رأي شماره 2506995 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال بند 8 صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 1401/6/8 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران 2ـ ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 1401/6/29 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران

شماره0105995 - 3/11/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002506995 مورخ 18/10/1403 با موضوع: «بند 8 صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 8/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران و بند 4 صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 29/6/1401 هيأت رئيسه همان دانشگاه دائر بر چگونگي ادامه خدمت عضو غير هيأت علمي داراي سابقه خدمت بيش از 30 سال از مصاديق امور استخدامي و بالمآل در صلاحيت هيأت امناي اين دانشگاه است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 18/10/1403 شماره دادنامه: 140331390002506995 شماره پرونده: 0105995 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابراهيم شاليكار طرف شكايت: 1ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2ـ دانشگاه مازنداران موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 8 صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 8/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران 2 ـ ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 29/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره (2) ماده (72) صورتجلسه سي و ششمين نشست هيأت امناي منطقه دو پژوهشي مورخ 1/11/1396 ذيل پيوست دو (موضوع مصوبه بيست و چهارم) ـ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امناء، ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 29/6/1401 و ابطال بند 8 صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 8/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " هيأت رئيسه دانشگاه مازندران به استناد تبصره 2 ماده 72 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امناء منطقه دو پژوهشي مورخ 1/11/1396 كه به تأييد وزير علوم وقت رسيده است و برخلاف شرايط مندرج در ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 2 و مفهوم مخالف شق دوم آن در خصوص شرايط بازنشستگي در مشاغل تخصصي، طي بند 8 صورتجلسه مورد شكايت اينجانب را بازنشسته نموده است و بعد از اعتراض بدان، مجدداً طي بند 4 صورتجلسه مورخ 29/6/1401 هيأت رئيسه، مدت 6 ماه امكان تداوم خدمت را مشروط به ارائه درخواست نموده است. لذا از آن مرجع ذي صلاح خواستارم وفق بند الف قسمت 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبات غير قانوني ياد شده هيأت رئيسه دانشگاه مازندران را ابطال نماييد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " الف: صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 8/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران جلسه هيأت رئيسه دانشگاه، رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 5/6/1401 با تلاوت آيات كلام ا... مجيد در دفتر رياست دانشگاه تشكيل گرديد و موارد زير به تصويب رسيد : .......................... بند 8 مصوبه: به استناد نامه شماره 35/32288 مورخ 5/6/1401 معاون محترم اداري، مالي و پشتيباني دانشگاه، موضوع تبصره 2 ماده آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد ادامه خدمت عضو غير هيأت علمي كه سنوات قابل قبول براي بازنشستگي وي به 30 سال رسيده باشد به غير از عزيزان ايثارگر، قابل تمديد نمي باشد. ـ معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، رئيس دفتر رياست دانشگاه، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، رئيس دانشگاه مازندران، معاون پژوهش و فناوري، معاون اداري، مالي و پشتيباني دانشگاه، معاون فرهنگي و اجتماعي، معاون دانشجويي ب: صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 29/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران صورتجلسه هيأت رئيسه 27/6/1401 جلسه هيأت رئيسه دانشگاه، رأس ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 27/6/1401 با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد در دفتر رياست محترم دانشگاه تشكيل گرديد و موارد زير به تصويب رسيد . .............................. بند 4ـ با توجه به ابلاغيه شماره 35/34965 مورخ 12/6/1401، صورتجلسه مورخ 5/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه و درخواست مكرر همكاران و اعلام نياز واحدهاي مربوطه مبني بر ادامه فعاليت اعضاء براي سنوات مازاد بر سي سال، بند 8 صورتجلسه فوق الذكر به شرح زير اصلاح مي گردد : ـ ضمن رعايت ماده 72 صورتجلسه نهمين نشست از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي مازندران مورخ 10/4/1397 موضوع آيين نامه استخدامي اعضاء غير هيأت علمي دانشگاه هاي عضو هيأت امناء و تبصره هاي آن، صرفاً ادامه خدمت مازاد بر سي سال اعضاي غير ايثارگر در مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر شاغل در آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده هاي دانشگاه مازندران مشروط به درخواست ذي نفع، تأييد بالاترين مقام مسئول در واحد مربوطه و تصويب در هيأت اجرايي و منابع انساني دانشگاه به صورت سالانه تا سقف 35 سال ميسر مي باشد. ضمناً جهت مساعدت و رفاه حال ساير ياوران محترم علمي مشمول تبصره 2 ماده 72 آيين نامه فوق الاشاره كه در سال جاري بازنشسته مي شوند، ادامه خدمت ايشان در صورت ارايه درخواست كتبي، تا مورخ 1/2/1402 بلامانع مي باشد . ......................... ـ معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، رئيس دفتر رياست دانشگاه، رئيس دانشگاه مازندران، معاون اداري، مالي و پشتيباني دانشگاه، معاون دانشجويي، معاون فرهنگي و اجتماعي، معاون پژوهش و فناوري، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 308481 /75 /7 مورخ 17/10/1401 توضيح داده است كه: "1 ـ به استناد بند (1) ماده (12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده بايد به صراحت ذكر شود كه در مانحن فيه اين چنين نبوده است و شاكي صرفاً به اين مقرره معترض است و دلايل و اسبابي كه بيانگر مغايرت اين مصوبه با قانون يا شرع است تبيين نشده است و شاكي صرفاً اعتراض خود را به دليل بازنشستگي قبل از سي و پنج سال، بيان داشته و وجه مغايرت مصوبه با قانون و شرع را تبيين نكرده است . 2 ـ قسمت دوم خواسته شاكي عبارت است از ابطال بند 8 و بند 4 صورتجلسه مورد شكايت صادره از هيأت رئيسه دانشگاه مازندران است كه اين قسمت از خواسته شاكي منتسب به دانشگاه مازندران است. توضيح آن كه، با توجه به استقلال شخصيت حقوقي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در امور اداري و استخدامي كه به صراحت در ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و همچنين ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تأكيد قرار گرفته است متولي پاسخ گويي به اين بخش از خواسته، دانشگاه مازندران است و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين قسمت، نقشي نداشته و قابليت دفاع ندارد . 3 ـ به موجب ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، فارغ از قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه به تأييد مقام وزارت رسيده باشد، عمل مي كنند . براساس همين مستند قانوني، هيأت امناء آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مصوب را تصويب نموده است. لذا اختيار وضع مقرره مورد اعتراض براي هيأت امناء وجود دارد . 4 ـ مفاد ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري كه بيان مي دارد دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد و يكي از اين شرايط مطابق بند الف اين ماده، حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال است، ناظر بر كاركنان مشمول اين قانون است اما در خصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به موجب ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، فارغ از قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيات امناء كه به تائيد مقام وزارت رسيده باشد عمل مي كنند . با عنايت به مراتب فوق و با امعان نظر به اين كه بر اساس ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، دانشگاه ها از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي اجرايي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري مستثني مي باشند و صرفاً تابع آيين نامه استخدامي مصوب هيأت امناء دانشگاه مي باشند و استناد به ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً در مورد دستگاه هاي مشمول قانون مديريت ممكن است و در مورد دانشگاه ها قابليت استناد ندارد و همچنين نظر به اين كه مصوبه مورد اعتراض هيچ گونه مغايرتي با قانون اساسي و ساير قوانين بالادستي و احكام اوليه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمامي اقدامات صورت گرفته توسط هيات امناء بر اساس قوانين و مقررات و با رعايت قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه مبناي عمل دانشگاه ها است، مي باشد. از اين رو رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است ." رئيس دانشگاه مازندران نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لوايح شماره 35/72054 مورخ 10/10/1401 و 35/90979 مورخ 14/12/1401 توضيحاتي داده كه خلاصه آنها به قرار زير است: " به استناد ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و... فقط مشمول اين ماده و تبصره هاي آن است و آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه هاي عضو هيأت امناي دانشگاه مازندران مصوب و به تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات رسيده و براي اجرا ابلاغ شده است صورت مي پذيرد . از اين حيث برابر تبصره 2 ماده 72 آيين نامه فوق، ادامه خدمت عضو در مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تنها در شرايط خاص و نياز دانشگاه به خدمات وي تا 35 سال سابقه خدمت با رعايت 65 سال امكان پذير است. بر اين اساس هيأت رئيسه دانشگاه برابر اختيار حاصله از مفاد ماده 72 آيين نامه فوق، بازنشستگي اعضاي غير ايثارگر داراي 30 سال خدمت را كه در مشاغل غير كارگاهي و آزمايشگاهي اشتغال دارند به دليل شرايط فعلي دانشگاه، مازاد نيرو و ضرورت استفاده از نيروي جوان، مصوب نموده است، از اين رو با عنايت به اين كه 30 سال خدمت نامبرده در تاريخ 1/7/1401 به اتمام رسيده است برابر مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه مقرر شد نسبت به بازنشستگي مشاراليه در تاريخ 1/2/1402 اقدام شود. فلذا بنا به مراتب و جهات معنونه صدور رأي به رد دعوي مذكور مورد خواسته است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390001859355 مورخ 6/8/1403 تبصره (2) ماده (72) صورتجلسه سي و ششمين نشست هيأت امناي منطقه دو پژوهشي مورخ 1/11/1396 ذيل پيوست دو (موضوع مصوبه بيست وچهارم) ـ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امناء را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به علت عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بند 8 صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 8/6/1401 و بند 4 صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 29/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18/10/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح مي رسد، عمل مي كنند.» نظر به اين كه مفاد بند 8 صورتجلسه شماره 35/33748 مورخ 8/6/1401 هيأت رئيسه دانشگاه مازندران و بند 4 صورتجلسه شماره 35/41273 مورخ 29/6/1401 هيأت رئيسه همان دانشگاه داير بر چگونگي ادامه خدمت عضو غير هيأت علمي داراي سابقه خدمت بيش از 30 سال از مصاديق امور استخدامي و بالمآل در صلاحيت هيأت امناي اين دانشگاه است، لذا ضابطه گذاري در اين خصوص خارج از حدود اختيار هيأت رئيسه بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي