قانون مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي يا گران ميفروشند

پيشه‌وران و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذيه فروشها و فروشندگانيكه كالاهاي خود را گران‌تر از نرخي كه دولت يا شهرداري ‌معين مينمايد بفروش رسانند يا بمنظور گرانفروشي و تخلف از نرخ مقرر از فروش خودداري كنند يا كالاي خود را در دكان يا مغازه يا خانه يا جاي ‌ديگر پنهان كرده و مخفيانه بفروشند يا ظاهراً با نرخ معمولي ولي باطناً گرانتر از نرخ مقرر بفروش برسانند يا از وزن مقرر كمتر بفروشند و يا به واسطة ‌داخل كردن مواد خارجي در كالا تقلب كنند براي دفعة اول به 11 روز الي سه ‌ماه حبس تأديبي يا به 201 الي يك هزار ريال غرامت محكوم ميشوند و در صورت ارتكاب مجدد به يكي از كيفرهاي ديگر مقرر ‌در اين قانون و بمحروميت از شغل خود از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند و بعلاوه محل كسب آنها (‌به استثناء نانوائي و قصابي) از يك ماه تا ‌سه ماه تعطيل ميشود.

برق كه به مصرف روشنائي و ساير مصارف عمومي ميرسد و آب كه بوسيلة بنگاه‌هاي لوله‌كشي بمصرف عمومي ميرسد جزو كالا‌محسوب بوده و نيز تجاوز صنعتگران از قبيل خياط و غيره از نرخ مقرر شهرداري مشمول همين قانون است و همچنين رانندگان و صاحبان وسائط نقليه‌ كه از نرخ مقرر شهرداريها و مراجع صلاحيتدار تخلف مينمايند مشمول اين قانون ميباشند.

احكام صادره در مورد كيفرهاي فوق و حبسهاي تا دو ماه قطعي و احكام مربوط بحبسهاي بيش از دو ماه قابل پژوهش ميباشد.

وزارت دادگستري براي مرجع رسيدگي و سرعت آن و اجراي كيفرهاي مذكور فوق آئيننامة لازم را تهيه مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسة هفدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري