ضميمه اظهارنامه باشد: 1 ) رونوشت گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال غير منقول است. 2 ) رونوشت اسناد مربوط بمطالبات و بدهي متوفي 3 ) رونوشت گواهي شده آخرين وصيت‌ نامه متوفي اگر داشته باشد. 4 ) در صورتيكه خانه يا خانه‌هاي مسكوني متوفي اجاري باشد رونوشت مصدق اجاره‌نامه 5 ) اگر اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي يا وصي يا موصي‌له داده شود وكالتنامه مصدق يا رونوشت مصدق قيم‌نامه يا وصيت نامه. 6 ) در مورد ماليات بر نقل و انتقالات بلاعوض رونوشت مصدق صلحنامه يا وقف نامه يا وصيت نامه يا اوراق مربوط بحبس و نذر

ادارات دارائي موظفند اطلاعاتيكه بر طبق ماده 12 قانون كسب مينمايند در دفتر مخصوصي ثبت و تا وصول اظهارنامه از طرف مؤدي ‌اقدام بتحقيقات لازم در اطراف عده وراث و دارائي متوفي بخصوص اموال غير منقول و ارزش آنها نموده و چنانچه اموال متوفي در حوزه دارائي ‌ديگري واقع شده باشد از دارائي مربوط اطلاعات لازم را كسب و پس از وصول اظهارنامه و تطبيق آن با اطلاعات مكتسبه اظهارنامه را از نظر تعيين‌صحت اقلام دارائي و مطالبات و بدهي ها و ارزش اموال مورد رسيدكي(رسيدگي) قرار داده و چنانچه تمام يا قسمتي از آن را صحيح ندانند پس از تكميل تحقيقات ‌نتيجه را با ذكر دلائل منتهي تا سه ماه بمؤدي ابلاغ نمايد. ‌

در اجراي ماده 7 قانون اداره دارائي مكلف است پس از وصول واخواهي از مودي براي توافق كتبا دعوت نمايد و در صورت حصول توافق ‌بايستي كليه اموال مشمول ماليات و همچنين بدهي‌ها كه مورد قبول واقع گرديده با توضيحات كافي در صورت مجلس توافق ذكر و به امضاء رئيس‌ دارائي و مؤدي برسد. توافق حاصل نسبت به اموال مندرج در صورت مجلس مذكور قطعي ميباشد و در صورت عدم حصول توافق پرونده بكميسيون ‌تشخيص بدوي ارجاع خواهد شد.

طرز رسيدگي كميسيونهاي تشخيص بدوي و تجديد نظر طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط بماليات بر درآمد خواهد بود.

در موارديكه مؤدي برأي اعتراض نمايد چنانچه تضمينات مقرر در ماده 7 قانون را نسپرده باشد بر طبق قرار كميسيون تجديد نظر بمودي اخطار مي شود كه ظرف بيست روز تضمينات لازم را بدارائي بسپارد و هرگاه در مدت مذكور تضمينات لازم را نسپارد اعتراض او از طرف‌ كميسيون رد و راي بدوي قطعي خواهد شد

بموجب تبصره ماده 11 ماليات و عوارضي كه باموال منقول و غير منقول در كشورهاي خارجه تا زمان فوت تعلق گرفته و ورثه بعد از‌فوت مورث بر طبق اسناد و مدارك مثبته باداره صلاحيتدار پرداخته باشند از ماترك كسر خواهد شد. ‌

در اجراي ماده 16 و 17 و 18 قانون ماليات بر ارث دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست اين قبيل معاملات را با تعيين نام و نشاني متعاملين ‌و مشخصات معامله در آخر هر ماه به اداره دارائي محل تسليم نمايند. كليه تكاليف مقرر در مواد مربوط بماليات بر ارث در مورد ماده 16 بعهده ‌انتقال‌ گيرنده بوده و كار تشخيص ماليات و رسيدگي و اخذ اظهارنامه و موعد پرداخت ماليات و امثال آن تابع مقررات مربوط بماليات بر ارث ميباشد.

ادارات دارائي در مواقعي كه بيم تضييع اموال از طرف وراث ميرود ميتوانند اقدام بتأمين وصول ماليات بر ارث و نقل انتقالات ‌بلاعوض از طريق اخذ ضامن كه متناسب با ماليات باشد بنمايند. ‌

ادارات دارائي حق دارند در مواقعيكه متوفي تاجر بوده است بدفاتر تجارتي او رسيدگي نمايند و ورثه مكلفند در صورت مطالبه اداره ‌دارائي دفاتر متوفي را به اختيار اداره براي رسيدگي بگذارد.

ادارات سرپرستي صغار و محجورين مكلفند اطلاعاتي كه از طرف ادارات دارائي راجع به اموال متوفي خواسته ميشود در اختيار ادارات ‌نامبرده بگذارند. ‌

در اجراي ماده 23 قانون جرائم متخلفين بشرح زير تعيين مي شود: ‌الف ) هر گاه هر يك از مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون ظهارنامه(اظهارنامه) خود را بدون عذر موجه ظرف مدت قانوني تسليم ننمايند‌ موظف بپرداخت جريمه معادل 75% مالياتي كه بهر يك از آنها تعلق ميگيرد خواهند بود. ب ) هر گاه هر يك از مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون عامداً اظهارنامه ناقص از حيث تعيين ميزان دارائي تسليم نمايند موظف به پرداخت جريمه معادل نصف ماليات پرداخت نشده خواهند بود. ‌ تبصره ) در صورتيكه اختلاف بهاي اظهار شده اموال در اظهارنامه با ارزش مشخصه كه ملاك تشخيص ماليات قطعي قرار مي گيرد صدي بيست يا‌ كمتر باشد اظهارنامه تسليمي ناقص شناخته نخواهد شد. ج ) بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده 14 قانون در صورتيكه بدون ارائه گواهينامه اداره دارائي صلاحيتدار مالي را كه از متوفي نزد‌خود دارند بوراث بدهند و يا آنكه اوراق بهادار اسمي را از نام مورث بنام وارث ثبت نمايند علاوه بر آن كه قانوناً با خود وراث متضامنا مسئول تأديه ‌ماليات متعلقه ميباشند. نسبت بتعداد هر يك از وراث كه اموال را بآنها مسترد نموده‌اند و يا اوراق بهادار را بنام آنها ثبت كرده‌اند مكلف بپرداخت ‌جريمه‌اي معادل نصف ماليات متعلقه خواهند بود. ‌د ) در صورتيكه متوفي تاجر باشد و اداره دارائي براي تعيين ماترك و يا صحت اظهارنامه مراجعه بدفاتر تجارتي او را لازم بداند و وراث‌ استنكاف از ارائه دفاتر رسمي بنمايند مكلف بپرداخت جريمه‌اي معادل ربع ماليات متعلقه خواهند شد. ‌

در موارد زير ميزان جرائم تخفيف داده ميشود. ‌الف ) هر گاه مودي باخطار مالياتي تسليم و ماليات مورد مطالبه را بپردازد از پرداخت نه دهم جريمه متعلقه معاف خواهد بود ب ) هر گاه مودي پس از صدور اخطار با اداره دارائي توافق نموده و ماليات مورد توافق را بپردازد از هشت دهم جريمه متعلقه بخشوده خواهد‌شد. ج ) هر گاه مودي پس از صدور رأي بدوي و قبل از ارجاع بكميسيون تجديد نظر برأي صادره تمكين و ماليات متعلقه را پرداخت نمايد از هفت ‌دهم جريمه متعلقه بخشوده خواهد شد ‌د ) هر گاه مؤدي پس از صدور رأي قطعي و قبل از صدور اخطار اجرائي ماليات مورد راي را بپردازد از نصف جريمه متعلقه بخشوده خواهد شد. ‌

بر حسب پيشنهاد روساي دارائي وزارت دارائي ميتواند در هر حال جرائم مذكور را كلا يا بعضاً در تمام موارد ببخشد.

آئين‌نامه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره است و در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي‌رسيده صحيح بوده و بموجب ماده 29 ماليات بر ارث قابل اجرا ميباشد

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت