تكليف دستگاه هاي اجرايي نسب به پرداخت حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مربوط در سال 1405 (2026 ميلادي)

هيئت وزيران در جلسه 1405/5/11‌ به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور و بـه استناد ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب 1365 و اصلاحات بعدي آن و در اجراي ماده (19) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1405 كل كشور تصويب كرد:

دستگاه هاي اجرايي موضوع جداول شماره (1) و (2) پيوست ايـن تصويب نامه كه تأييد شده بـه مهـر دفتر هيئت دولت اسـت، مكلفند از تاريخ ابلاغ ايـن تصويب نامه نسبت بـه پرداخت حـق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مربوط در سال 1405 (2026 ميلادي) با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بندهاي آتي اين تصويب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) ارسال نمايند .

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضويت سال 1405 (2026 ميلادي) دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجـامع بين المللي موضوع جدول شماره (1) پيوست را به ترتيب اولويت اعلامي از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهور (حسب تصويب كارگروه بررسي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي) از محـل اعتبار رديـف (21- 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1405 كــل كشور با عنوان «حق عضويت مجامع بين المللي و سازمان ملل متحد» تأمين و بـا رعايت مـاده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بـه دستگاه اجرايي ذي ربـط تخصيص دهد . دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت مكلفند چنانچه تأمين اعتبار براي حق عضويت هاي جدول شماره (1) پيوست از محل اعتبار رديف فوق، مقدور نبود، در صورت قرارگرفتن در معرض تعليق حق رأي يا عضويت در سازمان يا مجمع بين المللي مربوط، رأساً نسبت به پرداخت حق عضويت از محل اعتبار مصوب مربوط خود، اقدام نمايند .

وزارت امور خارجه مجاز است مانده هاي ارزي سنوات گذشته مربوط به حق عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي موجود در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور را پس از تصويب در كارگروه بررسي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي، براي پرداخت سهميه سالانه و يا معوقات سنوات گذشته حق عضويت هاي مندرج در جدول شماره (1) پيوست هزينه نموده و گزارش آن را براي كارگروه ياد شده ارسال نمايد .

دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در جدول شماره (2) پيوست مكلفند حق عضويت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بين المللي مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط خود، پرداخت نمايند.

دستگاه هاي اجرايي يادشده مكلفند در تخصيص اعتبار براي پرداخت حق عضويت هاي خود، به گونه اي عمل كنند كه تمام يا بخشي از حق عضويت هاي سال جاري تمام موارد عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي كه به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در آن ها عضو هستند، پرداخت گردد .

سازمان ها و مجامع بين المللي كه در سال هاي پيش، از جدول شماره (1) به جدول شماره (2) پيوست منتقل شده اند، معوقات مربوط به سال هاي قبل از انتقال آن ها به جدول شماره (2)، در صورت وجود اعتبار از محل اعتبار رديـف (21-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1405 كل كشور قابل پرداخت خواهد بود .

دستگاه هاي موضوع جـدول شماره (3) پيوست اين تصويب نامه كه تأييد شده بـه مهـر دفتر هيئت دولت اسـت، مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ ايـن تصويب نامه، نسبت به ارسال گزارشي در مورد عملكرد دستگاه متبوع در قبال سازمان يا مجمع بين المللي طرف عضويت به معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) اقدام نمايند . مسئوليت عدم ارائه گزارش متوجه بـالاترين مقام دستگاه اجرايي است .

در صورت عدم ارائه گزارش عملكرد در موعد مقرر، موضوع ضرورت تداوم عضويت يا تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت در كارگروه بررسي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي (معاونت حقوقي رئيس جمهور) مطرح و تصميم كارگروه با پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور به هيئت وزيران اعلام خواهد شد .

معاونت حقوقي رئيس جمهور پس از بررسي گزارش عملكردهاي دريافتي و صورتحساب هاي مربوط به جدول شماره (3) پيوست، در صورت تأييد كارگروه مذكور، مراتب را جهت صدور اصلاحيه جداول پيوست اين تصويب نامه به دولت ارائه خواهد نمود .

معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است لايحه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در جدول شماره (4) پيوست ايـن تصويب نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است را تدوين و در سير مراحل تصويب قرار دهد.

دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت مندرج در جدول شماره (1) پيوست مكلفند پس از دريافت تخصيص اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور بـا رعايت مـاده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، بلافاصله نسبت به دريافت ارز مورد نياز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از ابلاغ ايـن تصويب نامه، ارز مورد نياز براي اجراي آن (بـه ميزان مندرج در جداول شماره (1) و (2) پيوست) را تأمين و بـه محـض دريافت معادل ريالي از دستگاه اجرايي طرف عضويت نسبت به تحويل آن از محل ارزهاي متعلق به دولت اقدام نمايـد. دستگاه هاي اجرايي مكلفنـد بلافاصله پس از دريافت ارز، نسبت به پرداخت حق عضويت سازمان ها يا مجامع بين المللي مربوط اقـدام نمايند . پرداخت حق عضويت ها مشمول كارمزد نمي گردد .

دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت مي توانند در صورت وجود اعتبار، تمام يا قسمتي از حق عضويت سال 1406 (2027 ميلادي) را با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) پرداخت نمايند .

دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت مي توانند با توافق سازمان يا مجمع بين المللي مربوط به جاي پرداخت تمام يا بخشي از حق عضويت، با تأييد كارگروه بررسي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به ارائه خدمات، انجام طرح (پروژه) و يا توليد محصول در داخل كشور اقدام كنند .

كارگروه بررسي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مكلف است پس از ابلاغ اين تصويب نامه، عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در جداول پيوست اين تصويب نامه را براساس ماهيت سازمان يا مجمع بين المللي، عملكرد دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت، اولويت ها و نيازهاي كشور و قوانين و مقررات مربوط (مستندات عضويت) پايش و ارزيابي كند و موارد عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي را به سازمان ها و مجامع بين المللي بين الدولي و مواردي محدود نمايد كه از اسناد توافق هاي حقوقي تشريفاتي (از جمله كنوانسيون ها و پروتكل ها) ناشي شده اند و داراي عملكرد و تعامل مطلوب هستند و مقدمات خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از ساير نهادهاي بين المللي يا حذف نام آن ها از جداول پيوست (بدون خدشه به اعتبار قانون عضويت مربوط) را در پيشنهاد تصويب نامه پرداخت حق عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي در سال 1406 فراهم نمايد .

در مواردي كه تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، صورتحساب از سوي سازمان يا مجمع بين المللي صادر نشده باشد، دستگاه هاي اجرايي مكلفند به محض دريافت صورتحساب، مراتب را به معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) ارسال نمايند . معاونت حقوقي رئيس جمهور پس از تأييد كارگروه بررسي عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي، مراتب را براي صدور اصلاحيه جداول پيوست اين تصويب نامه به دولت ارائه خواهد نمود .

دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي موضوع جدول شماره (5) پيوست اين تصويب نامه كه تأييد شده بـه مهـر دفتر هيئت دولت اسـت، مكلفند به محض تعيين يا اعلام ميزان حق عضويت، مراتب را به معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) اعلام نمايند .

معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است در اجراي تبصره (6) الحاقي به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب 1390 نسبت به هماهنگي، ارزيابي و نظارت بر موارد عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در جدول شماره (6) پيوست اين تصويب نامه كه تأييد شده بـه مهـر دفتر هيئت دولت اسـت و مشمول هيچ كدام از جداول (1) تا (5) پيوست نمي شوند، اقدام كند .

اين تصويب نامه منحصر به مجوز پرداخت حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي است و پرداخت هر نوع كمك داوطلبانه، هديه، هبه، اعطاي وام و غيره به سازمان ها و مجامع بين المللي منوط به رعايت اصل هشتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

دستگاه هاي اجرايي طـرف عضويت بـه عنـوان مرجع ملي سازمان هاي بين المللي مكلفند كليه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضويت را پيگيري و گزارش عملكرد سال جاري خود را تا پايان دي ماه سال 1405 به معاونت حقوقي رئيس جمهور (امـور توافق هاي بين المللي) ارائه نمايند و با رعايت قوانين مربوط، مسئول انجام كليه هماهنگي هاي لازم در اين خصوص مي باشند .

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

جدول شماره 1 جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.

جدول شماره 2 جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.