رأي شماره 1862437 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال اطلاق حكم جزء 1-5 بند 5 ماده 43 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم صادره به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200048 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001862437 - تاريخ: 1402/07/22 * شـاكــي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال از زمان صدور اطلاق حكم جزء 1 ـ 5 بند 5 ماده 43 آيين‌ نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم صادره به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 (بخشنامه شماره 200 /98 /86 مورخ 1398/9/24) * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: « بند 5 ـ سازمان مكلف است براي ماليات عملكرد هر يك از شركاء حساب جداگانه‌ اي براي منظور نمودن ماليات و جرايم متعلق و پرداخت و يا ترتيب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نمايد. هر يك از شركا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشاركت كه به حساب آنها منظور مي ‌شود مسئوليت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانوني مربوط با آنها رفتار خواهد شد. 1 ـ 5 ـ در خصوص هر نوع ماليات و جرايم ديگري كه نوعاً مربوط به فعاليت مشاركت مي ‌باشد از جمله ماليات‌ هاي تكليفي، حقوق، جرايم ماده 169 قانون و ماليات بر ارزش افزوده، حساب مشتركي براي مشاركت ايجاد و تمامي شركاء نسبت به پرداخت آن مسئول مي ‌باشند.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: جزء 1 ـ 5 بند 5 مغاير با حكم مندرج در خود بند 5 مي ‌باشد كه مسئوليت هر يك از شركاء را مستقلاً محسوب نموده است و بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و نيز مخالف با دادنامه شماره 11259 مورخ 1401/7/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ملاك مندرج در آن مي‌ باشد و اطلاق مندرج در حكم ياد شده مبني بر مسئول دانستن هر يك از شركاء مشترك نسبت به هر نوع ماليات صحيح نبوده تقاضاي ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأييد لايحه سازمان امور مالياتي كه به شماره 200 /26264 /ص مورخ 1401/12/14 واصل گرديد توضيح داده است كه: در بند 1 ـ 5 آيين ‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم حكمي ذكر شده است كه آن هم مسئول دانستن تمامي شركا در مشاركت‌ هاي مدني راجع به مالياتهاي تكليفي، حقوق، جرايم موضوع ماده 169 ماليات بر ارزش افزوده مي ‌باشد كه اين امر بر اساس ماده 162 قانون مالياتهاي مستقيم كه اختيار سازمان امور مالياتي در وصول ماليات و مراجعه به همه افراد مسئول در اخذ ماليات است كاملاً منطبق مي ‌باشد. هم چنين در ماده (90) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اختيار سازمان امور مالياتي در وصول ماليات حقوق از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي ‌باشند ذكر شده است. در ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم نيز مسئوليت تضامني اشخاصي كه مسئول كسر و ابطال ماليات مي ‌باشند بيان شده است و جريمه عدم انجام تكاليف آن بيان شده است. با اين وصف در ماده 20 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تكاليف اشخاص در مشاركت ‌هاي مدني نيز بيان شده است و اختيارات سازمان امور مالياتي در اين خصوص و نيز قطع نمودن دسترسي به سامانه مؤديان، در صورت عدم انجام تكاليف ذكر شده است و مفاد جزء ياد شده و مورد شكايت منطبق بر قانون بوده تقاضاي رد شكايت را دارم. با عنايت به عقيده قضات حاضر عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/6/26، به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي‌ نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: شاكي تقاضاي ابطال از زمان صدور اطلاق حكم جزء 1 ـ 5 بند 5 ماده 43 آيين ‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم را در خصوص بحث فعاليت ‌هاي مشاركت مدني و مسئوليت تضامني و مشترك همه شركاء نسبت به فعاليت ‌هاي مشاركت نموده است و اين در حالي است كه سابقاً هيأت تخصصي مالياتي بانكي در قالب دادنامه شماره 10917 مورخ 1401/12/2 در خصوص تقاضاي ابطال بند 1 ـ 2 از ماده 43 آيين ‌نامه اجرايي، نظر خويش مبني بر عدم قابليت ابطال احكام راجع به فعاليت مشاركت را بيان نموده است و پر‌ واضح است كه بين درآمد هر شريك از مشاركت و ماليات مبتني بر آن تحت عنوان ماليات مشاغل يا عملكرد و احكام مالياتي مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احكام مربوط به مشاركت است و اموري كه نوعاً مربوط به اصل مشاركت است و نه هر شريك، از قبيل ماليات تكليفي و پرداخت حقوق و جرايم ماده 169 كه در مقرره مورد شكايت آمده است، تفاوت ماهوي وجود دارد و در قسم اول كه ماليات هر شريك است احكام جداگانه و بدون وجود مسئوليت تضامني و مشترك بار مي ‌شود ليكن در قسم دوم كه مربوط به فعاليت مشاركت است مسئوليت تضامني و مشترك ايجاد مي‌ شود فلذا مصوبه مورد شكايت در راستاي احكام قانوني بوده و مخالفتي با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده